حزب مصر الحرية يطالب بتطبيق القانون وحقوق المواطنة ويحذر من الفوضي

أدان حزب "مصرالحرية" ما اعتبره تكرارا لغياب لسيادة القانون والاستعاضة عنه بالحلول العرفية التى لا تحل أساس المشكلة، وذلك فى واقعة العامرية والوقائع الشبيهة بالإضافة إلى حوادث البلطجة التى يسعى المواطنون إلى تطبيق قانونهم الخاص فيها مما ينذر بمنحى خطير قد يهدد السلام الاجتماعى بالمجتمع المصرى.
وأشار بيان صدر من الحزب إلى أن الأسابيع الماضية، قد شهدت تكرار الحوادث التي يطبق المواطنون فيها القانون بأيديهم من خلال قتل من يتهمونهم بالبلطجة، لافتا إلى واقعة العامرية التي قضت فيها جلسة عرفية بترحيل وبيع الأملاك القسري لعدد من الأسر المسيحية بالمنطقة لأسباب تضاربت المعلومات بشأنها، وهو الأمر الذي تكرر في مناطق أخرى.
وأكد الحزب على ضرورة التمسك بسيادة القانون كأساس للحكم، لأن غيابه سيؤدى إلى مجتمع تسوده فوضى غير مأمونة العواقب، مشددا على أن المواطنة والمساواة هي حقوق لا تقبل التنازل.