انفراد .. المراقب يكشف عن تحالفات الكبار لتدمير صناعة الدواء

كشف الخبير في اسواق المال ورئيس الجمعية المصرية لدعم وتدريب المستثمرين الدكتور احمد الطاف لموقع المراقب الاخباري عن انه لاتزال صناعة الدواء تُعانى من الاضطرابات والصراعات بين أطرافها والممثلة في«الشركات ووزارة الصحة وأصحاب المهن المرتبطة» على إدارة السوق في ظل غياب مسئولين او " اب "لهذه الصناعة، واشار الى انه بدلاً من أن يكون احتفالنا بمرور 77 عاماً على صناعة الدواء المصرى حاملاً فخراً بدخولنا سوق الاكتشافات الدوائية أو منافستنا للشركات العالمية فى الأسواق الكبرى مازالت السوق تعانى العديد من المشاكل والصراعات التى تكشفها لجان التفتيش والأجهزة الرقابية يومياً
واوضح الطاف ان جوانب الصراع تبدا من أرباح شركات الادوية دفعت حجما أكبر من الاستثمارات للتوجه الي بيزنس الأدوية فوصل عدد الشركات عام 2005 الي 50 شركة بعد ان كانت 15 شركة في عام 2003، وخلال الاعوام الاخيرة وصل العدد إلي 82 شركة بعد أن سيطرت علي هذا المجال شركات متعددة الجنسيات مثل نوفارتس وأفانتسي وجلاكسو وسكويب وجنسنج وابيماكوا وفايزر.
وأصبحت هذه الشركات (مالتي ناشيونال) تستحوذ علي حصة كبيرة من السوق.. ولديها طرق خاصة ملتوية لتحريك أسعار الادوية التي تنتجها.
علي الجانب الآخر هناك شركات مصرية كبيرة تستطيع الي حد كبير أن تجاري هذه الشركات منها (جلوبل نابي التي يمتلكها رجل الاعمال مكرم مهني رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات وشركة ميدزين التي يمتلكها صلاح عبده وشركة هاي كير التي يمتلكها رجل الاعمال محمد رمضان وشركة سجما التي يمتلكها الدكتور السيد البدوي بخلاف شركتي انترناشيونال ميديكال جايد وايجي فارما.
وهناك أيضا قطاع شركات الدواء الحكومية مثل(شركات سيد والنيل وممفيس) والشركات الحكومية معظمها كان مطروحا للبيع
الدواء الرخيص
واشار الطاف الى ان هناك قطاع آخر مواز يضم الشركات الصغيرة التي تتميز بإنتاج نوعيات من الدواء الرخيص الذي يلقي إقبالا كبيرا من المرضي الذين لا يتحملون فاتورة الأدوية التي تنتجها الشركات المالتي ناشيونال.. ويصل عدد الشركات الصغيرة الي 46 شركة أي ما يزيد علي صف عدد شركات الأدوية في مصر إلا أن رءوس أموالها متواضعة وتتراوح ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.. وهذه الشركات لا تمتلك مصانع وتعتمد علي تصنيع الأدوية التي تنتجها في المصانع الكبيرة وهو ما يساعد هذه المصانع علي تحقيق أرباح إضافية تساعدها علي مزيد من التوسع
واضاف انها تلعب دور البديل الرخيص للشركات متعددة الجنسيات لكن هذا البديل أصبح مهددا بالضياع والاختفاء ليس بقرار من الشركات المنافسة ولكن بفضل قرارات شفوية من وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي بالإشتراك مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات
تحالف غرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة ضد الشركات الصغيرة
