العقيد أيمن الضبع.. المرور مشكلة مجتمعية..وحلها يحتاج روشتة متكاملة حان الوقت لتعديل القوانين

تزداد المشاكل المرورية يوماً بعد يوم وإن كان الفاعل الأصلي فيها هو السلوك غير الحضاري لبعض المواطنين وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة أن حل هذه المشكلة لا يتأتي إلا إذا اعتبرنا جميعا ان الانضباط المروري مشروع قومي يجب أن نلتف حوله والنظر لمشكلة المرور علي أنها مشكلة مجتمعية.
اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية يولي أمر المرور أهمية خاصة ولا يتواني عن تقديم المساعدات المادية والبشرية والتطوير والتحديث لهذا القطاع كما أن هناك متابعة جادة من اللواء مصطفي راشد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور لتطوير الأدوات التكنولوجية التي من شأنها المساهمة في حل مشكلة المرور والاهتمام بكافة الأفكار غير التقليدية التي يسعي إليها الضباط من كافة الرتب لإعادة الانضباط المروري علي اعتبار ان "اليد الواحدة لا تصفق".
العقيد الدكتور أيمن الضبع الضابط بالادارة العامة للمرور يمتلك العديد من الأبحاث التي يمكن تحويلها إلي واقع حال عزم الجهات المعنية في كافة أجهزة الدولة البدء بالفعل نحو خطوات جادة لحل مشكلة المرور ولابد في البداية من تأسيس كيان تكون تبعيته إلي رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء شخصيا وممثلة فيه كل الوزارات والأجهزة ذات الصلة.
أكد العقيد دكتور الضبع في البداية أن هناك حاجة ملحة إلي قانون جديد للمرور يتضمن مراعاة السلبيات الموجودة في القانون الحالي ويكون في مقدمة التشريعات توحيد العقوبة وإلغاء ما يسمي بالحد الأدني أو الأقصي للعقوبة واستدراك المخالفات التي غاب توصيفها عن القانون الحالي وفض الالتباس والجزافية في تقدير العقوبات بالاضافة إلي التوجه نحو عقوبة التوقيف وهي عقوبات مستخدمة في العديد من الدول وهي التحفظ علي المركبة وقائدها في المخالفات الشديدة بمكان مناسب بإدارة المرور لفترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
اضاف أنه لابد من تحديد المسئوليات ونطاق الاختصاص لأطراف المنظومة المرورية وعلي سبيل المثال قيام هيئة الطرق بدورها في صيانة ورفع الاشغالات من علي الطرق وتقييم الأثر المروري للمنشآت وتنظيم النقل وإعادة تأهيل الطرق والجراجات وأماكن الانتطار ويسأل في ذلك المحليات والمحافظة والاسكان وأن يكون هناك ما يسمي بالمهندس المروري ويكون له دور في الموافقة علي المباني بكافة أشكالها التجاري والسكني وكذلك المشروعات الجاذبة للحركة وضرورة وجود أماكن إيواء وجراجات تتناسب مع كل نشاط.
أشار العقيد أيمن الضبع إلي أن هناك ضرورة ملحة لإعادة وتقنين منظومة استخراج الرخص المهنية في مصر بعد أن أصبحت القيادة مهنة من لا مهنة له ولابد من انشاء مدارس لتعليم القيادة علي غرار المدارس الصناعية وتكون مهمتها تخريج سائقين مؤهلين وتكون مدتها 3 سنوات يؤهل خلالها ليكون سائقاً يمكن أن يكون أمينا علي أرواح الركاب وأن يتم تأهيل حاملي رخص القيادة المهنية الحاليين وتكون شهادة هذه المدارس إلزامية عند تجديد الرخصة والتي تؤكد تمكنه من الإلمام بالمعرفة والمهارة والسلوك.
أوضح أنه لابد من أن يتضمن القومسيون الطبي تقريرا عن الحالة النفسية والعصبية لقائدي المركبات والكشف علي المواد المخدرة في الدم وبعض الأمراض التي تتسبب في الغيبوبة المفاجئة لقائدي المركبات مثل أمراض الكبد والسكر في مراحلهما المتقدمة.
قال الضبع انه لابد من الفحص الكامل للمركبات قبل الترخيص لها بالسير للوقوف علي مدي صلاحيتها للاستخدام وذلك عن طريق محطات متخصصة تولي الاهتمام بالتأكد من جاهزيتها مثل فحص الأداء والأمان والبيئة وذلك عن طريق وضع المعايير بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والبيئة والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
اضاف أنه لابد من وضع مواصفات قياسية لاستيراد السيارات أو تصنيعها محليا بما يشمله ذلك من مواصفات خاصة لتحقيق الحد الأدني للسلامة بعد أن تبين أن هناك سيارات لم يتم التأكد من مدي استيفائها للاشتراطات المطلوبة.
