مجلس الشعب يرفض برنامج حكومة الجنزورى

كشف تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة المهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أن جميع اللجان النوعية بالمجلس وعددها 19 لجنة قد رفضت بيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عن خطة حكومته لإنقاذ مصر من المأزق الاقتصادى والانفلات الأمنى.
وأكد ثابت، أن اللجان كلها اتفقت على أن بيان الجنزورى مجرد كلام مرسل لا يحمل أى خطة أو حتى اشارة إلى ما تنوى الحكومة اتخاذه من إجراءات لمواجهة الازمات المتلاحقة .
وأضاف، كما أن بيان الجنزورى لم يحمل اى فكر جديد إنما جاء تكرارا لبيانات الجنزورى امام مجلس الشعب التى كان يلقيها قبل الثورة والتى تتحدث عن الخروج من الوادى الى الصحراء دون أن يحدد كيف يحصل على التمويل اللازم لهذا الخروج فى الوقت الذى يتآكل فيه الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى يوما بعد يوم بدون ان يعلن الجنزورى امام البرلمان كيف يمكن للحكومة ان توفرتمويلا حقيقيا بعيدًا عن الاقتراض بفائدة مرتفعة جدا؟! مما يحمل الأجيال القادمة أعباء هائلة.
وكشف تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة أن بيان الجنزورى ليس به ما يستحق الرد عليه من جانب البرلمان فهو مجرد كلام وأرقام لا ترقى ان تكون برنامجا لحكومة إنقاذ منوط بها التصرف السريع فى مواجهة تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد والأمن, من المقرر أن يبدأ مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى مناقشة تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة يوم الأربعاء القادم ولمدة ثلاثة ايام على مدى 6جلسات حيث طلب جميع النواب تقريبا الكلمة للتعليق وطبقا للائحة الداخليىة للمجلس يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبى الكلمة من اعضائها وطبقا للمادة 111 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب ان يصدر قرار المجلس بقبول او رفض برنامج الحكومة خلال 10 ايام ولم تحدد اللائحة الاجراءات التى يمكن للمجلس اتخاذها فى حالة رفض برنامج الحكومة وهو الامر الذى جعل سحب الثقة من الحكومة مرهون باستجواب طبقا للمادة 240 من اللائحة حيث يقدم الطلب موقعا عليه من عُشر اعضاء المجلس على الاقل بعد مناقشة استجواب وطبقا للمادة 242 لا يجوز ان يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انتهاء المناقشة ويصدر المجلس قرار سحب الثقة باغلبية اعضائه ولم تشترط اللائحة اغلبة الثلثين.
وحددت المادة 243 حق المجلس في تحديد مسئولية رئيس الوزراء ويعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريرا باسباب ذلك ويقدمه رئيس المجلس الى رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس واذا رد رئيس اتلجمهورية تقرير المجلس يعرض رئيس المجلسا الرد واسبابه على اللجنة العامة للمجلس التى تعد تقريرا برايها يعرض على المجلس خلال 10 ايام فاذا اصر المجلس على قراره باغلبية الثلثين هذه المرة تطبق المادة 127 من الدستور التى تقضى بقبول رئيس الجمهورية استقالة الحكومة.
وأوضح ثابت، أن هذا الامر محدد فى اللائحة المستندة الى دستور 76 اما وقد تم الغاء هذا الدستور وصدر الاعلان الدستورىبتاريخ 13 فبراير من العام الماضى والذى لم يتضمن حق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة واعطى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد فان الامر يختلف ولا نعلم كيف يتصرف مجلس الشعب وماهى اجراءات سحب الثقة او اسقاط الحكومة وتحد المادة 33 من الاعلان الدستورى دور مجلس الشعب وهو سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية كما حددت المادة 56 من الاعلان الدستورى مسئولية المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفائهم من مناصبهم فماذا يفعل مجلس الشعب في مواجهة هذه المادة الصريحة من الاعلان الدستورى خاصة فى ظل الانقسام الواضح فى صفوف الا غلبية التى يمثلها التيار الاسلامى من حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى حيث اعلن حزب النور انه ضد اسقاط حكومة الجنزورى لان ظروف البلد لاتسمح ولانه اى حزب النور ليس لديه الخبرة الكافية للاشتراك فى حكومة ائتلافية.