وذكر الطاف قصة احد اصحاب الشركات الصغيرة وهو الدكتور ممدوح الكردي ومحاولته استكمال تراخيص الادوية الخاصة بها حيث انه تقدم الي الوزارة بطلب استكمال التراخيص بعد توقفها لمدة ثلاثة سنوات وعندما سأل المسئولين في الوزارة عن سر توقف هذه التراخيص قالوا له إن وزير الصحة أصدر قرارا بعدم منح تراخيص أدوية لأي شركة ليست عضوا في غرفة صناعة الدواء وحين طلب من المسئولين في الوزارة نسخة من القرار فقالوا له إن القرار شفوي ونحن مجبرون علي التنفيذ.. ثم ذهب الي غرفة الدواء لتسجيل الشركة بها وكانت المفاجأة أن الغرفة اشترطت للقيد في عضويتها أن يكون العضو مالكا لمصنع أدوية بينما هو يمثل شركات رأسمالها قليل لا تملك إنشاء مصنع وتعمل من خلال التصنيع لدي الغير وهي مصانع كبيرة تحت إشراف الوزارة.. الإجراءات الأخيرة لم تكن الوحيدة.. فخلال عام 2007 حاولت وزارة الصحة ومعها كبار مصنعي الأدوية تعطيل الشركات التي تصنع لدي الغير «» بقرارات مشابهة مثل اشتراطها ألا يقل رأسمال الشركة عن 5 ملايين جنيه وعدم السماح بالتصنيع لدي الغير.. كل ذلك من أجل حفنة شركات تريد السيطرة علي سوق الدواء واحتكاره وهو نفس الدافع وراء ما قامت به غرفة الدواء التي يسيطر عليها كبار مصنعي الادوية .
واضاف الدكتور الطاف على لسان الكردي إن"وقف تسجيل ألادوية يهدد بالتوقف لكن الغريب أن وزير الصحة صرح منذ أكثر من عام بأن عملية تسجيل الأدوية لن تستغرق وقتا طويلا وعقب هذا التصريح زادت رسوم تسجيل الأدوية ولم يعترض علي أمل أن الزيادة في الرسوم تقابل السرعة في التراخيص ولكنه اكتشف أن كلام الوزير لم يكن سوي كلام لتبرير زيادة الرسوم... فهو صاحب شركة وتقدم بطلبات لتسجيل مجموعة أدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل منذ عام وحتي الآن لم يتسلم إخطارا نهائيا واحدا لأي منتج ونفس الوضع تعيشه 46 شركة أخري... لماذا تصر وزارة الصحة علي ربط مصير الشركات الصغيرة بقرار من غرفة الدواء التي تمثل الكبار في سوق الدواء ؟... وكيف تبني كل شركة مصنعا بينما يتكلف المصنع الواحد أكثر من 20 مليون جنيه.. وحتي إذا قام ببناء مصانع فلن يكون تشغيلها اقتصاديا.. وسوف تتضرر أيضا المصانع التي تعتمد علي التشغيل للغير لو أغلقت هذه الشركات
إن رسوم تسجيل الدواء الواحد تصل إلي 30 الف جنيه.. والمكملات الغذائية تسجل بنحو 15 ألف جنيه.. ومستحضرات التجميل يسجل الواحد منها بنحو 10 آلاف جنيه
التلاعب في الابحاث العلمية الدوائية
واشار الطاف الى انه منذ 3 سنوات وتحديدا 28/5 /2008 شن خبراء أدوية هجومًا حادًّا على السياسة الدوائية في مصر، وانتقدوا تجاهل وزير الصحة لعمليات الفساد الوظيفي والتلاعب في الأبحاث العلمية في هيئة الرقابة الدوائية، وحذَّروا من مخطط خصخصتها تمهيدًا لفتح الباب أمام شركات الأدوية التي تسعى لفرض سيطرتها على سوق الدواء المصري؛ عبر فرض أسعار مرتفعة، فضلاً عن بيع أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر جاء ذلك فيما يشبه المحاكمة للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق؛ في ندوة بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان "مشكلات البحث العلمي في مجال صناعة الأدوية "
وخلال هذه الندوة كشف د. محيي الدين عبد الغني (كيميائي) أن سوق الدواء في مصر تتجاوز من 1 إلى 2 مليار دولار،
وفى عام 2007 كانت هناك صرخة كبيرة لكثرة المشاكل التي تعاني منها شعبة صناعة الادوية ومنها غش الادوية عن طريق شركات محلية ومصانع تحت بير السلم او عن طريق شركات ومصانع خارجية وكانت الصرخات حول مطالبة اعضاء الشعبة بضرورة وضع ضوابط للمطابع التي تقوم بطباعة منتجات الشركات وعدم تسريب منتجات الشركة لشركات اخري.
