أكد أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن مشروع قانون الوظيفة العامة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتحقيق المزيد من الرضا الاجتماعي والمالي والنفسي للموظفين مع تأكيد الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين. ونقلا عن موقع الحزب الوطني أشار إلى أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص ولمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية وعلى رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة ولمجابهة الانحراف والفساد. وأقرت وزارة التنمية الإدارية تعديلات اتحاد عمال مصر علي قانون الوظائف المدنية بأن يكون شغل الوظائف في الحكومة بالتعيين وليس بالتعاقد.