"اليوم السابع" تنشر المستندات التى قدمها "المغربى" ل"الأموال العامة".. صاحب شركة مواسير صرف صحى يتهم الوزير السابق بمحاباة "آخرين" فى "المناقصات".. والأخير يرد: المواسير المرفوضة بها عيوب فنية

حصل "اليوم السابع" على المستندات التى قدمها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، أمام نيابة الأموال العامة فى جلسة التحقيق معه اليوم الاثنين، وكشفت عن قيام أحد أصحاب المصالح الخاصة باستغلال خلافه مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واتهامه وزير الإسكان السابق بشخصه بمحاباة ومساندة خصمه، بخلاف الحقيقة.
وقال الدكتور أحمد الجنزورى محامى المغربى، إن المستندات ذكرت أن أحمد عبد العظيم لقمة المالك والممثل القانونى ل"الشركة العربية لمنتجات الفايبر"، أحد الشركات المتعاملة مع وزارة الإسكان، كانت لديه عدد من المشروعات المشتركة مع الجهاز التابع للوزارة فى الفترة الماضية، إلا أن الأخيرة اكتشفت بعض عدد من التجارب أن المواسير الخاصة بشركته والمتعاقد بها لتنفيذ مشروعات الجهاز بها عيوب فنية وتنفجر بعد مرور 10 سنوات فقط من استخدامها بالمخالفة لبنود التعاقد والمواسير الخرسانية الأخرى، مما أدى إلى إلغاء التعاقد معه، الأمر الذى اعتبره هو نتيجة خلافات شخصية ومصالح أخرى يرعاها الوزير.
وأرفق مع المستندات نص الاشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 313 لسنة 2010، وبعضوية 10 من الشخصيات الفنية ذات الكفاءة، وبلاغاً للنائب العام مقدم من الجهاز ضد "لقمه" فى 23 يناير الماضى، قبل الأحداث الأخيرة وأثناء شغل "المغربى" لمنصب وزارة الإسكان، حمل رقم 1149 لسنة 2011، لتوضح تفاصيل الأزمة.
وأوضح البلاغ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أبرمت عقد مقاولة مع شركة المقاولون العرب بشأن عملية تنفيذ شبكة الصرف الصحى والصناعة بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان استنادا إلى أمر الإسناد الصادر من السيد/ رئيس مجلس الوزراء سنه 1981 وصدر بناء على ذلك أمر توريد إلى الشركة رئاسة المبلغ ضده لتوريد مواسير GRP قطر 1200مم 1000مم، ويلتزم الطرف الثانى وهو شركة المقاولون العرب بتنفيذ خط الصرف الصحى الرئيسى بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان وذلك طبقاً للشروط والمواصفات المطروحة.
وحيث إن المستقر عليه أنه: "لا يكفى لاعتبار المقاول موفياً بالتزاماته أن يقوم بتنفيذ العمل المكلف به بل يجب أن يكون هذا التنفيذ مطابقاً لما هو منصوص عليه فى العقد من شروط ومواصفات ومتفقاً مع ما توجبه الأصول الفنية المنتجة فى القيام بمثل هذا العمل فإذا أثبت رب العمل عدم مطابقة الأعمال المنفذة لما هو متفق عليه كان المقاول مخلاً بالتزاماته دون حاجة إلى إقامة الدليل على إهمال أو تقصير فى جانبه".
وحيث إنه بالرجوع إلى الكود المصرى، لتقييم وتنفيذ خطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، اللجنة الدائمة، لإعداد أسس التصميم وشروط التنفيذ لخطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الطبعة الثامنة 2001.
لقد أوضح الكود المصرى أن خطوط المواسير ذو عمر افتراضى يتراوح بين 30-50 سنه، حيث تستخدم فى نقل المياه الحالية والمستقبلية . مستند 1 حافظة.
وحيث إن الثابت أنه وبناء على أمر الإسناد الصادر من السيد/ رئيس مجلس الوزراء سنه 1981 إلى شرطة المقاولون العرب قامت الشرطة بالتعاقد مع شركة المبلغ ضده، وأصدرت لها أمر توريد بموجبه تلتزم الشركة بتوريد مواسير GRP قطر 1200مم ، 1000 مم ولما كان الثابت أن تنفيذ خط الصرف الصناعى الرئيسى بالمنطقة الصناعية الثقيلة جنوب مدينة العاشر من رمضان قد أسند تنفيذه لشركة المقاولون العرب وبطول 7,1 كيلو متر وبقطر 1200 مم ، 1000مم من مواسير GPR وذلك تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وتم دخول الخط للخدمة عام 1987 ويقوم هذا الخط بتجميع الصرف الصناعى من مناطق الصناعات الثقيلة جنوب مدينة العاشر من رمضان ويمر بالجزيرة اليمنى لطريق مصر/ الإسماعيلية.