وايضا المشاكل المتعلقة بمساواة الشركات غير المرخصة من الوزارة بالشركات المرخصة والزام الشركات المصرية المرخص لها بالعمل باجراء تحليل للمستحضر ودفع مبالغ مضاعفة اما الشركات التي تستورد المستحضر لا يتم تحليل مستحضرها ويتم طرح منتجها بالاسواق مباشرة دون اعباء مالية.
وايضا خلال عام 2007 كان هناك تقرير من رئيس غرفة صناعة الدواء ان مجلس الادارة وافق علي التعاون بين شركات الدواء المصرية وشركات الدواء في تايلاند وكازاخستان بعد عرض تقدمت به الشركات ومصانع الدولتين بشكل رسمي الي وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي وتفتح جميع شركات الدواء العالمية اذرعها للجميع ولكن بشروط
موقف الحكومة من الاستجوابات الخاصة بقضية الادوية
وقال الطاف ان العجيب انه كان هناك استجواب للحكومة فى ابريل عام 2008 عن بيع الحكومة لشركات الادوية.
الاستجواب قدمه النائب رجب هلال حميدة حيث ذكر وقتها ان هذا الاستجواب يمس الأمن القومي المصري فالمساس بالدواء المصري هو في صميم الأمن القومي
وحذر هلال من تدهور الخدمات الصحية بمصر مثل ما يشهده العراق بسبب احتكار الشركات الأجنبية للأدوية وشركات الخدمات الصحية بها الأمر الذي أدي إلي معاناة الشعب العراقي في الحصول علي خدمات علاجية
وانتقد رجب هلال حينها الحكومة بالفشل وذلك للسماح للشركات الاجنبية باختراق قطاع الدواء فى مصر وكان استجوابه حول الشركات الاجنبية الاسرائيلية والامريكية بمصر
وتابع الطاف انه في شهر مارس 2009 كانت هناك صرخات تعالت حول بيع ارض الشركة المصرية لتجارة الأدوية يوم 4/3/2009 حيث مساحة الأرض 39831.4م الكارثة أن الشركة هى العمود الفقرى للقطاع الأدوية فى مصر .. بعد المعلومات عن الشركة حققت مبيعات حوالى 3مليارجنية وحققت الشركة فى العام الماضى ربحا 167مليونو471ألف جنيه جحم الأموال التى تم انفاقهاعلى تحديث مبانى وأجهزة المفر المطروح للبيع فخلال العام وحده انفاق مليون 800ألف جنية على تقوية شبكة الكهرباء بمقر الشركة وتم تحديث مبنى قطاع الأستيراد بتكلفة 1.5مليون جنية واقامت مخزن للألبان بتكلفة 10مليون جنية وتحديث مبنى قطاع الصيدليات 1.5مليون جنية وأنشاء وحدة تبريد بتكلفة مليون جنية وتجديد اسوار وبوابات الشركة بتكلفة 6مليون جنية بل أن فى الشهور الماضية تم تجهيز الدور السادس والسابع للسيد د/مجدى حسن بتكلفة 200ألف جنية وتجديد مبنى القطاع المالى بتكلفة 150ألف جنية وصيدلية الشكاوى بتكلفة 3مليون جنية والكارثة الكبرى فى مبنى الحاسب الآلى بتكلفة 30مليون وما فيه من قاعدة بيانات عن فروع وصيدليات الشركة فى أنحاء الجمهورية وكل هذه المبالغ تم انفاقها خلال 2007/2008 وحتى الآن فهل يعقل أن يكون مسئولو الشركة على علم ببيع مقر الشركة و يتم ذلك و لماذا يتم استمرار فى هذا الأنفاق حتى الآن
وشهد عام 2009 العديد من الثورة الغاضبة الكامنة حول خصخصة شركات الادوية وفى مارس 2009 ادرج العديد من نواب المعارضة العديد من طلبات الاحاطة للحكومة حول موضوع الخصخصة ليس هذا فحسب بل ايضا طالبو ايضا بأحالة ملف الشركة المصرية لتجارة الادوية الى النيابة
وكانت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جمال زهران وصلاح الصايغ وفريد إسماعيل وسعد خليفة.
