محاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين.. على الهواء مباشرة!

قرار جرىء حسم به المجلس الأعلى للقضاء الجدل المثار منذ أسابيع حول بث وقائع محاكمات الفاسدين وقتلة المتظاهرين على الرأى العام، وجاءت الاستجابة لمطالب الشارع المصرى بالقرار الذى اتخذه المستشار حسام الغريانى- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم الفساد وقتل المتظاهرين إلى قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الجلسة.
«أكتوبر» طرحت القضية على عدد من رجال القضاء.. لاستشراف ما سيدور فى هذه المحاكمات بعد قرار العلانية..
المستشار سعيد برغش- نائب رئيس مجلس الدولة أكد أن مبدأ علانية الجلسات فى المحاكم هو مبدأ دستورى طبقا للدستور وقانونى المرافعات والإجراءات الجنائية ويعطى للأحكام قدسية من منطلق علانية المحاكمة والأحكام، وهذه العلانية تعطى قدسية لهذه الأحكام التى تصدر أى «على عينك يا تاجر» كما يقول المثل الشعبى فهو يعطى قيمة وقدسية للحكم وطمأنينة لأطراف المحاكمة ويتحول هذا الحكم إلى حجة للكافة.
ويضيف المستشار برغش أنه فى المحاكمة الجنائية القاعدة القانونية تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكن حينما تتم إذاعة وتصوير المتهم فى هذه الجلسات، ففى هذا تشهير بالمتهم واعتداء على حقه لأنه مازال بريئا ولم تثبت إدانته.
ويؤكد المستشار برغش أن الخطأ هو التعليق على وقائع الجلسات فى الإعلام أو الصحافة لأنه يؤثر على القاضى وعقيدته، ولأن القاضى بشر.. فيجب هنا الإذاعة فقط وعدم التعليق وهناك نقطة أخرى لها تأثير على القضاة وعلى عدالة المحاكمة، وهى التجمهر والمطالبة بسرعة إصدار الأحكام والقصاص العاجل والاعتداء على قاعات المحاكم فكلها تصرفات تؤثر على العدالة وعلى نزاهة القضاء والقضاة وهى تصرفات غير مسئولة.
ويضيف المستشار برغش أن علانية المحاكمات تحتاج إلى تنظيم وهذه مسئولية رئيس المحكمة وهو صاحب الحق الوحيد بما لا يخل بالعلانية والقانون ولأن قاعات المحاكم لا تستوعب أطراف المحاكمات، ففى هذه الحالات تكون هناك أولوية لحضور أسر الشهداء ترضية وتطييبا لخواطرهم بشرط عدم حدوث تجاوزات سواء من أهالى الشهداء أو أهالى المتهمين، أى إعطاء كل ذى حق حقه بشرط التزام الجميع بالنظام العام للجلسة والمحاكمة.
التسجيل أفضل
ويقول المستشار ياسر رفاعى- المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إن علانية الجلسات لا تؤثر على القضاة أو على أحكام القضاء، لأن الأصل فى صدور الأحكام هو العلانية ولأن الأصل فى المحاكمات هو العلانية وعدم السرية، إلا إذا كانت المحاكمات تهدد أو تؤثر على الأمن الوطنى أو الأمن القومى أو طبيعة الجريمة نفسها، كأن تمس طبيعة الجريمة حياة الأشخاص، وهنا يسمح للمحامين فقط وأطراف الدعوى بالحضور.
ويضيف المستشار رفاعى أنه من غير المستساغ أن تتم المحاكمات على الفضائيات أو على البرامج التى تدير حوارات وتناقش الشهود والمحامين على الهواء مباشرة، فهذا يؤثر على العدالة وعلى أحكام القضاء والقضاة.
ولكن الخطر هو التعليق على وقائع الجلسات أو مناقشة الأدلة أو أقوال الشهود التى وردت فى جلسات المحاكمات وإن كنت شخصيا أفضل أننا ندخل كاميرات لتسجيل لحظات دخول المتهمين وانعقاد المحكمة فقط حتى يطمئن الرأى العام بأن المحكمة منعقدة وأن المتهمين موجودون ويخضوعون للمحاكمة وحتى يطمئن الأمن العام إلى إتمام الإجراءات القانونية فى عمليات المحاكمات التى تتم.
ويضيف المستشار ياسر رفاعى أن عملية التسجيل لجلسات المحاكمات لا تؤثر على استقلال القضاء والقضاة ولكن التأثير على المحكمة وعلى العدالة قد يحدث من سلوكيات البعض مثل التجمهر أمام القاعات والاعتداء على قاعات المحاكم.
العلانية اطمئنان
من جانبه يؤكد المستشار عادل عبد الحميد- رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق أن الأصل طبقا للقانون أن الأحكام تصدر فى علانية حتى يكون الخصوم فى كامل الاطمئنان لإجراءات المحاكمة وعدالتها منذ عرض القضية على المحكمة المختصة وحتى الفصل فيها، وحين يصدر الحكم من المحكمة سواء بالإدانة أو البراءة يعتبر هذا الحكم هو عنوان الحقيقة، بل هو الحقيقة نفسها.
