أكد مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمجالس النيابية، أن الرئيس حسني مبارك لم يرفض أبدًا أي طلب بشأن بناء كنيسة لأن الرئيس لا يفرق بين كنيسة أو جامع، مشيرًا إلى أن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يزال محل دراسة متأنية من جانب لجنة متخصصة بالحزب الوطني، وذلك لتحديد السبل المثلى لتنظيم عملية بناء دور العبادة، سواء الكنيسة أو المسجد. جاء ذلك خلال مناقشات لجنة "المواطنة والديمقراطية"، اليوم السبت، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي. وأضاف شهاب أن اللجنة المنوط بها بحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه فكرة دور العبادة الموحد، سواء أكان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانون، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالقوانين، ولكن بالقدرة على التطبيق والصياغة الدقيقة، وإلا كان الفشل حليف القانون، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وانتهت إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية للتشريعات الجديدة كافة. من جانبه، أكد زكريا عزمي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، أن مصر لا تعرف التقسيم أو التمييز إلى قبطي ومسلم، مشددًا على أن المصريين جميعا نسيج واحد؛ يعيشون تحت علم مصر، وأعرب عن رفضه للحديث عن تخصيص كوتة (حصة) للأقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة، مشيرا إلى أن من شأن هذا الاتجاه تمزيق النسيج الوطني، وتفتيت الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن احترم إرادة الناخبين تبقى هي الفيصل في أي انتخابات تجري على أرض مصر.