ولفت النائب صلاح الصايغ وقتها إلى أن طرح أرض الشركة المصرية لتجارة الأدوية وما عليها للبيع بقيمة مليار جنيه من الأمور المشبوهة وتسائل حينها كيف تباع شركة أنفق على تطويرها 2 مليار جنيه وحققت أرباحاً تصل إلى 186 مليون جنيه العام الماضى بهذا المبالغ.
اعترف الدكتور مجدى حسن ، رئيس الشركة القابضة للأدوية، خلال هذا الاستجواب بأن شركات الأدوية الوطنية كانت تعمل دون فكر أو رؤية مستقبلية إلى أن بدأ برنامج لتطويرها منذ 4 سنوات.
والسؤال هنا اى تطوير كان يقصد ؟ الخصخصة ؟ ام شيئا اخر؟
لقد ركزت الورقة العلمية التى قام بإعدادها أ.د. محمد رؤوف حامد- أستاذ علم الأدوية وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية- على عديد من الإشكاليات التى تثور بصدد السياسات الدوائية فى جمهورية مصر العربية ، ولعل من أبرزها : دواعى أهمية صياغة وتطبيق سياسات قومية للدواء فى ظل تصاعد الاهتمام الدولى فى هذا المجال- دور الحكومات- الأوضاع الدوائية فى مصر"المؤسسات- السياسات- الواقع المتدهور"- أسباب المشكلات التى تعيشها مصر فى هذا المجال- الإشكاليات والتحديات- البدائل المتاحة لإحداث نهضة وطنية فى مجال الدواء.‏
وفى فبراير 2009 طالب عدد من شركات أدوية مصنعة لدى الغير، وزارة الصحة، بالتصدى لما سمته «الفساد داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة» لصالح قيادات بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المتمثل فى وجود عمليات احتكار داخل سوق الأدوية ومحاربة للشركات الوطنية.
وكشفت مذكرة قدمتها تلك الشركات لوزير الصحة تورط بعض قيادات الوزارة فى استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق زيادة القيمة المضافة لحجم الشركات التى يشاركون فيها، مما انعكس على زيادة قيمة ممتلكاتهم الشخصية وهو ما اعتبرته المذكرة تربحًا غير شرعى، واستشهدت بالمخالفات القانونية لمساعد وزير الصحة الذى كان يشغل فى نفس منصب الوقت عضو مساهم وعضو مجلس إدارة لشركة خاصة تعمل فى نفس سوق الدواء.
وأوضحت المذكرة أن القيمة السعرية للشركتين اللتين يشارك فيهما مستشار الوزير للدواء، ارتفعت 50 ضعفا بسبب عدد المستحضرات التى تم تسجيلها لصالحهم ومن جراء دخول عدد كبير جدا من الملفات للتسجيل حيث يتيح له منصبه الوظيفى الاطلاع على معلومات، يتم حجبها عن الشركات الأخرى.
اتهمت المذكرة عددا من قيادات الوزارة بالعمل على فرض الاحتكار وإضعاف الشركات الوطنية والالتفاف على القانون وضرب صناعة الدواء المصرية لصالح شركات أجنبية وشركات مصرية «محددة» بالإضافة إلى عدم الشفافية فى التعامل وعدم احترام الأحقية والأسبقية عند تقديم ملفات تسجيل الأدوية.
موضحة أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة بيع كثير من الشركات الوطنية لصالح شركات خليجية وأمريكية وأوروبية، وحذرت المذكرة من خطورة أن يصبح علاج المصريين بأيدى الآخرين.