أجمع عدد من ممثلي النقابات المهنية وخبراء قانون ونشطاء حقوق الإنسان على أن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته يعتبر بمثابة "حكم واجب النفاذ" من اليوم التالي لصدوره مؤكدين أنه بذلك تعود مسألة تنظيم العملية الانتخابية وفتح أبواب الترشيح لمجالس تلك النقابات وفقا لقوانين كل نقابة والذي كان معمولا به قبل عام 1993 وبالتالي تصبح النقابات حرة في تحديد مواعيد إجراء انتخاباتها دون انتظار لقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية وهو الوضع الذي جمد أوضاع العديد من النقابات المهنية معلنين عن تأسيس لجنة للدفاع عن حقوق ومصالح النقابات المهنية تتولى مهمة التصدي لأي مشروع قانون جديد تطرحه الحكومة حول هذا الشأن وتدعو جميع النقابات لإجراء انتخابات على وجه السرعة وطبقاً لقانونها الداخلي من أجل مجالس حرة و نزيهة معبرة عن أصوات أعضاء النقابة وتحمي مصالحهم في ذات الوقت، وتفعل حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية القانون 100 على أن تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها الأسبوع القادم ، جاء ذلك في ختام المائدة المستديرة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق تحت عنوان " أوضاع النقابات المهنية بعد عدم دستورية القانون 100". ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أزمة النقابات المهنية قد بدأت في مصر بإصدار القانون 100 في 18 فبراير عام 1993 والذي تم إصداره في أربعة أيام فقط واصفا إياه بأنه كان بمثابة " السيف المسلط " على رقاب النقابات المهنية في مصر بسبب نصوصه التي جمدت العمل النقابي فهذا القانون لا يراعي الإختلاف في طبيعة النقابات المهنية عن بعضها البعض ويسلب جمعياتها العمومية حقها الطبيعي في تنظيم و إدارة شئونها الأمر الذي جعل من عملية الإنتخابات شبه مستحيلة خاصة في النقابات كبيرة العدد وذلك بأن جعل النصاب المطلوب 50% ممن لهم حق الانتخاب ثم الثلث في الإعادة،واشترط أن تجرى الانتخابات في غير أيام الجمع أو العطلات الرسمية، وأقر لأول مرة إمكانية تشكيل لجان انتخابية خارج مقار النقابات. وأكد أبو سعده أن القانون 100 قد سلب الإختصاصات النقابية في إجراء الانتخابات داخل النقابات من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وهو ما أفضى في نهاية الأمر إلى عدم إجراء الإنتخابات في عدد منها ومن أمثلتها (الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين) بل وفرض هيمنة من قبل السلطة التنفيذية عليها وبرغم نجاح عدد من النقابات في تجاوز شروط الإنعقاد التعسفية لجمعياتها العمومية غير أن البعض منها ظل تحت وطأة الحراسة مثل نقابة المهندسين لمدة تزيد عن 15 عاماً . واعتبر أبو سعدة حكم المحكمة الدستورية العليا بأنه انتصارا للحق في التنظيم والحرية النقابية المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والذي طالما دافعت المنظمة المصرية عنه منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن واصفاً إياه بأنه بمثابة حكم تاريخي إذ جاء في حيثيات الحكم " يكون لأعضاء النقابة الحق في أن يختاروا بأنفسهم وفي حرية قيادتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ، وكذا حقهم في صياغة أنظمة النقابة وبرامجها، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها في حرية تامة كذلك فإن الديمقراطية النقابية في محتواها المقرر دستوريا أن يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة مرتبطا بإرادة أعضائها الحرة الواعية وضمانا لتقدمها في الشئون المختلفة التي تقوم عليها توكيدا لديمقراطية العمل الوطني في واحد من أدق مجالاته وأكثرها اتصالا به .
