المراقب يكشف حجم نفقات الحكومة على مشروع توشكى على مدار عصر مبارك

لقطة أرشيفية لمشروع توشكى
مشروع توشكى الذى بلغت المساحة المستهدف استصلاحها وزراعتها 540 ألف فدان بدأ رحلة الانهيار مع الاستنزاف فى آن واحد.. فبعد عمليات حفر الترع وشق الأفرع وإقامة أكبر محطات طلمبات ومحطات كهرباء وشق الطرق وتحويل أموال الجباية إلى المشروع اكتشفت الحكومة أنها وقعت فى فخ دراسات مضروبة ربما أجريت الدراسات لتتواءم مع رغبة الحكومة دراسات أعدت لغرض الترضية فقط لتتنازل فجأة عن 200 ألف فدان تخرجها من قائمة الاستصلاح والاستزراع إلى البقاء عليها صحراء وبعد أن امتدت الترعة إليها وهى الفرع 4 4 الذى تم فسخ تعاقد تنفيذه مع الشركة المنفذة له وهى الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى فى نهاية 2006.. رغم أن الدولة أيضا قامت بضخ 5 مليارات و343 مليون جنيه وبتكاليف فعلية للفدان 16 ألفا و126 جنيها فيما قامت نفس الدولة بتقديم الأرض هبة لعدد من رجال الأعمال ومقابل مبلغ 50 جنيها للفدان.. هذا ما أكده تقرير عن الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يكشف العديد من الوقائع أو فلنقل الفضائح إذا أردنا أن نسمى الأشياء بأسمائها..
يبدأ التقرير بتأكيد أن مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى كان يهدف إلى إضافة مساحة جديدة من الأراضى الزراعية تبلغ 540 ألف فدان كما يهدف إلى إقامة قاعدة أساسية لتنمية وتعمير الصحارى وربطها بوادى ودلتا النيل وكذلك إقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية جديدة. وتتمثل المكونات الأساسية لمشروع توشكى الزراعى فى قناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية على الترعة وفروعها.. وكانت بداية القصيدة كفراً كما يقول المثل الشعبى حيث بدأت الحكومة بمنح شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال مساحة 100 ألف فدان من الفرع الأول وكان ذلك فى 16 سبتمبر 1998 وبموجب عقد كل مواده ال12 تصب فى صالح الطرف الثانى وهى شركة الأمير السعودي!!
يقول جهاز المحاسبات إن جملة المساحات المنزرعة بالمشروع بعد مرور 12 عاما على إنشائه لا تتجاوز 7700 فدان تمثل 3.6% من إجمالى المساحات التى تم تخصيصها للمستثمرين والبالغة حوالى 234 ألف فدان وتمثل نسبة 1.6% من إجمالى مساحة المشروع البالغة حوالى 540 ألف فدان..
فيما بلغت جملة المساحات الجارى استصلاحها حوالى 23 ألف فدان تمثل نسبة 9.5% من إجمالى المساحات التى تم تخصيصها بالمشروع ونسبة 4.3% فقط من إجمالى مساحة المشروع.
المفاجأة التى يكشف عنها الجهاز أن الحكومة قامت بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى وهى شركة عامة والتى كانت تتولى استصلاح مساحة 200 ألف فدان تمثل زمام الفرع 4 وتم فسخ العقد فى نهاية 2006 من المساحة الإجمالية للمشروع ليتراجع مشروع توشكى إلى 340 ألف فدان.. باعتبار أن العقد مع الشركة القومية مثل كل عقود الحكومة مع المصريين حتى ولو كانت شركات عامة كل الحقوق للطرف الأول وكل الالتزامات على الطرف الثانى وهو على عكس العقد مع الوليد بن طلال..
التقرير يكشف أيضا أن الحكومة والتى تولت ضخ استثمارات تتمثل فى بنية تحتية قومية للمشروع تصل إلى 5 مليارات و483 مليون جنيه ليكون نصيب الفدان الواحد منها بالتمام والكمال 16 ألفا و126 جنيها وفى المقابل حصل الوليد بن طلال على الأرض بمبلغ 50 جنيها للفدان وبالتقسيط وإن كان هذا ليس محل اعتراض ولكن الفضيحة أن الوليد وبعد 11 سنة من الحصول على 100 ألف فدان لم يقم بزراعة أكثر من ألف فدان فقط وبنسبة1% فقط من الأرض المخصصة له والسبب أنه لم يقم حتى الآن باستصلاح أى مساحات أخرى من توشكى ولم يقم بإنشاء الترع الفرعية للمشروع أو طلمبات الرفع الفرعية رغم أن دولة مصر الغلبانة قامت بامتصاص ما يقرب من 5.5 مليار جنيه من دماء الغلابة !!
