«الجنزوري»: لن أقدم استقالتي.. وليس هناك قانون لسحب الثقة من الحكومة

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، عدم إقدامه على تقديم استقالته، وأنه مستمر في أداء "دوره الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد "، وأنه "لن يتخلي عن رسالته ومسئولياته المكلف بها"، مستنكرًا ما طالب به البرلمان بشأن سحب الثقه من الحكومة.
وقال، رئيس الوزراء "إن الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء 19 مارس2011، لا يتضمن كلمة واحدة تتعلق بسحب الثقة، وليس فيه أيضًا أي حديث عن بيان الحكومة أو الخطة أو الموازنة"، وأضاف، في حوار لصحيفة "الأخبار" الرسمية، الاثنين أن" المادة 33 تقول "السلطة التشريعية مسؤولة عن التشريع والمراقبة للخطة والموازنة العامة"، ولم يقل الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده ال62 شيئًا يتعلق بإلزام الحكومة تقديم بيان إلي مجلس الشعب.
وحول المطالب الداعية إلى العمل بلائحة المجلس الصادرة عام 1972 مرتكزة علي دستور 71، والتي عدلت في عام 1979، قال "الجنزوري" "هذه لائحة لا ترقي إلي مستوي القوانين، فاللائحة التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لابد أن تكون صدرت كجزء من الدستور أو الإعلان الدستوري، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 56 من الإعلان الدستوري فهذه المادة تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حق تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم، إذن اللوائح هي مستوي أقل من القانون، ومع هذا لو أخذنا باللائحة فإنها تقول في نصها (إذا تم استجواب وزير ورأي المجلس سحب الثقة منه، يرفع الأمر لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، وإذا لم يرد خلال 60 يومًا يحل المجلس)".
وحول سن إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المواد البترولية خاصة السولار قال الجنزوري "نعم بالفعل اتخذنا إجراءات عاجلة، وهناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري، خاصة أن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 34 ألف طن يوميًا إلي 38 ألف طن يوميًا."ولقد قدمت الدولة دعمًا لاستيراد المواد البترولية مثل السولار والبوتاجاز خلال ثمانية أشهر بما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار". مشيرًا إلى أن "هناك أطراف عديدة تساعد علي خلق هذه الأزمات بدءً من إطلاق الشائعات عن زيادة الأسعار، ثم البدء في التخزين، ورفع الأسعار، أو عمليات التهريب، التي يقوم بها بعض التجار المستغلين."
وأكد "الجنزوري" على صعوبة الأوضاع الأمنية في البلاد صعبة، واستمرار مسلسل الجرائم والبلطجة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود فارق كبير بين الحالة الأمنية في آخر نوفمبر 2011 وبين الحالة الأمنية حاليًا، الفارق كبير ، وهو أن؛" الوضع الأمني في نوفمبر من العام الماضي لم ترق نسبته إلي أكثر من 25٪، أما الآن فقد بلغت النسبة أكثر من 60٪ سواء من حيث سد حاجة النقص في الأفراد أو المعدات، ففي خلال عشرة أشهر من بعد انهيار جهاز الشرطة في 28 يناير من العام الماضي لم يتح للشرطة سوي 200 عربة من مجموع ما هو مطلوب ولكن ابتداء من شهر ديسمبر تم توفير 400 عربة جديدة، ثم 300 عربة جاءت من الصين، ونفس الأمر في كل ما يتعلق بزيادة الأفراد والأسلحة المطلوبة.