أمن الدولة طوارئ تستمع الآن إلى أقوال الشهود في قضية أحداث فتنة إمبابة

لقطة أرشيفية لأحداث فتنة إمبابة
تستمع محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، صباح الأحد، الى أقوال الشهود في قضية محاكمة المتهمين في أحداث فتنة امبابة التي وقعت في مايو الماضي إثر خلاف على اعتناق سيدة تدعى "عبير فخرى" الإسلام، وأسفرت عن مصرع 12 مواطنًا وإصابة 52 آخرين من المسلمين والمسيحيين.
وشهدت الجلسة الأخيرة للمحاكمة مشادات بين هيئة المحكمة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين والذين وإضطر رئيس المحكمة المستشار حسن رضوان إلي رفع الجلسة بعد أقل من 5 دقائق علي بدايتها, وأمر بعقدها داخل غرفة المداولة, وبعد نصف ساعة عاود إستئنافها مرة أخري علي المنصة, وأخرج حرس المحكمة الإعلاميين ومصوري الصحف من القاعة.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، وافق على إحالة 48 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنه طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.
وترجع أحداث القضية ترجع إلى يوم 7 مايو 2011، عندما تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم إمبابة بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مارى مينا بحثا عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور التى تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات.
وقد طلبت منهم القيادات الأمنية الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحى على توجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة إلا أنهم لم يمتثلوا.
وفى هذه الأثناء سرت شائعة باعتزام المتجمهرين على اقتحام كنيسة مارى مينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطنى المنطقة المجاورة للكنيسة وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم ''بنادق آلية - مسدسات - فرد خرطوش'' على المتجمهرين من المسلمين الذين بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم أيضًا مما ترتب عليه مصرع 12 مواطنًا وإصابة 52 آخرين من الجانبين وعقب ذلك سرت شائعة مقتل أحد رجال الدين الإسلامى دبرت مجموعة أخرى من المتهمين المسلمين تجمهرا بغرض اقتحام وإشعال النار بكنيسة السيدة العذراء، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم لإرهاب من كان بداخل الكنيسة وتمكنوا من اقتحامها وإشعال النيران بها، الأمر الذى نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين كانوا بداخلها.
وقد تولت النيابة العسكرية التحقيق فى الواقعة ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة التى أمرت بإحالة 48 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، منهم 22 متهمًا محبوسين احتياطيا مع تكليف الشرطة بإلقاء القبض باقى المتهمين الهاربين وعددهم 26 متهمًا وحبسهم على ذمة القضية.