ويقول التقرير الذى يصل عدد أوراقة إلى 46 ورقة إن ما نفذته الحكومة من أعمال فى توشكى حتى 30 يونيه 2007 تجاوزت الأعمال المتعاقد عليها بمبالغ مالية تصل إلى 474 مليون جنيه وبنسبة 9.5%..
وعن نتائج المتابعة والفحص يقول الدكتور أمين الهادى أستاذ التربة بكلية الزراعة جامعة القاهرة : المتابع لتوشكى يجد أن الانخفاض المستمر فى التمويل الوارد للمشروع كمعتمد لاستثمارات الترعة الرئيسية والفروع على مدار السنوات الثلاث الأخيرة قد تراجعت من 120 مليون جنيه فى عام 2005 2006 مقابل 72.3 مليون فى عام 2006 2007 وليبلغ التراجع ذروته فيما تم اعتماده للمشروع فى العام المالى 2007 2008 الذى تراجع إلى 2.8 مليون جنيه واختتم بنسيان الحكومة للمشروع برمته فى الموازنة الجدية وهذا التراجع لم يكن لاكتفاء المشروع الذى ابتلع 5.5 مليار جنيه وفى سنوات قلائل ولكن لعدم قدرة الحكومة على ضخ المليارات بينما المشروع فى وضع أقرب إلى التوقف منه إلى الاستمرار.. ويوضح ذلك مطالبة إدارة المشروع من قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى أنها فى حاجة إلى مبلغ 463 مليون جنيه تمثل قيمة الأعمال المطلوبة لإنهاء التنفيذ .. واكد الهادى أن إدارة المشروع قد حذرت وزارة الموارد المائية بأن المشروع سوف يتوقف إذا لم يتم ضخ المبالغ المالية وبسرعة وهنا يبرز تساؤل ما هو السبب الذى يدفع وزارة الموارد المائية رفض تمويل المشروع؟ هل كانت الوزارة غير مقتنعة به؟ وأنها رأت عدم الجدوى فى تخصيص أموال أخرى خاصة أن هناك شبه توقف من جانب من تملك الأرض خاصة الوليد بن طلال وأن الجدية فقط كانت من جانب شركة الوادى للتنمية والتى تتبع الدولة وهى الشركة الوحيدة التى قامت باستصلاح نحو 23 ألف فدان وانتهت من زراعة 7800 فدان.. وهل كان تراجع وزارة الموارد المائية فى الاستمرار فى تلبية مطالب المشروع الذى كانت مصر كلها سخرت من أجل إنجازه وليكون فى صالح مستثمر أجنبى هو السبب وراء إقالة محمود أبوزيد وزير الرى والموارد المائية؟!! خاصة أنه رفض تخصيص أكثر من 2.5 مليون جنيه فى موازنة 2007 2008 مقابل 120 مليونا فى 2005 2006، وهو رقم يدل على أن وزير الرى يئس من جدوى المشروع وأن خيراته المستقبلية عرفت طريقها بموجب عقد تنازل عن السيادة الوطنية لصالح الوليد بن طلال هذا مجرد رأى فقط من جانبنا قد يصيب وقد يخطئ!!
الدكتور يس القاضى استاذ الموارد المائية والرى بكلية الزراعة جامعة القاهرة يرى أن المبرر الموضوعى الذى يمكن التوصل إليه فى عدم رغبة وزارة الموارد المائية فى استكمال العمل فى مشروع توشكى وصرف المبالغ المالية التى تطلبها إدارة المشروع هى أنه من الصعب تشغيل محطة طلمبات مبارك العملاقة بكامل طاقتها والتى تضم (18 وحدة طلمبات أساسية بالإضافة إلى 3 وحدات احتياطي) وذلك بسبب عدم استيعاب قناة الشيخ زايد للمياه نتيجة أعمال التنفيذ بالفروع وسبب ذلك أيضا تأخر الانتهاء من أعمال الاستصلاح الداخلى والاستزراع من جانب المستثمرين لزمامات الأراضى الواقعة على فرع (1) لشركة المملكة للتنمية الزراعية وفرع (2) لشركة جنوب الوادى للتنمية..
