العسكري يرفض إلغاء المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الدستورية ويتمسك بإقرارها قبل الانتخابات البرلمانية

صورة أرشيفية
كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن المجلس العسكري طلب من الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية،عدم الغاء المادتين 9، 10 من وثيقة المباديء الدستورية المعروفة إعلاميا بوثيقة السلمى والمتعلقتين بوضع الجيش. وأكد أن المجلس العسكري متمسك بإقرار الوثيقة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة،حتى في حالة رفض التيار الاسلامي لها والمتمثل بشكل أساسي في" الاخوان المسلمون" و" الجماعة السلفية".
كانت بعض الأحزاب الليبرالية طلبت الغاء المادتين وتأجيل المناقشات حولهما لحين وضع الدستور من قبل الجمعية التأسيسيةنوهو ما أدى إلى فشل المفاوضات في النهاية بين السلمي والقوى الحزبية.
وقال المصدر أن اللجنة السياسية بالمجلس برئاسة الدكتور علي السلمي،وبعضوية وزراء السياحة والثقافة والإعلام،والتى عقدت أمس السبت إجتماعا،ستواصل مناقشة وثيقة المباديء الدستورية،وما تم التوصل إليه من نتائج الحوار مع القوى السياسية والحزبية للوصول إلى التوافق على الوثيقة،منوها بأن الدكتور شرف سيرأس جلسة الأثنين القادم
وأضاف أن الأسبوع الجاري سيشهد عدة اجتماعات بين الدكتور السلمي وبعض الأحزاب والقوى السياسية،وصولا إلى التوافق حول الوثيقة ومبادئها الأساسية،كما سيعرض الدكتور السلمي نتائج مشاوراته على المجلس العسكري للوصول إلى قرار نهائي حول الوثيقة.
كان الدكتور علي السلمي أكد في وقت سابق أن هدفه الوصول إلى توافق حول الوثيقة،وليس الاجماع عليها،وأنه في حالة موافقة القوى السياسية والحزبية واعتراض جماعة "الاخوان" عليها سيتم اقرارها وستأخذ الشكل الالزامي للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور.
ونفى بيان رسمي صدر عن مجلس الوزاء مساء أمس تأجيل الوثيقة لما بعد الانتخابات البرلمانية، وأكد أن المشاورات بشأن الصيغة التوافقية التى تم مناقشاتها مع بعض الأحزاب والقوى السياسية مستمرة ،
مشيرا إلى أن اللجنة السياسية بمجلس الوزراء ستواصل مشاوراتها اعتباراً من الأسبوع الجاري مع باقى الأحزاب والقوى السياسية حتى يتم التوصل لصيغة نهائية تعكس التوافق الوطنى حول وثيقة المبادىء.
على جانب آخر من المقرر أن يعقد الدكتور علي السلمي اجتماعا منفردا خلال الاسبوع الجاري، لم يحدد موعده بعد، مع الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة،الذراع السياسي لجماعة "الاخوان المسلمون" ، لمناقشة بعض التعديلات على الوثيقة المطروحة والتي ترفضها الجماعة،وخاصة تلك المتعلقة بطريقة اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور.