سياسيون يطالبون شرف بالاحتكام لمجلس الدولة في جواز تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري

يعتزم عدد من السياسيين إرسال خطابا إلى مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل ممثلو القوى السياسية بهدف السعي للخروج من حالة الخلاف السياسي والاجتماعي السائد في أرجاء مصر منذ الاستفتاء على تعديلات دستور 1971 في 19 مارس الماضي ثم صدور الإعلان الدستوري عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 31 مارس .
ويطالب معدو الخطاب أن يقوم رئيس الحكومة بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول إذا كان الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس يستند في شرعيته على استفتاء 19 مارس - أم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة السيادية التي تستمد شرعيتها من الثورة، متسائلين إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث يتم وضع الدستور أولاً ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد، أم أن تعديل الإعلان الدستوري بهذه الطريقة يخالف الإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في استفتاء 19 مارس؟
يذكر أن الدكتور محمد نور فرحات هو الذي صاغ هذا الخطاب تمهيدا لجمع التوقيعات عليه من مختلف ممثلى القوى السياسية من خلال الجمعية الوطنية للتغيير.