أوضح ان التعديلات التشريعية المطلوبة يجب أن تتضمن نطاقا أوسع للتعامل مع "التوك توك" فبالرغم من الاعتراض عليها في البداية إلا أنها اصبحت أمرا واقعا ويوجد في مصر حاليا 900 ألف مركبة تم توفيق اوضاع بعضها المفوض فيها المحافظون والبعض الآخر لم يتم ترخيصه وقد تم وضع مواصفات أمن ومتانة لها وكذا تحديد الشروط الواجب توافرها في من يقودها والأهم من ذلك ضرورة ايقاف عملية استيرادها أو تصنيعها محليا كما أن هناك ضرورة لتحديد خطوط سيرها بحيث يمنع سيرها في عواصم المحافظات وعلي الطرق العامة والسريعة والرئيسية.
أشار إلي ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للطرق بإنشاء محاور بديلة وتصل الحركة بين المشاة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وانشاء الطرق ذات الرسوم وذلك مع كيانات القطاع الخاص وتعمل بنظام ال "B.O.T" لمدة 25 ساعة وان يكون لهيئة الطرق دور في اخلاء المواقع أثناء الحوادث ولا نترك الأمر كله فوق اكتاف الداخلية فقط.
قال الضبع إن الدولة عليها أن تصدر ما من شأنه التوسع في استخدام نهر النيل والبحرين الأبيض والأحمر في عمليات نقل البضائع وكذا السكك الحديدية ومصر لا تستفيد من ذلك في نقل أكثر من 3% فقط من البضائع ويستلزم ذلك اعادة تأهيل الموانئ المطلة علي هذه المجاري المائية.
سألنا العقيد دكتور أيمن الضبع عن احدث ما تستخدمه أجهزة المرور حاليا والذي نجحت من خلاله في اعادة الكثير من السيارات المسروقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة هدفا لإعادة الانضباط المروري قال إن عمليات الضبط لا تتوقف عن سرقة السيارات ولكن هناك لوحات معدنية ورخص سرقت أثناء أحداث الثورة وحاليا تحقق نجاحا كبيرا في ضبطها.
اضاف ان هناك اعتماداً علي جهاز جديد يسمي "هاند/ هاند" أو المساعد الشخصي وهو جهاز له رابط مع الإدارة العامة للمرور ويمكن عن طريقه استدعاء بيانات كافة السيارات في مصر واللوحات المصنعة وغير المصنعة "المخزنة" والتي لم تصرف حتي الآن من خلال الشرائح الالكترونية المثبتة عليها موضحا أن 60% من السيارات في مصر تحمل الآن اللوحات المعدنية الجديدة وال 40% المتبقية تستكمل خلال عام.
قال إن ضبط السيارات المسروقة يتم من خلال عدة محاور بمشاركة البحث الجنائي بالأمن العام ومديريات الأمن من خلال المحاضر المحررة من أصحابها بسرقتها والبحث الجنائي بالادارة العامة للمرور واثناء عمل الحملات والأكمنة التفتيشية علي الطرق وقد تم تزويد معظم الضباط العاملين بهذا الجهاز الحديث حيث يتم ادخال رقم اللوحة فيظهر علي الفور باقي بيانات المركبة وفي حالة الاشتباه يتم الفحص من حيث اسم مالك المركبة ورقم الشاسيه والموتور وهنا يسقط اللص وعملية الربط مع الادارة العامة للمرور للحصول علي هذه البيانات لا يستغرق ثواني.
أشار إلي أن هناك أهمية كبري لقيام صاحب المركبة بتدوين رقم تليفونه الخاص محمول أو منزل في استمارة تجديد المركبة عند الترخيص حتي يمكن الاتصال به فور استيقاف أي سيارة مشتبه في سرقتها للتأكد من صحة موقف قائدها من عدمه كما أن مشتري أية سيارة عليه أن يتوجه إلي إدارة المرور التابعة لها السيارة للتأكد من صحة بياناتها وان هناك توجيهات مشددة من اللواء مصطفي راشد مدير الادارة العامة للمرور بتيسير ذلك للمواطنين.
وعن الاستخدامات الأخري للجهاز يقول العقيد أيمن الضبع انه يقوم بتسجيل المخالفات فور ارتكابها ويقوم بكافة الأدوار الأخري اليكترونيا سواء في تصالح مرتكب المخالفة أو اجراءات سحب التراخيص ومنح صاحبها مطبوعة صغيرة تفيد الموقف من المخالفة ويقوم بتسجيل المخالفة حتي يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
أشار إلي أنه يتم حاليا وبسرعة التحول إلي الرقابة الالكترونية والرقمية من خلال نشر كاميرات المراقبة والتصوير علي كافة الطرق العامة وفي الميادين والتقاطعات وهي تعني أول ما تعني بتحرير المخالفات لسيارات النقل التي لا تلتزم الحارة اليمني المخصصة لها وترصد مخالفات السرعة وهي أجهزة تستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط وتم تركيب عدد منها علي الطريق الدائري وبدأت العمل فعلا وسوف يفاجأ قائدو السيارات المخالفة بظهور مخالفاتهم عند التجديد والتي يتم تسجيلها الكترونيا عبر غرفة العمليات المركزية ونحن نحذر قائدي النقل وغيرهم بضرورة الالتزام وسوف يتم تعميم هذه الكاميرات علي كافة الطرق.