وفى نفس السياق استمر تعثر الشركة المنفذة لأعمال القنطرة والمفيض والسحارة والذى تنفذه الشركة المساهمة المصرية للمقاولات بالرغم من انتهاء تاريخ النهو المقرر للعملية فى 26 ابريل 2003 وبتأخير مدته 50 شهرا بالرغم من قيام إدارة المشروع بسحب أعمال تنفيذ السحارة من الشركة المنفذة فى يونيه 2003 وتم إعادة طرحها لشركة مساهمة البحيرة فى أغسطس 2003 بعدما لاحظت إدارة المشروع تعثر الشركة المنفذة وعدم قدرتها على الانتهاء من أعمال تنفيذ أعمال السحارة مما عرقل دخول المياه إلى الفرع (3 ) بالإضافة إلى عدم استكمال أعمال تصنيع وتوريد البوابات الخاصة بالقناطر على دليل الفرعين 3 و4 وتباطؤ الأعمال الخاصة بالتركيبات الميكانيكية للبوابات والأوناش الثابتة.. ويواصل التقرير سرد عشرات الأعمال التى تم تأخيرها ومنها توقف تنفيذ سحارة أسفل دليل فرعى 3 و4 أسفل قناة مفيض توشكى حيث تم تنفيذ أعمال الخرسانات العادية والأساسات والحوائط لعدد 11 بلوكاً من إجمالى 27 بلوكاً بنسبة 40.7% كما تم تنفيذ 7 بلوكات فقط بنسبة 26% فقط وهو ما أدى إلى وقف تنفيذ التغذية للفرع الثالث بالمياه وتشغيل محطات الرى المقامة عليه لزمام 100 ألف فدان بالإضافة إلى أهميتها فى تمرير مياه الفيضان الزائدة عن المناسيب المقررة فى بحيرة ناصر.. وغيرها من عشرات الأعمال التى لم يتم الانتهاء منها.. مما أدى إلى وجود عيوب جوهرية فى مراحل الانتهاء من الأعمال بالمشروع. وهو ما يؤكد ان الحكومة تحاول جاهدة ابعاد الاضواء عن المشروع ونسيانه من الموازنة العامة على امل اكماله فى السنوات القادمة او نسيانه لينفذه اجيال فى المستقبل بعد الازمة الاقتصادية التى تعصف بالعالم .
دكتور محمد السنهورى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس يؤكد أن عمليات التخصيص التى تمت للأراضى بتوشكى كشفت حجم المأساة التى ارتكبتها الدولة فى حق المواطن المصري.. لنجد كل التكاليف التى تم ضخها للاستثمار فى البنية القومية للمشروع والتى وصلت إلى ما يقرب من 5.5 مليار جنيه وبعد أن كان من المقرر التكلفة مقررا أن توزع على مساحة 540 ألف فدان وبواقع ما يزيد قليلا على ال10 آلاف جنيه نجدها وزعت على 243 ألف فدان فقط.. منها 100 ألف فدان لصالح الوليد بن طلال ممثلا لشركة المملكة للتنمية وكان ذلك فى 19 مارس 1998 والذى تنازل مؤخرا عن 75 % منها و120 ألف فدان بالفرع الثانى لشركة جنوب الوادى للتنمية وهى الشركة الوطنية التى تتبع الدولة إلا أن الحكومة وبعد أن تمكنت تلك الشركة من استصلاح 23 ألف فدان وزراعة 7700 فدان والتزايد فى الاستصلاح سنويا ومن خلال برنامج علمى مدروس قامت الحكومة وعاقبت الشركة ربما لجديتها وسحبت 80 ألف فدان لتبقى لها على 40 ألفا فقط علما بأن الشركة كانت قد بدأت فى استصلاح ال23 ألف فدان بخلاف زراعة فعلية 7700 فدان منها بعد التخصيص لها فى مارس 2001 وبنسبة 18% .. الغريب أن الحكومة سحبت من الشركة التى تتبع الدولة مساحة ال80 ألف فدان لتمنحها لمستثمر سعودى آخر هو شركة الراجحى لتؤكد وببجاحة أن قوت الشعب المصرى يوجه للأمراء والأثرياء العرب رغم عدم جديتهم والدليل الوليد الذى تحولت توشكى على يديه بما يشبه البيت الوقف إلا مما تم استصلاحه على يد الشركة الوطنية التى تم معاقبتها باعتبار أن الأمير السعودى فوق المساءلة .
