استنكرت نقابتا المحامين الفرعيتين بالقاهرة، قرار رفع أسماء المتهمين الأمريكيين المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهم فى قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى، ووصفتا القرار ب"الاغتيال الآثم للعدالة والشرعية"، مشيرة إلى أنه قرار غامض وصدر من جهة غير مختصة. وقالت النقابتان فى بيان مشترك اليوم، وقع عليه محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، وحسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن ما أعقب ذلك القرار من هبوط طائرة عسكرية أمريكية بمصر لكى تقل المتهمين المذكورين لخارج البلاد وقد سبق ذلك تنحى هيئة محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الأجنبى بما ينبئ عن وجود تدخل سافر فى أعمال السلطة القضائية. وأضاف البيان أن هذا الأمر يشير إلى أن الاستقلال الوطنى أصبح مهددا، وأن دماء الشهداء التى أريقت فى سبيل الدفاع عن استقلال مصر ورفعتها طوال عقود سابقة وانتهاء بثورة 25 يناير ستضيع وتذهب هباء، مشيرا إلى أن الغطرسة الأمريكية والاستعلاء البغيض لا يجوز أن يكون على الشعب المصرى العظيم وسيادته. وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين بالقاهرة تعاهد الله والشعب المصرى بعد أن استعادت شرعيتها أنها ستكون درعا وسيفا للسعب المصرى ولن تتخلى أبدا عن دورها الأصلى بحيثياتها المدافع الأول عن حقوق وحريات الشعب المصرى الذى تحاك ضده المؤامرات ويزج به فى الطرق غير الصحيحة ويراد به ألا يصل إلى حقد فى دستور ينظم حقوقه ويدافع عن حرياته ويكفل له أن يكون خير البلاد لأهلها.