قال الدكتور محمود العزب الأستاذ بجامعة الأزهر: إن مصر المدنية تعد أول وأهم بند من بنود وثيقة الأزهر التي يجب التمسك بها، خاصة أن مجموعة كبيرة من النخبة المثقفة فى مصر وتمثل جميع الأطياف والأفكار هي التي وضعت الوثيقة. وأشار العزب إلي أن جماعة الإخوان ورجل الأعمال نجيب ساويرس، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النخب السياسية والثقافية وأيضاً المسلمين والأقباط، شاركوا في وضع الوثيقة .. لافتاً إلي وجود العديد من المصطلحات التي لا يفهمها غالبية أنباء الشعب مثل "دولة مدنية" و"الليبرالية " وغيرها، وهذه المصطلحات فى حاجة إلى توضيح ولذلك تم التركيز في الوثيقة على ضرورة أن تكون مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تقوم على الانتخاب الحر المباشر. ولفت العزب إلى أن أخطر ما فيها هو اعتبار التعليم ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم لمصر والعمل على تعويض كل ما فات، ونص الفقرة الثانية من الوثيقة يقول أن المجتمعون قد توافقوا على ضرورة وضع قواعد فوق دستورية تكون كلية شاملة وتناقشها قوى المجتمع وتضع تلميحات تنويرية لمن يضع الدستور لتصل فى النهاية إلى الأطر الفكرية الحاكمة لحاجة المجتمع وفق النهج السليم. وأكد العزب أن ردود الفعل على الوثيقة خارج مصر أكبر من الداخل، والعالم العربي يرى أنها تنير فكر الأمة العربية كلها وكذلك أوروبا، وتساءل العزب عن دور الإعلام المصري فى نشر الوثيقة وتعريف الشعب بها ؟