قانونيون : إذاعة المحاكمة تليفزيونيا يحول المتهمين إلى " اراجوزات "

أثارت إذاعة وقائع محاكمة وزير الإعلام السابق انس الفقى أمس على شاشة التليفزيون ردود فعل متباينة ما بين مؤيد لها استنادا إلى حق الشعب في أن يرى رموز النظام السابق فى القفص حتى تطمئن قلوبهم وبين معارض لها لأنها تؤثر على حقهم القانوني في محاكمة عادلة ونزيهة.
وقد أثار محامون وجهات نظر متعارضة بشان علنية المحاكمات وإذاعتها تليفزيونيا حيث رآها البعض قانونية وتساهم فى تحقيق العدالة بينما رآها آخرون غير قانونية لأنها تؤثر على حيادية العدالة وتؤثر على الأوضاع القانونية للمتهمين كما تؤثر في سير العدالة
يقول محمود خليل المحامى بالنقض انه لا يجوز إذاعة المحاكمة في وسائل الإعلام دون موافقة المتهم على ذلك لان هذا حق من حقوقه ولا يجوز التنكيل بالمتهم والتشهير به لأنه ربما يكون بريئا وتكون سمعته قد لطخت بفعل نشر صورته في المحاكمة وهو مقبوض عليه وموجود في قفص الاتهام.
ويضيف خليل ان تصوير المحاكمات بهذه الطريقة التي ظهرت في محاكمة انس الفقى يحول المتهم الى اراجوز يشاهده الناس على الشاشات وهذه تعد اهانة كبيرة للمتهمين ولم يكن على القضاء ان يوافق عليها وكان عليه أن يتمسك بمبدأ علانية المحاكمات القائم على حق كل مصري فى ان يذهب إلى المحكمة ليرى بنفسه المحاكمات.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أخطأ عندما انصاع لقرار مجلس الوزراء الذى دعا القضاء إلى ان يعلن المحاكمات وكان على المجلس الا ينصاع لقرار السلطة التنفيذية بل كان يحكم احترام القوانين باعتباره القضاء المختص بالدفاع عن دولة القانون والدستور
وأكد ان هناك وسائل إعلام لها مصالح فى إذاعة محاكمات شخصيات بذاتها تبعا لعلاقة أصحاب هذه الوسائل الإعلامية وبعض المتهمين وهذا سيؤدى إلى التأثير على عملية العلنية وسيعمل على نشر المحاكمات بطريقة تؤثر على العدالة والقانون
ولفت إلى أن المدعين بالحق المدني ليس من حقهم حضور جلسات المحاكمات لأنه ليس لديهم توكيل من الشعب المصري والذي يدعون بالحق المدني مجرد محامين يبحثون عن الشهرة فقط وليسوا أصحاب قضايا حقيقية كما يدعى البعض.
فيما يرى مجدى على المحامى بالنقض أن قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بعلنية المحاكمات ليس محلا للطعن ولا يمكن الطعن عليه من اى جهة لأنه قرار لائحي وتنظيمي وملزم.
وذكر ان قرار المجلس الأعلى للقضاء الخاص بعلنية المحاكمات ترك للقضاة سلطة تقديرية في السماح للقنوات بإذاعة المحاكمات ومن حق اى قاضى رفض تسجيل وقائع اى جلسة متى شاء لان هذا قرار القاضي فى النهاية.
وأشار إلى ان القاضي لا يجوز له الحديث عن قضية ينظرها في وسائل الإعلام لان هذا يؤثر على سير العدالة وقانون السلطة القضائية به قوانين تمنع ذلك ويمكن تفعيلها فى هذا الشأن، مؤكدا على ان القضاء عليه ألا يسمح للإعلام بتشويه العمل القضائي لان هذا يؤثر على العدالة.
وأضاف ان رفض القاضي فى جلسة الأمس لتسجيل شهادة الشهود وإذاعتها يؤكد على السلطة التقديرية للقاضي فى السماح لما يمكن إذاعته ولما لا يمكن إذاعته وقد تشهد محاكمات المرحلة المقبلة رفض قضاة لإذاعة وقائع المحاكمات عندما يروا انه سيؤثر على سير العدالة.