تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في ستة دعاوى قضائية أقامها أصحاب مصانع مواسير المياه والصرف الصحي وطالبوا خلالها بإلغاء قرار وزير الإسكان السابق احمد المغربى بتعديل المواصفات القياسية للمواسير وقال أصحاب المصانع أمام المحكمة في الجلسة الماضية أن الوزير أصدر القرار يوم 26 يناير بالمخالفة للقوانين المعمول بها وذلك لإجبار المصالح والهيئات الحكومية على استيراد المواسير من مصنعه بفرنسا مؤكدين أن منتجاتهم تصنع وفقا للمواصفات العالمية. وطالب أصحاب المصانع المحكمة بسرعة إلغاء القرار محذرين من أنه سيشرد أكثر من 300 ألف عامل يعمل في هذه المصانع.