من المكتبة الإسلامية موجبات الإصلاح الاقتصادي بعد الثورات من منطلق ديني

لقد تأكد باليقين التام وأصبح معلوماً للجميع بالوثائق وبالاعتراف جسامة حجم الفساد الاقتصادي في ظل ما قبل الثورات. فلقد أدي الفساد السياسي إلي فساد اقتصادي واجتماعي وفكري. ويحتاج الأمر لثورة ضد الفساد الاقتصادي. وتتعلق هذه الخاطرة ببيان أهم معالم الإصلاح الاقتصادي المنشود بعد الثورات لتحقيق الخير والحياة الكريمة للشعوب.
وتتمثل معالم الإصلاح الاقتصادي المنشود بعد الثورات وتطهير النظام السياسي من بقايا أذناب أفراد ونظم ومؤسسات النظام القديم الذين كانوا يفسدون ولا يصلحون. حتي يُبْنَي النظام الاقتصادي الجديد علي طهارة شاملة مع إعادة النظر في سياسات ونظم أجور العاملين. ووضع حد أدني للأجر في ضوء تكلفة الحاجات الأصلية للمعيشة الكريمة. وإعطاء علاوات سنوية في ضوء متوسط الارتفاع في أسعار الضروريات والحاجيات واستمرارية نظم الدعم لمن هو دون حد الكفاية.. بالإضافة إلي تأمين وتحفيز رأس المال الوطني لاستثماره في الوطن عن طريق تحقيق الأمن والأمان له وحمايته من الابتزاز والاعتداء وإعطائه المزيد من الحوافز لجذب رأس المال العربي والإسلامي إلي الاستثمار ليسهم في التنمية.
أضاف أنه يجب المحافظة علي الموارد والثروات الطبيعية من كافة الاستغلال غير الرشيد لها وإصلاح النظام النقدي والمصرفي وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الإنتاجية ذات العلاقة بالضروريات والحاجيات وتجنب الاستثمار في مجالات المقامرات مع إصلاح سوق الأوراق المالية وتحويلها من سوق للمقامرة إلي سوق لتوفير المال للشركات لتنطلق نحو الإنتاج ومنع كافة صور التعامل المشبوهة إلي جانب علاج مشكلة البطالة بين فئات الشباب من خلال نظام إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. وذات العلاقة بالضروريات والحاجيات التي تفيد أكبر شريحة من الفقراء ومن في حكمهم. وتطبيق نظام القرض الحسن. أو المشاركة المنتهية بالتمليك وإلغاء نظام القروض الربوية التي فشلت في تمويل المشروعات وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض الشرائح لمحدودي الدخل وعلاج مشكلة الاحتكار والاستغلال ذو النفوذ السياسي عن طريق منع رجال الأعمال من تولي أي مناصب بالدولة حتي لا تتكرر مشكلة الفساد الاقتصادي.. بالإضافة إلي ترشيد الإنفاق الحكومي. وتجنب كافة صور الإسراف والتبذير والتبديد.
إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المنشود يتطلب مجموعة من المقومات من أهمها الاستقرار الأمني والحرية وقوة الإرادة للشعب لينطلق نحو العمل والإنتاج والحكومة الرشيدة التي ترعي الأمن والحرية والعدالة والمساواة بين كافة أطياف الشعب مع وجود مجموعة من الاستراتيجيات من بينها: الرؤية الواضحة والسياسات الاقتصادية والمالية والتي تكون أساساً للخطط والبرامج والقرارات التنفيذية وتقييم الأداء ووجود نظم رقابة شعبية وحكومية علي كافة الأجهزة التنفيذية مع التحلي بالصبر والثبات لكافة طوائف الشعب لأن الإصلاح السياسي والاجتماعي يحتاج إلي وقت.
في النهاية يجب علي أي حكومة راشدة بعد الثورة أن تصدر مجموعة من القرارات الاقتصادية والمالية لإنقاذ الدولة وتشغيل العاطلين بإنشاء صندوق استثماري لتمويل مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية في الصغر من خلال نظام القرض الحسن ورفع الحد الأدني للأجور وترشيد نظام الدعم مع منع التزاوج بين المال والسلطة وتوجيه الاستثمارات إلي الضروريات والحاجيات واسترداد أموال الشعب المنهوبة إلي جانب إعادة النظر في نظم الإعفاءات الضريبية وإصلاح هيكل الموازنة.