أفاد تقرير لاتحاد العمل النسائي المغربي حول ظاهرة العنف ضد النساء، أن حالات العنف التي تم تسجيلها خلال سنة 2007 وصلت إلى 4799 حالة. وأوضح التقرير، الذي قدمه الاتحاد خلال مؤتمر صحافي نظمه مساء اول من امس بالرباط، أن العنف الجسدي يأتي في المقدمة ب 1436 حالة (30 %)، يليه العنف المرتبط بالنفقة ب 759 حالة (16 %)، والطرد من بيت الزوجية ب 608 حالات (13 %)، والعنف النفسي ب 515 حالة، (11 %)، والامهات العازبات ب 395 حالة (8%). وسجل التقرير على الخصوص وقوع 199 حالة طلاق (أربعة %)، و175 حالة تتعلق بعدم تسجيل الأبناء في الحالة المدنية (أربعة %)، و157 حالة تهم إهمال الأسرة (ثلاثة %)، بالإضافة إلى155 حالة تتعلق بالهجر (ثلاثة %)، و90 حالة تحرش جنسي (اثنان%). وأكد أن ظاهرة العنف ضد النساء تمس كل الفئات والشرائح الاجتماعية، وتطال كل الفئات العمرية. وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من النساء المستفيدات من خدمات مراكز النجدة، التابعة لاتحاد العمل النسائي في العديد من المدن، أميات، ويعانين من اشكال العنف وأساسا الزوجي والعنف الاقتصادي المتمثل في مشكلة النفقة مما يطرح، حسب التقرير، ضرورة الاسراع بإخراج الصندوق الوطني للنفقة إلى حيز الوجود. ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها، خلص التقرير إلى أنه تم إقرار الصلح بالنسبة ل 11 حالة والطلاق بالنسبة لثلاث حالات والمتابعة القانونية ل 43 حالة والاستشارة القانونية بالنسبة ل 48 حالة. وتم خلال المؤتمر الصحافي الاعلان عن تأسيس «شبكة النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف» التي تضم 12 مركزا إضافة إلى خلايا الاستماع والارشاد ومساعدة النساء ضحايا العنف في كل فروع الاتحاد بالمغرب. وأكدت نزهة العلوي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن هذه الشبكة تهدف إلى تنسيق وتعزيز الجهود بما يسمح بإعداد تقارير دورية أكثر دقة وعقلانية. وفي الدارالبيضاء، سجل مركز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف التابع للجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء 510 حالات عنف ضد النساء، مبني على النوع الاجتماعي تمثل فيه النساء المتزوجات نسبة 87 % وذلك في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2007. وذكرت أعضاء بمكتب الجمعية، في مؤتمر صحافي عقد اول من امس بالدارالبيضاء، بمناسبة الحملة الوطنية لمناهضة العنف النساء خصصت لتقديم إحصاءات عن الحالات الوافدة على المركز، أنه تم التصريح بوجود 2049 فعل اعتداء مورس عليهن، وأن 95 % من أشكال العنف الممارس على المرأة يتم داخل بيت الزوجية. وأضفن أن العنف النفسي المعنوي يأتي في مقدمة أنواع العنف ب 924 اعتداء بنسبة 45 % ثم العنف الاقتصادي الذي يكتسي أهمية كبرى في تصريحات المشتكيات ب 569 اعتداء (28 %)، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق في هذا السياق برفض الزوج أو الطليق الإنفاق على عائلته وكذا الطرد من بيت الزوجية. وتابعن أن العنف الجسدي سجل 364 فعل اعتداء (18%)، وهو عنف صرحت به العديد من المشتكيات تعرضن للضرب بمختلف المستويات باستعمال مختلف الوسائل وهو يحتل قائمة كل أفعال العنف السابقة بنسبة 93 %، مشيرين إلى أن العنف الجسدي سجل ضمنه 131 فعل اعتداء (5%) من خلال عدة مظاهر يليه العنف القانوني ب 61 فعل اعتداء بنسبة 3 %. وأكدن أن العنف لا يرتبط بمستوى تعليمي ولا بفئة عمرية واجتماعية بل يمس كل المستويات التعليمية، وهو أيضا يمارس من طرف رجال من مختلف الأعمار وعلى نساء من فئات عمرية مختلفة. كما أن كل الفئات الاجتماعية يمكن أن تتعرض فيها النساء لأعمال العنف، إذ لا ينحصر داخل فئات محددة سواء اعتمد في ذلك على الوضع المهني للمعنفة أو المعنف. وبخصوص الاستفادة من خدمات المركز، ذكرن أن 381 حالة استفادت من الاستشارة القانونية بمجموع 629 حصة، و62 حالة من الدعم النفسي بمجموع 284 حصة دعم نفسي، وتم تبني ثلاثة ملفات في إطار المساعدة القضائية. يذكر أن مركز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي للنساء، ضحايا العنف، التابع للجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، يعتبر أول مركز وأول تجربة في المغرب، إذ تأسس في أبريل 1995.