التعيين أساس شغل الوظائف الحكومية

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد والذي تم الانتهاء من إعداده‏,‏ تمهيدا لإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏
صرح بذلك الدكتور أحمد درويش‏,‏ وزير التنمية الإدارية‏,‏ علي هامش الاحتفال بمرور‏25‏ عاما علي إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار‏,‏ التابع لمجلس الوزراء‏,‏ وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعتمد علي أن يكون التعيين هو الأساس في شغل الوظائف بالجهاز الحكومي والإداري بدلا من التعاقد‏.‏
كما يتضمن مشروع القانون الجديد سلما خاصا لترقي الموظفين لإنهاء أزمة الرسوب الوظيفي‏,‏ فضلا عن جداول مختلفة للمرتبات والأجور‏,‏ وأشار درويش إلي أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية‏,‏ وعلي رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة‏.‏ واصفا القانون الجديد بالخطوة المهمة‏.‏
وقال درويش إن عدة آليات تتخذها الحكومة لمجابهة الانحراف والفساد طبقا لما وجه به الرئيس خلال كلمته في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ والذي يأتي في إطار حرص الدولة الكامل علي ضمان حقوق الموظف‏,‏ وأن يظل القضاء ممثلا في مجلس الدولة هو سند الأمان للموظفين في توقيع العقوبات‏.‏
وقال إنه أرسل خطابا إلي رئيس اتحاد عمال مصر‏,‏ حسين مجاور‏,‏ تضمن الاستجابة للتعديلات التي طرحها الاتحاد علي مشروع القانون الجديد‏,‏ منوها إلي أن اتحاد العمال شريك أساسي في وضع سياسات التطوير بما يخص العمال‏,‏ مضيفا أن القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق المزيد من الرضا الاجتماعي والمالي والنفسي للموظفين‏,‏ مع تأكيد الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين‏.‏