المصانع تقدم إنتاجها وفقا للمواصفات الألمانية والحكومة تلزمها بتطبيق المواصفات الأوروبية

هيئة المواصفات والجودة تهدد بإغلاق 30 مصنع مواسير بلاستيك

توسم رجال الصناعة خيرا حينما تولي زمام المسئولية رجل صناعة مدرك للمعوقات التي تواجه الاستثمار وتحول دون التوسع فيه بجانب ما تسببه تلك العقبات من تكاليف غير مباشرة تضاف إلي إجمالي التكاليف الخاصة بالمنشأة بما يؤدي إلي ضعف الموقف التنافسي لصناعتنا لأن هذا النوع من التكاليف لا تتحملها الصناعات المنافسة خاصة في دول الجوار.
لسان حال رجال الصناعة يقول تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأنهم تأكدوا مجددا من أن البيروقراطية علي الساحة الاقتصادية ارث ثقيل يقيد يدي أي مسئول.
القضية التي بين أيدينا تخص 30 مصنعا تعمل في صناعة "المواسير البلاستيك" وقد طرحت منذ أكثر من 7 شهور مضت ومستمرة حتي الاَن وظاهر القضية فيه تطوير أما باطنها فيحمل استفهامات تعجبية إذا نظر المسئولون إليها لحظات وتم وضع قرار صائب في منتهي السهولة واليسر.. خاصة أنها تواجه نحو 30 مصنعا تعمل في قطاع صناعة المواسير البلاستيك.
والقضية يقول عنوانها الرئيسي انه قد صدر قرار من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالزام صناع المواسير بتوفيق أوضاعهم مع متطلبات الايزو 4422 والخاص بالمواصفة الأوروبية في حين أن الصناعة المصرية تنتج طبقا للمواصفة الألمانية 8062 8061 _DIN ويتم التصدير للخارج بناء علي هذه المواصفة للعديد من الاسواق الخارجية خاصة السودان وليبيا وجنوب أفريقيا والعراق أما المواصفة الأوروبية التي ترغب الهيئة بالزام الصناع بها فلا يتم التصدير للسوق الأوروبي لصعوبة شحن المواسير وهو ما يؤكد أننا لسنا في حاجة إلي تطبيق اشتراطات المواصفة الجديدة.. كما أن هناك سؤالاً.. أليست ألمانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي؟! إذا كانت الهيئة تريد توفيق أوضاع المواصفات المصرية مع المواصفات الأوروبية.
.. المشكلة نشبت رغم أنه لا توجد أي أضرار صحية خاصة بالمواسير التي تنتج طبقا للمواصفة الالمانية.. فيما فجر صناع المواسير البلاستيك قنبلة أن جميع المواسير التي تستخدم في البنية الاساسية بمصر لا تتعدي سوي 10 ضغط جوي (عشرة ضغط) أما المواسير التي تنتج طبقا للمواصفة الالمانية تتحمل نحو 16 ضغط جوي ولا يتم أي طلب عليها في السوق المحلي وهو أمر ينذر بكارثة علي المستوي القومي.
حبس الصناع
يقول حامد موسي رئيس شعبة صناعة البلاستيك إن المصانع المصرية تعمل طبقا للمواصفة الالمانية وتقوم بالتصدير لمختلف الاسواق وفجأة تم ارسال خطابات لمصانع المواسير من الهيئة العامة للمواصفات والجودة لالزام صناع المواسير بالمواصفة الأوروبية الأمر الذي أدي إلي ارباك حركة الإنتاج داخل المصانع لأن المنتجات في ظل الوضع الجديد سوف تكون مخالفة للمواصفات التي ترغب الهيئة في تطبيقها لدرجة أن يتم حبس أصحاب المصانع في الوقت الذي يوجد طلباً كبيراً علي منتجات المواسير المصرية في الاسواق الخارجية متساءلا هل هذا مقبول؟ أو معقول؟!
ويضيف أن الهيئة لم تعط المصانع أي فرصة لتوفيق أوضاعها أو حتي لدراسة المواصفة الجديدة ومدي قبولها وتطبيقها داخل الصناعة.
ودعي موسي إلي ضرورة مشاركة صناع مصر في أي مواصفة لأنه سيتم تطبيق هذه المواصفات والالتزامات عليهم وكما أنه ليس من المنطقي أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف واحد في الوقت الذي نريد زيادة معدل الاستثمار الصناعي بنسبة 25%.
ويشير إلي أننا كصناع لسنا ضد التغير والتطوير بل تريد أن يكون التغيير والتطوير واقعياً ومناسباً لمتطلبات السوق وآمناً بالنسبة لصحة الانسان قبل أي شيء أما عن الوضع الحالي فالتغيير لم يحل مشكلة بل أدي إلي تفاقم المشكلات التي تواجه صناعة البلاستيك والتي أصبحت عنصرا اساسيا في العديد من الصناعات.
ويوضح موسي أن أبسط مثال ودليل علي أن قرار الزام مصانع البلاستيك بالمواصفة الجديدة غير مدروس بل عشوائي أنه سيترتب عليه تغير خطوط الإنتاج أي تغير للتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة من جديد وكأنه سيتم تخريد الخطوط الحالية.. وهو ما يؤكد مدي كارثية القرار هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن المواصفة الالمانية في صناعة المواسير معمول بها في كل دول العالم ولم يطرأ نتيجة تطبيقها في الصناعة أي مشكلات كما أنه لا توجد أي ملاحظات عليها.. فلماذا يتم إلغاؤها واحداث اضطرابات غير مقبولة في عمليات الإنتاج بالمصانع نظرا لتشويه المناخ الصناعي يمثل هذه القرارات العشوائية.