طوبار: استرداد الشركات ليس تأميما

صورة أرشيفية
قال الدكتور سمير طوبار، الخبير الاقتصادي، أن استرداد بعض الشركات التي كانت قد تمت خصخصتها بحكم قضائي هو تصحيح للأوضاع الخاطئة وليس تأميم لها، و يدعم مناخا صحي للاستثمار وليس عكس ذلك.
وأضاف أن الألية التي تمت بها عملية خصخصة تلك الشركات كانت خاطئة وبالتالي فإن تصحيحها واجب، كما أن الأحكام صدرت في حق الشركات التي ثبت وجود فساد أو ما يعد ضررا على الدولة من وراء عملية خصخصتها وليست جميع الشركات وبالتالي فإن دواعي القلق غير واردة لدى المستثمرين طالما أن الإجراءات المتبعة سليمة.
واضاف إن تصحيح الأوضاع الاقتصادية ينبغي أن يعطي ثقة أكبر في الاستثمار وليس العكس.
وتابلع طوبار أن من بين صيغ الإدارة الناجحة والتي من الممكن أن تتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة مع تلك الأصول المستردة هي إعطاء حق الإدارة للقطاع الخاص مع وجود الدولة في هيكل الملكية بما يضمن تطوير تلك الشركات والحفاظ على حقوق العمالة بها، فضلا عن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في إعادة تطوير تلك الشركات بما يخدم مصلحة الطرفين.