مجلس الوزراء يناقش مذكرة لبنك التنمية الزراعي يطالب فيها ب 2.2 مليار جنيه

علم المراقب أن مجلس الوزراء قرر أن يناقش خلال أيام مذكرة رسمية أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للموافقة علي استرداد مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعي لدي وزارة المالية والمتأخرة منذ أكثر من 5 أعوام والبالغة 2.2 مليار جنيه والتي تحملها البنك كفروق أسعار لدعم الأسمدة المستوردة من الخارج 1.250 مليار جنيه والاعتمادات المالية التي تحملها البنك لتسوية ديون المتعثرين أو مدفوعات شراء القمح من المزارعين 950 مليون جنيه.
وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في مذكرته انه في حالة قيام وزارة المالية بتسديد هذه المبالغ فسيتم الاستفادة منها في تحسين الأحوال المالية للعاملين بالبنك وزيادة نسبة السيولة المالية للبنك مشيرة إلي انه في حالة عدم توفير الاعتمادات من وزارة المالية يمكنها سداد فوائد عن هذه المبالغ لصالح البنك للاستفادة منها في رفع الأوضاع المالية للعاملين وطالب شاكر البنك المركزي بضرورة إعفاء البنك من نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع والبالغة 3.4 مليار جنيه يتم إيداعها في البنك المركزي بدون فوائد مشيرا إلي أن استرداد مستحقات البنك لدي وزارة المالية والبالغة 2.2 مليار جنيه بالإضافة إلي إعفاء البنك من الاحتياطي الإلزامي البالغة 3.4 مليار جنيه سوف تؤدي إلي زيادة السيولة المالية في البنك وتحقيق عائد سنوي يصل إلي أكثر من 800 مليون جنيه.