وزير التضامن: الثورة تسرق الآن.. وندرس تغيير سياسات إنتاج رغيف الخبز

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، الخميس، خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «الثورة المصرية تسرق الآن»، وإنه لا يستطيع أن يقول أن «مصر بعد الثورة تتحقق فيها العدالة الاجتماعية بشكل كبير».
واعترف عبد الخالق بأن العدالة الاجتماعية في مصر لن تتحقق في ظل وجود «سكان للقبور وأخرى للقصرو متجاورين»، و«تصارع الفلاحين وأصحاب ملاعب الجولف على المياه».
وأكد «مازلنا خائفين من التغيير في الوقت الراهن، وخاصة بعد الأحداث التي تشهدها البلاد بعد الثورة، وذلك ليس لوجود عيب في الثورة وإنما لخوف المواطنين من التغيير».
وقال إن «الحكومة لن تتراجع عن دعم المواطنين»، مؤكدا أنه «لا يمكن بأي حال من الأحول زيادة سعر رغيف العيش»، مشيرا إلى أن زيادة سعر رغيف العيش في الظروف الحالية يمكن أن يعيدنا إلى أحداث 17 و18 يناير».
وأضاف أنه «يدرس حاليا تحسين كفاءة رغيف الخبز من خلال تحير منظومة الإنتاج بما لا يؤثر بأي حال من الأحوال على سعره، خاصة وأن الحكومة تنتج حاليا نحو 250 ألف رغيف خبز في اليوم يهدر في منظومة إنتاجها نحو 40% من كميات القمح والمطلوب هو الحد من هذا الإهدار».
وأكد أن «خفافيش الظلام ومصاصي دماء الغلابة»، على حد قوله، «يسعون لإفشال مشروع كوبونات البوتاجاز من أجل تحقيق أعلى ربحية لهم»، مشيرا إلى أن «الفاقد في البوتاجاز يصل ما بين 25 و30%، في الوقت الذي ترصد فيه الدولة 16 مليار جنية للبوتاجاز».
وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا تغيير نظام دعم المواد البترولية، خاصة أن غالبية الدعم البالغ 96 مليار جنية لا يذهب إلى مستحقية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب «إجراء تعديلات على السياسات الاقتصادية ومنها تطبيق الضرائب التصاعدية»، حيث لا يجوز على حد قوله أن «يتم تحصيل ضرائب 20% على من يحصل على الملاليم وكذلك لمن يحصل على الملايين».
وفيما يتعلق بعمل المنظمات المجتمع المدني التي تتلقي تمويلا خارجيا، قال وزير التضامن إن «الوزارة لا تسعي لتضييق الخناق على هذه المنظمات، ولكن مصلحة البلاد تتطلب أن يتم تنظيم عمل عملها ولا يصح أن تتلقي المنظمات تمويلا من الخارج لهدم البلاد».
وقالت الدكتورة مرفت التلاوي أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان «القوى السياسية في مصر غابت عن تحقيق مطلب الثورة بشأن العدالة الاجتماعية، ولم يتم الدعوة لأي مليونية من أجل تحسين الأجور أوتوفير العيش والمسكن الرعاية الصحية وغيرها ، وإنما ركزت كل اهتماماتها حول الدستور والانتخابات وتناست مطالب المواطنين».
وأكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «كثرة الاعتصامات والإضرابات التي تشهدها مصر هي خير دليل على غياب العدالة الاجتماعية، وأن التنمية في مصر لن تتم بدون تقليص دائرة الفقر والتنمية البشرية وتوفير الرعاية الصحية السكن الأمن للمواطنين».