درويش: التعيين بدلاً من التعاقد فى مشروع قانون الوظيفة الجديد

أرسل وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش خطاباً إلى رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور تضمن الاستجابة للتعديلات التى طرحها الاتحاد على قانون الوظائف المدنية الجديد، وفى مقدمتها التأكيد على شغل الوظائف فى الحكومة بالتعيين بدلا من التعاقد.
وأكد درويش - فى تصريحات له اليوم الاثنين - أن اتحاد العمال شريك أساسى فى وضع سياسات التطوير بما يخص العمال، مضيفاً أن القانون يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق المزيد من الرضاء الاجتماعى والمالى والنفسى للموظفين، مع التأكيد على الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار درويش إلى أن القانون يتضمن العديد من المواد التى تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية، وعلى رأسها اشتراط الإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة.
ولفت الوزير إلى أن القانون خطوة مهمة من عدة آليات تتخذها الحكومة لمجابهة الانحراف والفساد طبقا لما وجه به الرئيس خلال كلمته فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، والذى يأتى فى إطار حرص الدولة الكامل على ضمان لحقوق الموظف، وأن يظل القضاء ممثلا فى مجلس الدولة هو سند الأمان للموظفين فى توقيع العقوبات.
كان حسين مجاور رئيس اتحاد العمال قد أرسل للوزير تعديلات بما يراه الاتحاد من ملحوظات على مشروع القانون، واستجابت الوزارة لها كلها، وعلى رأسها التأكيد على شغل الوظائف بالتعيين.
يشار إلى أن القانون الجديد للوظيفة يتضمن سلماً خاصاً لترقى الموظفين، فضلاً عن جداول مختلفة للمرتبات والأجور، وتأمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية مناقشته فى الدورة الجديدة لمجلس الشعب.