شركات «المواسير» تتهم «المغربي» بإصدار قرارات لحماية الفساد بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي

أقام العديد من الشركات المنتجة للمواسير عدة دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة اتهمت فيها وزير الاسكان السابق أحمد المغربي باصدار قراري 72 و73 لسنة 2011 في بداية ثورة 25 يناير لتعديل مواصفات المواسير التي تستخدمها الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لصالح شركات بعينها وللتغطية علي مخالفات الهيئة التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة بتهمة اهدار المال العام وحتي تستطيع الهيئة الاستعانة عمن يقنن مخالفتها التي ارتكبتها.
وقالت الشركات بأنها تقوم بانتاج المواسير طبقا للقوانين والمواصفات المصرية والعالمية إلا أنه منذ تولي المهندس حسن خالد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بدأ يشكل بشركات لصالح شركات أخري ما اضطر معه الشركات إلي التقدم ببلاغ لنيابة الاموال العامة ضد كل من كلام وزير الاسكان والمهندس حسن خالد ومازال التحقيقات مستمرة إلا أنه فوجئ بقرار لوزير الاسكان 72 و73 يوم 26 يناير الماضي للتغطية علي مخالفات الهيئة بتعديل مواصفات نوعين من المواسير وهذه التعديلات مخالفة للمقاييس العالمية والمصرية والدليل علي ذلك أن المواصفات الجديدة لا يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركات أن المواسير التي تم تعديل مواصفاتها لصالح شركات أخري تتأثر بتركها في الهواء وعمرها قصير وغير قادرة علي تحمل المخاطر، وانهت الشركات قضاياها مؤكدة أن قراري وزير الاسكان السابق لم يحققا أي مصلحة تفيد الصالح العام كما أن الشركات مهددة بمخاطر داهمة لانها ستتوقف عن العمل والانتاج وستتعرض للافلاس وتشريد ما يزيد علي عشرات الآلاف من العمال ولهذا كله يجب اصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري الوزير.