51 قتيلة و15 مغتصبة و12 مختطفة ..المرأة المصرية تدفع ثمن الفجوة الأمنية

أظهر تقرير حقوقي صدر حديثا أن ارتفاعا حادا وقع في مستوى العنف ضد المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وشكل العنف الأسرى النسبة الأكبر في هذا النوع من العنف، ووقعت 94 حادثة عنف موثقة منها 51 عملية قتل.
رغم أن دور المرأة المصرية في الثورة كان واضحاً، إلا أنها كانت من أبزر الضحايا الذين دفعوا ثمناً باهظاً بعد نجاحها في إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث عانت من التهميش السياسي والعنف نتيجة الإنفلات الأمني، وبلغت حصيلة ضحايا العنف من النساء في النصف الأول من العام الجاري، 94 حادثة عنف، منها 51 قتيلة،11 مصابة، 15 مغتصبة، 5 منتحرات، و12 مختطفة.
وقال تقرير حقوقي صادر عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، إن هناك ارتفاعاً حداً في العنف ضد المرأة بمصر بعد الثورة، مضيفاً أن العنف الأسري شكل النسبة الأكبر في العنف ضد المرأة، و مشيراً إلى أنه بلغت نسبة حوادث القتل بسبب شبهة سوء سلوك المرأة 59.4% من إجمالي حوادث العنف في ستة أشهر، ويأتي الاغتصاب في المرتبة الثانية بنسبة 20% بسبب الإنفلات الأمني.
وحسب التقرير فإن حوادث العنف ضد المرأة توزعت ما بين الوجه البحري الذي استأثر ب48 حادثة أي بنسبة 64% من إجمالي الحوادث في حين كان نصيب الوجه القبلي 27 حادثة أي بنسبة 36% من إجمالي الحوادث، ويعود هذا التفاوت الكبير بين الوجهين البحري والقبلي لطبيعة كل منهما، فالوجه البحري يسمح بهامش من الحرية للمرأة مما يتيح لها التذمر والشكوى من أي شكل من أشكال العنف ضدها، في حين أن العرف والتقاليد في الوجه القبلي جعل من العنف ضد المرأة طقسا عاديا، حتى أن ضرب الزوجات من قبل الأزواج أصبح سلوكا مألوفا لا غرابة فيه بل إن الزوجات التي تتجاسرن على الشكوى هن مارقات ليس لديهن حياء أو أدب. ونبه التقرير إلى أن هذا يعني أن جميع الإحصائيات عن العنف ضد المرأة مهما راعت الدقة ستظل ناقصة وغير مكتملة طالما هناك هذا الغطاء الكثيف من التعتيم يغطي الوجه القبلي، مشيراً إلى أنه سيظل الكثير من العنف يمارس ضد المرأة خلف الأبواب المغلقة دون أن يرصده أحد.
ولفت التقرير إلى أن الثلاثة أشهر الأولي من العام 2011، وهي: يناير، فبراير، مارس، سجلت انخفاضا كبيرا في معدل العنف ضد المرأة بعدد 18 حادثة، في حين شهدت الثلاثة أشهر التالية، وهي: إبريل، مايو، يونيو أعلي معدل للعنف ضد المرأة بعدد 57 حادثة. مرجعاً ذلك إلى اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من وقائع والاهتمام البالغ بها من كل طوائف الشعب المصري بما لم يسمح لأسباب حوادث العنف ضد المرأة بالظهور، في حين ارتفع معدل العنف بعد الثلاثة أشهر الأولي نتيجة عودة الحياة الطبيعية إلى وتيرتها مع غياب الدور الأمني مما أتاح للكثيرين ممارسة العنف دون الخوف من العواقب خاصة حوادث الاختطاف والاغتصاب.