الدكتور رشدي سعيد شيخ الجيولوجيين يعلق على تجاهل الحكومة لتوشكى فى الموازنة العامة بقوله : مشروع توشكي انتهي وما حدث كان إضاعة وقت وهذا توقعته تماما انزعجت جدا عندما سمعت عنه، وكنت وقتها في الولايات المتحدة، وأذكر أنني قبل ذلك بشهور حضرت مؤتمرا عن (تعمير الصحراء) دعاني إليه محافظ أسوان وقتها اللواء صلاح مصباح، وهو كان يعلم رأيي في ترك المناطق حول بحيرة ناصر دون تعمير، وكنت أقول منذ عام 1995 إن تعميرهذه المناطق سيلوث البحيرة بالصرف وبالتلوث الناتج عن الصناعة، وهي عبارة عن خزان مياه، وقلت وقتها اتركوا البحيرة بلا تعمير، ويبدو أن المحافظ تعرض لضغوط من المستثمرين فدعا للمؤتمر ودعاني إليه،
وإذا به يفاجئ الحضور منذ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بقراءة خطاب وصل إليه من وزير الري وقتها الدكتور عبدالهادي راضي يبلغه فيه: إنه منع رجال وزارة الزراعة من حضور هذا المؤتمر لأنه بلا فائدة، لأنه يشعر أنه ليس لدي مصر نقطة مياه واحدة تعطيها لري مشروع جنوب السد العالي، المياه التي لدي مصر تكفي بالكاد متطلبات الشمال، هذا ما قاله عبدالهادي راضي، وإذا بي وأنا في الولايات المتحدة، بعد هذه الواقعة بشهور أفاجأ بمصر تقول:إنها ستبني توشكي، واسأل نفسي: من أين أتوا بخمسة مليارات متر مكعب من المياه، و كيف نبرر أمام دول أعالي النيل حصولنا علي النصيب الأكبر من المياه الذي نبرره دوما بأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه غير النيل، ولدينا مياه قليلة وأمطار قليلة، وليس لنا مصادر أخري مثلهم، كيف نبرر لهم ونحن نبني توشكي بمياه فائضة مقدارها (5) مليارات متر مكعب من أجود المياه.
وقد عرضت مدى انزعاجى للسلطات و أعددت ورقة تتضمن كمية المياه التي تحصل عليها مصر، وكمية ما تم سحبه منها، وهي كمية تتغير سنة بعد أخري، وكتبت جميع البيانات، وقلت إنه ليس لدينا نقطة مياه زائدة، وسلمت هذه الورقة للسفير أحمد ماهر السيد، وكان وقتها سفيرا لمصر في واشنطن وقلت له: أرسل هذه الورقة للسلطات المصرية، فقال لي: سأرسلها، وبعد ذلك عندما لم يأت إلي رد أرسلت ما كتبته لجريدة الأهرام ، من أجل النشر، ولم تنشر الصحيفة شيئا، اتصلت بالأهرام وسألت: لماذا لم تنشروا، فقالوا لي: أنت لديك مصداقية كبيرة، ومن أجل ذلك أرسلنا مقالك لرئيس الوزراء حتي يرد عليه في نفس الصفحة ونفس العدد الذي سينشر فيه المقال، فقلت: والله هذا جيد وسوف تعم الفائدة، وإلي الآن وأنا أنتظر نشر المقال ورد رئيس الوزراء !!
