صادق يعتصم أمام سفارتنا بواشنطن مطالبا بالحماية الدولية على مصر

أعلن اليوم الثلاثاء المحامى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية اعتصامه أمام السفارة المصرية بواشنطن ومعه عدد من أقباط المهجر للمطالبة بفرض الحماية الدولية على مصر داعيا إلى جمع مليون توقيع لتفويض بابا الفاتيكان لفرض الحماية الدولية على مصر تحت زعم حماية حقوق الأقليات مضيفا أنهم دعوا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتينى وأمين سر دولة الفاتيكان تارشيزيو برتونى للتدخل لفرض الحماية الدولية على مصر.
كان موريس صادق "المسحوب جنسيته المصرية بحكم قضائي" قد أشاد بقرار الكونجرس الامريكي الصادر مع بداية الشهر الجاري باستحداث منصب مبعوث الشرق الأوسط وآسيا لشؤون الأقباط والأقليات الدينية خطوة على طريق فرض الحماية الدولية على مصر.
وقال صادق في بيان للجمعية الوطنية أن قرار الكونجرس الأمريكي حول مشروع قانون المبعوث الخاص صدر بأغلبية 402 مقابل 20 نائبا صوتوا ضده وسيكلف المبعوث الخاص لشؤون الأقليات مهمة الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في مصر والعراق وأفغانستان وباكستان وأوضح أن ال 20 نائبا الذين عارضوا المشروع لم يصوتوا ضده لرفضهم مبدأه بل لأنهم جميعا من الجمهوريين الرافضين لأي إنفاق فيدرالي إضافي ويكلف منصب المبعوث الخاص وفريقه الخزينة الفيدرالية مليون دولار سنويا.
وادعى صادق أن العديد من النواب الكونجرس أعربوا عن قلقهم على أمن الأقباط في مصر حيث قتل 20 شخصا بين مارس ومايو الماضيين" وأضاف أن كريس سميث النائب الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي أعرب عن أسفه "للآلام المتزايدة التي تلحق بالأقباط وتنبئ بالتفشي في هذه المنطقة".
كان أشرف إدوار المحامى وكيلا عن الناشط القبطي موريس صادق أحد أقباط المهجر قد قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" في شهر مايو الماضي بإسقاط الجنسية عنه ووضعه على قوائم الترقب والوصول لمحاكمته جنائيا.
حيث كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما بإسقاط الجنسية عن موريس صادق لتتبين المحكمة أن صادق قد نسب إليه تصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة 77 فقرة د1 المعدلة من قانون العقوبات حيث قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التى تسعى إلى تهديد النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعى لاحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها فضلا عن سعيه لدى إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية وتحريض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
ومن الطرائف أن صادق أعلن بالتزامن مع انفصال جنوب السودان وتدشين دولته المستقلة عن تدشين ما أسموه "الدولة القبطية" وزعم المؤسسون لمشروع الدولة القبطية مع صادق إن دولتهم "ستشمل حكما ذاتيا للأقباط في مصر" وسيعمل "المؤسسون ولجنة المائة والأعضاء بداخل مصر وخارجها في غضون الأيام المقبلة على حشد التأييد لفكرة الدولة الجديدة بين أقباط مصر والتي ستكون على شاكلة دولة أكراد العراق" كاشفين عن مشروعهم لأقباط مصر بالعيش في ذات المناطق على امتداد مصر كلها مطالبين لهم بتنظيم سياسي مستقل عن الحكومة المركزية فى صورة حكم ذاتي وسيكون لهم محاكم خاصة وقضاة مسيحيون يحكمون وفقا لأحكام "الكتاب المقدس" ومحاكم مدنية تطبق القانون الفرنسي ومحاكم جنائية تطبق القانون الدولي ومحاكم أخرى مختلفة تنظر النزاعات بين المسلمين والأقباط وسيكون لهم وزارات مقابلة للوزارات الحكومية بما فيها الشرطة والمخابرات وأمن الدولة وكذلك جامعات ومدارس قبطية على أن يكون للجامعات القبطية والمدارس القبطية حق تربية أجيال لتعليمهم اللغة القبطية وإبعاد اللغة العربية "لغة المحتل العربي" عن هذا التعليم زاعمين أن "الدولة القبطية" ستقوم بتعيين سفراء أقباط لها في كل الدول أسوة بدولة الفاتيكان،كما ستعمل الدولة القبطية دون رقابة من الحكومة المركزية في مصر التي قالوا إن دورها "سيقتصر على إدارة شئون رعاياها المسلمين على أن تشترك هذه الدولة القبطية مع الحكومة المركزية في إدارة جيش البلاد ويمثل فيه الأقباط بكل الرتب العسكرية لحماية أمن مصر ".