جمعة : إعادة تعديل المادة الثانية في الدستور تحصيل حاصل

الدكتور على جمعة
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أن الدين الإسلامي يضمن لغير المسلمين ممارسة عقائدهم وشرائعهم, معتبرا أن صياغة المادة الثانية في الدستور بحيث يضاف إليها جملة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم", هي تحصيل حاصل ولا مانع من تعديل تلك المادة.
وقال جمعة , في مقابلة خاصة لقناة "العربية" الإخبارية مساء السبت, إن اليهودية والمسيحية تندرجان تحت حضارة الإسلام, وإن مبادئ الشريعة هي السقف الذي لا يمكن أن يتخطاه أحد في البلاد حتى البرلمان, مشيرا إلى أن هذا السقف كان موجودا في جميع دساتير مصر منذ دستور عام 1923.
وشدد على أن صياغة الدستور الجديد يجب أن يتم تحت إشراف أهل النخبة حتى نضمن أن يكون على المستوى والمضمون على حد سواء منعا لأي إلتباس أو مشاكل, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ممثلي المسلمين والمسيحيين واليهود شاركوا في صياغة دستور عام 1923.
وأوضح المفتي أن هناك فرقا بين حرية المعتقد وحرية الرأي, حيث أن حرية الرأي لا تعني إيذاء الآخرين في معتقداتهم وحياتهم, لافتا إلى أن الفكر المتشدد لم ينتصر أبدا عبر التاريخ.
وحول تنظيم جماعات تسمي نفسها "جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر", شدد جمعة على أن هذا الأمر بدعة لم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, لافتا إلى أن الفهم الحقيقي للأمر بالمعروف هو وظيفة يقوم بها مجتمع المؤسسات, فإذا لم تفلح تلك الوظيفة واستمر الحاكم في طغيانه وفساده فإن الحال ينفرط وينتشر الفقر والفساد