والثابت أيضاً أنه قد حدث هبوط بالخط عام 2003 وتم استبدال 150م طولى قطر 1200مم من المواسير GRP بمواسير خرسانية مبطنة بشرائح Lock T عن طريق شركة المقاولون العرب.
تكرر حدوث هبوط بنفس الخط عام 2006 وتم استبدال مسافة 400م طولى قطر 1200 مم من المواسير GRP بمواسير خرسانية مبطنة بشرائح Lock T عن طريق شركة المقاولون العرب.
ونتيجة تكرار حدوث هبوطات وانفجارات الخط المذكور قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتكليف شركة تبارك للأعمال الهندسية لفحص الخط وعمل تصوير تليفزيونى داخلى للخط، وقامت الشركة بعمل تقرير عن حالة الخط وقطاعه الداخلى، وتبين وجود شروخ طولية وانبعاج بالمواسير "مستند 2،3 حافظة".
وبناء على التقارير التى أعدتها شرطة تبارك للأعمال الهندسية قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بطلب طرح أعمال إصلاح الخط واستبدال الفراغات الهابطة بأخرى وذلك من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بطرح مشروع تعديل مسار خط الصرف منطقة الصناعات الثقيلة فى مناقصة عامة بناء على المقايسة المعدة من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وذلك فى 8/10/2006 وتم التعاقد مع الشركة العربية للمرافق والإنشاءات بتاريخ 28/11/2007 بقيمة إجمالية 5120000 جنيه وذلك للقيام بتطبيق الخط القديم وتنفيذ خط مواز له من المواسير الخرسانية المسلحة المبطنة من الداخل PVC بطريقة ال Lock T "مستند 4 حافظة"
أثناء التنفيذ حدثت عدة هبوطات وانهيارات وانفجارات أخرى بالخط القديم زاد من تكلفة الإصلاح إلى مبلغ 8 ملايين جنيه تقريباً.
وحيث إنه بتاريخ 17/5/2009 قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجددية بطلب دراسة مراجعة كامل الخط الرئيسى الناقل للصرف الصناعى من مناطق الصناعات الثقيلة جنوب المدينة لتحديد المطلوب من تدعيم أو تغيير الخط. "مستند 5 حافظة".
وحيث إن الثابت أنه فى حالة ما إذا تم إصلاح الخط بالكامل سوف تصل التكلفة الإجمالية كقيمة تقديرية إلى مبلغ 35 مليون جنيه."مستند 5 حافظة"
كما أن الثابت أيضاً أن الشركة الموردة لمواسير GRP المستخدمة فى الخط الناقل للصرف الصناعى من مناطق الصناعات الثقيلة جنوب مدينة العاشر من رمضان قد ارتكبت عن عمد وقصد جنائى إثماً بهدف الغض والخداع بتوريد مواسير GRP لا تصلح فى نقل الصرف الصناعى لمخالفتها للكود المصرى بشأن العمر الافتراضى لخطوط المواسير التى ينبغى أن يكون عمرها الافتراضى من 30-50 عاما.
وذلك حيث إن الثابت أن الانهيارات لخط الصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان قد حدثت بعد ما يقرب من 15 سنة على دخولها الخدمة، وما زالت الانهيارات مستمرة حتى الآن.
هذا، وقد تأكد قصد هذا الغش والخداع والإخلال بالالتزامات العقدية بحق الشركة المبلغ ضدها طبقاً لما هو ثابت بتقريرى التصوير التليفزيونى الصادرين عن شركة تبارك للأعمال الهندسية خلال عامى 2005/2006 وذلك لفروع من خط الصرف الصحى الرئيسى GRP للمناطق الصناعية الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان " مستند 2،3 حافظة".
وحيث إن قيام الشركة المبلغ ضدها بتوريد مواسير GRP لمشروع خط الصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان مع العلم اليقينى لديها بأن تلك المواسير لا تصلح فى مشاريع نقل الصرف الصناعى بشكل الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات مواد 116 مكرر فقرة ج ، 119 وإنه قد توفر لدى تلك الشركة القصد الجنائى الذى أشارت إليه المواد سالفة الإشارة بإتمام واقعتى التوريد والتركيب وتقاضى قيمة ما تم توريده وتركيبه مع علمهم التام بمخالفة ما تم توريده وتركيبه للشروط والمواصفات العقدية والكود المصرى بشأن العمر الافتراضى للمواسير GRP
الأمر الذى أدى إلى الإضرار الجسيم بالمال العام، حيث إن الثابت أن الخط المنفذ لنقل الصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان قد انهار تماماً ويحتاج إلى تكلفة إصلاح سوف تصل إلى 35 مليون جنيه هذا فضلا عما يسببه الانهيار للخط إلى التأثير على الصحة العامة للمواطنين.