جودة عبد الخالق : الثورة تسرق الآن وندرس تغيير سياسات أنتاج رغيف العيش وتعديل نظم الدعم

الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الأجتماعية خلال أفتتاح فعاليات الندوة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الأنسان ، أن الثورة المصرية تسرق الأن ، وأنه لا يستطيع أن يقول أن مصر بعد الثورة تتحقق فيها العدالة الأجتماعية بشكل كبير.
وأعترف عبد الخالق بأن السياسات الكلية في مصر تحتاج إلى مراجعة كبيرة ، بحيث تتكامل فيها الخطط والسياسات بما يحقق العدالة الأجتماعية ، مؤكدا أن وزارة التضامن الأجتماعي ليس الوزارة الوحيدة المسئولة عن تحقيق العدالة الأجتماعية ، وإنما هناك العديد من الشركاء في هذا الأمر " وأيد لوحدها ما تسقفش " على حد قوله.
وأشار عبد الخالق أنه في الوقت الراهن يخاطب المواطن المصري فقط ، ولا يهتم بمخاطبة القوى السياسية لكونها منشغلة بأمور أخري أكثر من أهتمامها بمطالب المواطنين.
وأعترف عبد الخالق بأن العدالة الأجتماعية في مصر لن تتحقق في ظل وجود شكان للقبو ر وأخري للقصرو متجاورين ، وتصارع الفلاحين وأصحاب ملاعب الجولف على المياة .
وأكد أننا مازلنا خائفين من التغيير في الوقت الراهن ، وخاصة بعد الأحداث التي تشهدها البلاد بعد الثورة وذلك ليس لوجود عيب في الثورة وأنما لخوف المواطنين من التغيير .
وقال أن الحكومة لن تتراجع عن دعم المواطنين ، مؤكدا أنه لايمكن بأي حال من الأحول وزيادة سعر رغيف العيش ، قائلا : أن زيادة سعر رغيف العيش في الظروف الحالية يمكن أن يعيدنا إلى أحداث 17 و18 يناير.
ووأضاف : أنه يدرس حاليا تحسين كفاءة رغيف الخبز من خلال تحير منظومة الأنتاج بما لايؤثر بأي حال من الأحوال على سعره، خاصة وأن الحكومة تنتج حاليا نحو 250 الف رغيف خبز في اليوم يهدر في منظومة أنتاجها نحو 40% من كميات القمح والمطلوب هو الحد من هذا الأهدار .
وأكد أن خفافيش الظلام ومصاصي دماء الغلابة على حد قوله يسعون لإفشال مشروع كوبونات البوتاجاز من أجل تحقيق أعلى ربحية لهم ، مشيرا إلى أن الفاقد في البوتاجاز يصل ما بين 25و 30 % في الوقت الذي ترصد فيه الدولة 16 مليار جنية للبوتاجاز.
وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا تغيير نظام دعم المواد البتولية ، خاصة أن غالبية الدعم البالغ 96 مليار جنية لا يذهب إلى مستحقية .
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراء تعديلات على السياسات الأقتصادية ومنها تطبيق الضرائب التصاعدية حيث لا يجوز على حد قوله أن يتم تحصيل ضرائب 20 % على من يحصل على الملاليم وكذلك لمن يحصل على الملايين.
وفيما يتعلق بعمل المنظمات المجتمع المدني التي تتلقي تمويلا خارجيا ، قال وزير التضامن أن الوزارة لا تسعي لتضييق الخناق على هذه المنظمات ولكن مصلحة البلاد تتطلب أن يتم تنظيم عمل عملها ولا يصح أن تتلقي المنظمات تمويلا من الخارج لهدم البلاد.