الداخلية : 18 ضابطاً و 85 شرطي مصابين ووفاة شرطي

أصدرت وزارة الداخلية بياناً أمنياً بشأن ما أسمته أحداث الشغب بميدان التحرير في الساعات الأولى من يوم 26 يناير حيث صرح مصدر أمنى أنه إزاء إصرار المتجمهرين بميدان التحرير على الاستمرار في تحركهم وعدم الاستجابة للنصح والتحذير بالالتزام بالسبل القانونية وفى ضوء ما تأكد من إعدادهم لتصعيد التحرك واستدعاء مجموعات أخرى من المرتبطين بهم وعلى نحو يتجاوز مظهر الاحتجاج إلى التمادي في أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل في الحركة المرورية بالعاصمة بما يجرد التحرك من دعاوى كونه تحركاً سلمياً .
فقد تم في حوالي الواحدة صباح 26 الجاري فض التجمهر بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع حيث عاود مثيرو الشغب التعدي على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبد المنعم رياض ومحاولة إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات في عدة سيارات عامه وخاصة وبعد أن رفض المتجمهرين الاستجابة لنصح وتحذير متكررين .
وقد أوضح المصدر أن قوات الشرطة قد إلتزمت بضبط النفس على مدى يوم 25 الجاري إلى أقصى مدى إلا أن متزعمي ذلك التحرك تمادوا في محاولة استثارة مئات من الشباب ودفعهم للصدام مع قوات الأمن .
وأضاف المصدر إلى أن الحصر المبدئي للإصابات من رجال الشرطة أسفر عن ثمانية عشر ضابطاً أحدهم في حالة فقدان وعى وكذا إصابة 85 من أفراد الشرطة توفى أحدهم كما تعددت التلفيات العامة والخاصة بمناطق التجمهر .
ونفى المصدر الأمني ما عمد البعض للترويج له على نهج التحريض السافر من خلال قنوات فضائية من خروج مئات الألوف من المصريين متظاهرين مؤكداً أن التجمع الأكبر كان بميدان التحرير بالقاهرة ولم يتجاوز عدد المتجمعين به عشرة آلاف سرعان ما انخفض إلى حوالي خمسة آلاف .
بينما لم يتجاوز إجمالي المشاركون فى التجمعات بالمحافظات الأخرى والذين انصرفوا إثر تحذيرهم ذات العدد المشار إليه .
وأكد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية تناشد جموع المواطنين بنبذ محاولات المزايدة والمتاجرة بمشاكلهم وألا يغفلوا عن عواقب استثارة البعض للبسطاء ومحاولة فتح الباب لحالة من الفوضى أو تصوير الأوضاع بالبلاد على هذا النحو مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالنسبة لمن تم ضبطهم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق في كافة الوقائع .
كما أكد أنه لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات وسوف يتخذ الإجراء القانوني فوراً وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق .