علمت "نهضة مصر" انه يجري حاليا اعداد قرار جمهوري بإلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي تمهيدا لاحالته الي مجالس الوزراء والشوري والشعب لاقراره في الدورة البرلمانية الحالية تنفيذا للتعديلات الدستورية الاخيرة. واشارت مصادر مطلعة الي انه سيتم انشاء كيان جديد يجمع بين سلطات المدعي العام والرقابة الادارية والنيابة الادارية ويتبع مباشرة النائب العام شخصيا دون ان يوكل هذا الاختصاص الي وكلاء النائب العام او المحامين العامين. علي جانب آخر وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الخاصة تمهيدا لطرحه علي مجلسي الشعب والشوري لاقراره خلال الدورة الحالية. ويتضمن المشروع تخصيص دوائر مستعجلة للنظر في الموضوعات التي وردت في نصوص قانون المدعي العام الاشتراكي وتفعيل دور جهاز الكسب غير المشروع بما يضمن عدم وجود فراغ بعد الغاء المدعي الاشتراكي بشأن قضايا الكسب غير المشروع والاخلال بالنظام المالي وغيرها من الاختصاصات التي كانت موكولة له.