المتحدث باسم وزارة التنمية الإدارية: قانون "الوظائف".. يحارب الفساد.. ولا يخضع للأهواء خبراء الإدارة: لابد من تعديل المرتبات لتعزيز الانتماء وتوفير حياة كريمة

مشروع قانون الوظائف من أهم القضايا التي أشار إليها الرئيس مبارك في خطابه أمس وأكد أن هذا القانون يقاوم الانحراف والفساد ويحقق تكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنة.
"المساء" استطلعت آراء الخبراء في كيفية خروج القانون للنور حسب توجيهات الرئيس.
شارك اتحاد عمال مصر برؤية وملاحظات أشار إليها شوقي العطار رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية حيث قال: لابد من مراعاة الاستقرار النفسي للموظف وأسلوب التعاقد لا يحقق هذا الغرض فالعقد محدد المدة ومصير الموظف يكون في يد رئيسه المباشر مما يكون له الأثر السلبي ويفتح الباب للنفاق والتملق.. ودخول الأهواء الشخصية في التقارير السرية.
أما عن المساواة في حقوق المواطنة والتي يجب ألا تغفلها بنود قانون الوظائف المدنية في التشريع الجديد أوضح حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يجب النظر في نظام العقود حتي يشعر المواطن بالاستقرار.. وأيضاً إعادة النظر بجدية في المرتبات وتعديل الأجور والتطبيق الفعلي ليعيش المواطن حياة كريمة وحتي لا يبحث عن وظائف إضافية وبالتالي تقل كفاءته وقدرته إلي النصف ولا يستطيع عيش حياة أسرية ولا رعاية أولاده وبهذا تتدهور حقوق المواطنة الأساسية في ظل مرتبات متدنية ولا تستطيع سد الاحتياجات الأساسية للمعيشة هذا إلي جانب الحصول علي الخدمات الضرورية سواء الصحية والتعليمية وغيرها.
طالب بأن يشمل قانون الوظائف المدنية بنداً يؤكد أن يتم التوظيف من خلال الإعلان الرسمي ويتحقق فيه مبدأ الشفافية والتنافس علي أساس المعايير المطلوبة بعيداً عن "الواسطة" والمحسوبية ولا يتدخل فيها الدين وأن يتم الترقي إلي المستويات الأعلي علي أساس الخبرة والكفاءة والانضباط.. وبهذا يستطيع قانون الوظيفة خدمة المواطن وأن يكون هذا التشريع رسالة لتعزيز الوحدة والانتماء.
د.حسين عيسي "عميد كلية تجارة جامعة عين شمس" يري أنه لابد الانتهاء من مناقشة هذا القانون في الدورة البرلمانية الجديدة ويراعي الاحتياجات الفعلية للعمل الحكومي ويضع حلاً جذرياً للمشاكل وينهي موضوع توريث الوظيفة بل يتم اختيار أفضل العناصر للحصول علي رواتب مجزية مقابل عمل حقيقي.
وزارة التنمية الإدارية هي الوزارة المنوط بها والمسئول الأول عن وضع قانون الوظائف المدنية وإصلاح الهيكل الوظيفي د.ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد أن الوزارة تعد قانون الوظائف حسب توجيهات الرئيس مبارك واتجاه الدولة لمقاومة الانحراف والفساد وتحقيق تكافؤ الفرص فسوف يصدر القانون خال من أي شبهة وتحقيق الشفافية في شغل الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو بالتعاقد بشروط صارمة والجزاءات محددة ولن يفلت أي منحرف بفعلته.. والجيد والذي يحسن عمله سيكافأ.
أضاف أن النظام الحالي يقر الحوافز للجميع ولكن في القانون الجديد هناك بطاقة وصف للوظائف تقوم عمل الموظف بالمنتج والمخرجات النهائية.