فانا افهم أنهم توقفوا عن المشروع وأصبح مشروعا صغيرا، وطلبت معلومات عنه فأرسل لي وزير الري تقارير قديمة عن الصحراء الغربية، ونشرات دعائية لا تمت للعلم بصلة، وأظن ليس لديهم شيء، بعد أن أهدروا ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه في توشكي، وبعد أن تخيلوا في عام 1996 عندما ذهب رئيس الوزراء ورأي بحيرة ناصر ممتلئة بالمياه إلي قمتها وتخيلوا أننا أمام بحر من المياه، ومن لا يعرف أسرار النهر يتخيل أن المياه كثيرة، ويمكن أن تعمل بها أي شيء، ومن يعرف أسرار النهر يعرف أن المياه مؤقتة، أظن أن توشكي انتهي بعد أن صرفوا عليه المليارات ولدي شعور أن متخذي القرار في مصر لا يعرفون شيئا عن مصر.
اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق بدأ حديثه بالتساؤل عن التصريحاتِ الحكومية والأحلام الجميلة التي أطلقتها عند البدء في تنفيذِ هذا المشروع وقال للأسف عشنا مع الحكومة السابقة في أحلام وردية من خلال وعودها وتصريحاتها وخطابها الإعلامي الذي وصفت من خلاله المشروع بأنه مشروع القرن والتحديث ووصفها له بأنه الهرم الرابع، وقال إن تحقيق هذا الكلام كان يراود الشعب المصري منذ زمنٍ بعيدٍ، وقال لقد أعلنت الحكومة السابقة أن المشروع يستهدف تعمير المنطقة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والسياحة والنقل والإسكان بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والخدمية وخلق بُعدٍ إستراتيجي من ناحيةِ الأمنِ القومي وخلق فرصِ عمل جديدة بنحو مليون فرصة عمل وتسكين نحو 5 ملايين أسرة وزيادة إمكانات البلاد التصديرية.
وقال للأسف إن الواقع يؤكد تحطيم هذا الحلم وكل الوعود التي أعلنت عنها الحكومة والتي ذهبت هباءً، مشيرًا إلى أن الحكومةَ قالت إن المستهدف زيادة إنتاج البلادِ من مختلفِ المصادرِ الزراعيةِ وزراعة 540 ألف فدان مرحلة أولى تصل إلى 3.4 ملايين فدان بنهايةِ 2017، والواقع يؤكد أن ما تمَّ زراعته 4 آلاف فدان من إجمالي 540 ألف فدان بعد صرف 7 مليارات جنيه حتى الآن، مؤكدًا أنه (بحسبة بسيطة) يصل تكلفة الفدان المزروع مليون و750 ألف جنيه.
وقال الشاعر إن القضيةَ الخطيرةَ تكمن في أن هذا المشروع الذي أُنفِق عليه 7 مليارات جنيه بدأ بدون دراسةِ جدوى .
وأكد الشاعر على فشل كافة الدراسات التي قامت بها الحكومة، مما اضطر الحكومةَ إلى تعديلِ مسار الفرع (3) أكثر من مرة، الأمر الذي أتاح للشركة المنفذة رفع دعوى تحكيم حصلت من خلالها على تعويض من الحكومة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الديون الإضافية التي حصلت عليها وما زال العمل متعثرًا، مما أضاع مائة ألف فدان من زمام المشروع الكلي، وقال إن الكارثةَ كانت لأنه لم يسبق تحديد مسار مناسب له مما أدَّى إلى اعتراضِ مساره لطبقاتٍ صخرية جرانيتية يصعب حفرها بالطرقِ العادية وزيادة التكلفة بصورة خيالية وبعد حفر 30 كم بدلاً من 57 كم اضطَّرت الحكومة لفسخ العقد مع الشركة بعد أعمال نُفذت بقيمة 55 مليون جنيه.
ووجه الشاعر العديدَ من الأسئلة إلى الحكومة، قائلاً: لماذا قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمواجهة عيوب المشروع؟! الأمر الذي كلَّف وزارة الري ميزانيةً جديدةً!! وما الأسباب الحقيقية وراء عيوب التبطين التي تسببت في تسريب المياه والتشققات التي بدأت تظهر في أعمال التبطين بمدخل الفرع رقم؟!
عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب السابق اكد ان وزير الرى مطالب بالإعلان عن السياسة الجديدة بشأن مشروع توشكى، وباقى المشروعات القومية الأخرى.
وأوضح أن عدداً كبيراً من نواب المجلس السابق قد تساءلوا عن مصير طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة التى قدموها لوزير الرى السابق محمود أبوزيد، ولم تناقش حتى انحل المجلس، رغم أنها تتناول موضوعات مهمة.