ويضيف رئيس النقد السابق أن المحكمة فى بعض الأحيان وفى بعض الدعاوى تعقد جلساتها فى جلسات سرية مثل قضايا الأطفال وقضايا العرض والشرف والزنا والتى بها حساسية معينة وهذه متروكة لتقدير المحكمة. أما العلانية فهى تكشف عن كل شىء بعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى على السماح ببث وقائع المحاكمات فى قضايا الفساد على شاشات للعرض خارج المحكمة.
ويضيف المستشار عادل أن العلانية فى الجلسات مطلوبة وتصوير الجلسات وإذاعتها يطمئن الرأى العام بأن إجراءات المحاكمة تتم فى حيدة وشفافية وعلانية.
ويؤكد أن إجراءات المحاكمة لا بد أن يشهدها الجميع حتى إذا كانت قاعات المحاكمات لا تستوعب الأعداد الكافية من الجمهور، من حق أى شخص أو مواطن أن يشاهد إجراءات المحاكمة لأن هذه من شروط مبدأ العلانية لجلسات المحاكمة حتى لو لم يكن طرفا فيها أو يتبع أحد أطرافها، ولكن يمكن أن يساعد هذه الجلسات حتى يطمئن على إجراءات المحاكمة، وتطبيق مبدأ علانية الجلسات.
ويؤكد أن المحاكمات الجنائية تنص على أن المحكمة لابد أن تجرى المحاكمات فى علانية وتستمع لجميع الأطراف وتمنحهم فرصا متساوية وهذا ما يحقق مبدأ العلانية.
قناة واحدة تكفى
ويرى المستشار الدكتور محمد حامد- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس الاستئناف أن الأصل فى المحاكمات هو العلانية فأى محاكمات طبقا لقانون المرافعات فىكل المحاكمات سواء جنائية أو مدنية هو العلانية.
ويضيف أن الأمر الجديد الذى زاد على العلانية هو تصوير الجلسات حتى تكون أكثر من العلانية حتى يتاح لكل أفراد الشعب، وكذلك للملايين سواء داخل مصر أو خارجها أن تشاهد المحاكمات وهذا توسع فى العلانية، والتوسع فى العلانية هو ضمان لمحاكمة عادلة وليس هناك تأثير فى القضاة أو القضاء.
ويقترح المستشار د. محمد حامد أن يتم تصوير الجلسات بكاميرا واحدة فقط لقناة تسمى قناة العلانية أو قناة المحاكمات حتى نمنع كل القنوات التى ستدخل لكى تنقل هذه المحاكمات، فالمطلوب قصر التصوير على كاميرا واحدة، ويتم النقل من الشاشات التى تنتشر خارج الجلسات لأنه لو سمحنا لكل الكاميرات التى تتبع كل القنوات الفضائية لأصبح الأمر فوضى.
ويضيف المستشار حامد أن الضغط العصبى يمكن أن يؤثر فى القضاة والمحاكمات وسيكون بمثابة سوق قضائى وليس محاكمة، كما أن كثرة القنوات الفضائية تجعل القاضى يمنع التصوير، وعلى سبيل المثال ما حدث فى قضية محاكمة هشام طلعت مصطفى حيث منع المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة التصوير لأنه الأمر كان عبارة عن فوضى عارمة من الفضائيات وهذا لا يمكن القاضى من نظر القضية على وجهها الصحيح.
حق أصيل للمحكمة
ويرى الفقيه القانونى المستشار محمد إبراهيم خليل- نائب رئيس محكمة النقض السابق أن علانية الجلسات وعلانية المحاكمات هى دعامة أساسية من دعامات استقلال القضاء لأنها تعطى الرأى العام والناس والمجنى عليه وأسرته الإحساس والاطمئنان بجدية المحاكمة ونزاهتها وحيدتها وإعطاء المتهم حقه فى الدفاع عن نفسه بوسيلة محترمة، وحق المجنى عليه فى أن يبدى دفاعه وأدلته فى تحقيق معنى العدالة، أما أن تذاع وقائع الجلسة مصورة على الهواء مباشرة فأعتقد أن الأمر مرجعه أولا وأخيرا لهيئة المحكمة فهى التى تقرر من واقع القضية وملابساتها والوقائع المطروحة فيها والأدلة المتداولة فهى التى تقرر مدى ملاءمة إذاعة وقائع المحاكمة مصورة وناطقة على الرأى العام عبر الفضائيات لأن المحكمة قد ترى فى وقائع المحاكمة ما يؤذى الشعور العام أو يمس أحاسيس أطراف غير ممثلين فيها وأيضا الحفاظ على مشاعر المشاهدين.