العلمانيون الأقباط يطالبون بمقاومة التمييزالدينى

بشأن التصعيد ضد الأقباط فى صعيد مصر..

أصدر التيار العلمانى للأقباط، بياناً بشأن ما وصفوه بالتصاعد الإجرامى ضد الأقباط فى صعيد مصر بعدما تكررت حوادث العنف الموجهة ضد المواطنين المصريين المسيحيين بشكل لافت مؤخراً فى محافظات قنا وأسيوط والمنيا.
وقال كمال زاخر المنسق العام للتيار العلمانى، فى البيان، إن حوادث العنف فى هذه المحافظات جاءت بنسق جديد فى الإعداد والتصعيد ينذر بنتائج لا يمكن احتواؤها أمنياً، ويكشف عن وجود تخطيط محكم يلعب على ما يمثله البعد الأخلاقى والشرف فى مصر بصفة عامة وفى الصعيد خاصة.
وأضاف زاخر، فى المنيا وديروط تم تسريب شريط فيديو يكشف عن علاقة آثمة بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة، وفى فرشوط تم ترويج حكاية عن اعتداء شاب "مسيحى" جنسياً على قاصرة "مسلمة"، بشكل متطابق، ليخرج الأمر من كونه جريمة شرف وسقطة أخلاقية نرفضها جملة وتفصيلاً، إلى حدث طائفى إجرامى يستهدف أرواح وممتلكات الأقباط وكنائسهم.
وأشار البيان، إلى أنه ليس من الواضح الهدف من اللجوء لتهجير الأقباط القسرى من منازلهم ومتاجرهم ومحال عملهم فى تلك المواقع، والذى يعنى التراجع إلى نظام القبائل والأحكام البدوية التى لا ترتكن إلى قانون أو دستور، كما تفرضه الدولة المدنية، بل ولا نفهم مشروعية ودلالة اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية التى تتم تحت ضغط أمنى لا يمكن لأحد معارضته، وكل ما ينجح فيه ترحيل الأزمة لا حلها، بل نراه يسهم فى إعطاء الضوء الأخضر للمعتدين لتكرار أفعالهم الإجرامية والتى تضمن لهم الهروب من القصاص العادل بحسب القانون.
وطالب البيان بإعادة الاعتبار والهيبة وبحزم لسيادة القانون بقواعده العامة والمجردة والملزمة، وعدم الارتكان للحل الأمنى وحده، ففى هذا تحميل غير سوى على الجهاز الأمنى، فكل قدرته تنحصر فى إطفاء الحريق، لكنه لا يقدر على اجتثاث جذور الفتنة.