يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد والذي تم الانتهاء من إعداده, تمهيدا لإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية صرح بذلك الدكتور أحمد درويش, وزير التنمية الإدارية, علي هامش الاحتفال بمرور25 عاما علي إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, التابع لمجلس الوزراء, وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعتمد علي أن يكون التعيين هو الأساس في شغل الوظائف بالجهاز الحكومي والإداري بدلا من التعاقد. كما يتضمن مشروع القانون الجديد سلما خاصا لترقي الموظفين لإنهاء أزمة الرسوب الوظيفي, فضلا عن جداول مختلفة للمرتبات والأجور, وأشار درويش إلي أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية, وعلي رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة. واصفا القانون الجديد بالخطوة المهمة. وقال درويش إن عدة آليات تتخذها الحكومة لمجابهة الانحراف والفساد طبقا لما وجه به الرئيس خلال كلمته في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري, والذي يأتي في إطار حرص الدولة الكامل علي ضمان حقوق الموظف, وأن يظل القضاء ممثلا في مجلس الدولة هو سند الأمان للموظفين في توقيع العقوبات. وقال إنه أرسل خطابا إلي رئيس اتحاد عمال مصر, حسين مجاور, تضمن الاستجابة للتعديلات التي طرحها الاتحاد علي مشروع القانون الجديد, منوها إلي أن اتحاد العمال شريك أساسي في وضع سياسات التطوير بما يخص العمال, مضيفا أن القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق المزيد من الرضا الاجتماعي والمالي والنفسي للموظفين, مع تأكيد الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين.
