العيسوي لأديب: لم يكن بإمكاني نقل مبارك لطره.. وجمع رموز النظام السابق في سجن واحد كان للتأمين

قال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق إن بناء الأمن من جديد يتطلب إعادة ثقة الناس فى جهاز الشرطة من خلال الحوار مع المواطنين خاصة من أضير منهم أمثال التيارات الإسلامية المختلفة، وكذلك الأقباط وجعل المواطن يشعر أن جهاز الشرطة أصبح يعمل بفكر مختلف ولصالح الوطن وليس لصالح نظام معين، أيا كان وكذلك عدم الزج به فى مشاكل سياسية كما حدث فى السابق مما أدى إلى إثارة الاحتقان ضد جهاز الشرطة.
وأرجع العيسوى في لقاءه مساء الخميس مع الإعلامى الكبير عماد الدين أديب فى برنامجه "بهدوء" الذى يذاع على قناة سى بى سى انهيار جهاز الشرطة لإهدار القانون وعدم المساواة عند التطبيق، وقال إنه كان سببا رئيسيا فى ثورة يناير، وقال إن شروطه الأساسية كانت حين تسلم الوزارة تطبيق القانون وكذلك عدم تورطها فى مشاكل سياسية كما أوضح سابقاً.
وأكد العيسوى أنه تولى جهاز الشرطة فى حالة متردية وأن جهاز الأمن المركزى الركيزة الأساسية للشرطة، كان لا يعمل حيث لا تسمح قوته العاملة بعد ثورة يناير بأداء عمله بكفاءة وأوضح أن ما أشيع عن أعداد أفراد الأمن المركزى غير صحيح، حيث تبلغ قوتها الرئيسية 118 ألف جندى فضلاً عن سرقة كم هائل من أسلحة الشرطة، وقال إن 4000 سيارة أمن مركزى دمرت بالكامل.
واعترف العيسوى بانهيار الحالة المعنوية لضباط الشرطة والقيادات منهم أثناء توليه المسئولية وأنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب لتخوفهم الدائم من المساءلة بعد تحويل زملائهم إلى المحاكمات عندما تتطلب الأمور منهم التعامل، وقال إنه إذا كان من حق المواطن الدفاع الشرعى عن نفسه فالأولى أن يكون هذا الحق مكفولاً لضابط الشرطة.
ونفى العيسوى أن يكون جهاز الشرطة غير خاضع للمساءلة وقال إن تقييم جهاز الشرطة يقوم على عنصرين رئيسيين هما المخالفة والآداء لكنه فى ذات الوقت اعترف بفساد جهاز الشرطة فى العشر سنوات الأخيرة كما فسدت قطاعات أخرى لغياب القانون.
كما اعترف العيسوى بأن تَغَوُل جهاز أمن الدولة القديم لكنه قال إن هذا لا يعنى فساد باقى قطاعات الشرطة، وقال إن عنف هذا الجهاز أدى إلى كراهية المواطنين للشرطة خاصة التيارات الإسلامية والأقباط الذين تعرضوا للتنكيل والعنف بحسب تعبيره.
وطالب بحوار مفتوح معهم ومع كل من أضير فى الفترة السابقة وأنه أجرى حين تولى المسئولية حوارات مع الإخوان والتيارات الدينية بشكل عام وقال إن الإخوان فصيل رئيسى له ثقله فى الشارع.
وعن دخول أموال إلى البلاد بعد انهيار الأمن اعترف العيسوى بدخول أموال من جهات مختلفة منها جهات عربية وأشاد بدور الوزيرة فايزة أبو النجا فى كشف هذه التمويلات قبل وبعد ثورة يناير وقال إنه يعلم الجهات التى أخذت الأموال وكذلك قيمتها ورفض العيسوى اتهام جهاز الأمن العام بالتقصير لكنه أرجع الأمر إلى ضخامة حجم التجاوز.
وعن اتهامه بالتقصير فى المراقبة على سجناء النظام السابق فى طرة قال إن صعوبة التأمين هو السبب الرئيسى فى إيداعهم نفس السجن وقال إن ما يشاع عن دخول أجهزة لاب توب أو أجهزة موبايل وقال إن أسهل وسيلة للتنصت هو مكالمات الموبايل وأن الشرطة لم ترصد أية مكالمات لسجناء النظام السابق.
وعن اتهامه بالتواطؤ والتباطؤ فى نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طرة قال أولا مبارك تحت ولاية النائب العام إلى أن يصدر حكم قضائى عليه وقال إن تقييم المستشفى ليس من اختصاص الداخلية بل من اختصاص وزارة الصحة كما رفض رأى الطب الشرعى بتقييم حالة المستشفى لعدم اختصاصه بذلك.