د.زكريا عزمي .. في جلسة المواطنة والديمقراطية: الرئيس .. لا يفرق بين المسلم والمسيحي .. ولا المسجد أو الكنيسة

أكد د.زكريا عزمي خلال رئاسته لجلسة المواطنة والديمقراطية أن مصر لا تعرف التقسيم أو التمييز إلي قبطي ومسلم مشدداً علي أن المصريين جميعا نسيج واحد يعيشون تحت علم مصر وأعرب عن رفضه للحديث عن تخصيص كوتة "حصة" للأقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة مشيرا إلي انه من شأن هذا الاتجاه تمزيق النسيج الوطني وتفتيت الوحدة الوطنية مؤكدا ان احترام إرادة الناخبين تبقي هي الفيصل في أي انتخابات تجري علي أرض مصر.
وفي خلال المناقشات في هذه الجلسة أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الرئيس محمد حسني مبارك لم يرفض أبداً أي طلب بشأن بناء كنيسة لأن الرئيس لا يفرق بين كنيسة أو مسجد.
قال الدكتور مفيد شهاب ان هناك لجنة داخل الحزب الوطني تدرس حاليا فكرة قانون دور العبادة الموحد مؤكدا ان قانون دور العبادة الموحد فكرة مازالت محل دراسة وأشار إلي أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد.
وأوضح ان اللجنة تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر مؤكدا ان أي قرار سيصدر منها هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
وأشار إلي أن اللجنة ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه الفكرة - أي دور العبادة الموحد - سواء كان قراراً إدارياً أو رئاسياً أو قانوناً.
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلي أن المسألة ليست بالقوانين ولكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا سيكون فاشلا مؤكدا ان الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء وانتهوا إلي أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لكافة التشريعات الجديدة.
وتحدث شهاب عن التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئي والمسموع دون تقييد حرية الإعلام والإبداع وانما بضرورة إصدار التراخيص بدلا من تهديد الأمن القومي للبلاد كما تحدث عن المياه الجوفية واستغلالها كعنصر مكمل للحصول علي مياه صالحة.
وأكد اللواء عبدالسلام المحجوب علي أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته في الفترة القادمة لما تتضمنه من اشراك للمواطن في صنع السياسات العامة ونقل للاختصاصات من دواوين الوزارات إلي المستوي المحلي.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب بالحزب ان وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد حوار تم بينها وبين جميع طوائف الأقباط في مصر واتفقوا علي الشكل المبدئي له وأن الحزب سيتقدم قريبا به لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استناداً لما اتفقوا عليه.