أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر ستة دعاوى قضائية أقامها أصحاب مصانع مواسير المياه والصرف الصحى وطالبوا خلالها بإلغاء قرار وزير الإسكان السابق احمد المغريى بتعديل المواصفات القياسية للمواسير, إلى يوم 17 مايو القادم. وقال أصحاب المصانع أمام المحكمة إن الوزير أصدر القرار يوم 26 يناير بالمخالفة للقوانين المعمول بها وذلك لإجبار المصالح والهيئات الحكومية على إستيراد المواسير من مصنعه بفرنسا, مؤكدين أن منتجانتهم تصنع وفقا للمواصفات العالمية. وطالب أصحاب المصانع المحكمة بسرعة إلغاء القرار محذرين من أنه سيشرد أكثر من 300 ألف عامل يعمل فى هذه المصانع.