.. وماذا بعد؟! - المهم.. تشكيل اللجنة

نحمد الله الذي لا يحمد علي مكروه سواه أن خرجت ملامح اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور إلي النور بعد مخاض مؤلم تأوهت فيه كثيراً وكادت تموت اختناقاً وهي مدفونة ومكتوم أنفاسها تحت عباءة المرشد العام للإخوان.
فقط.. خرجت الملامح أو ما يطلق عليها المعايير والنسب والتي لا أري فيها أي عبقرية تستحق كل هذه المدة التي قضتها في المخاض. والمزايدات. واللف والدوران. والتسويف.
ما كان من الأول وخلصنا من زمان.. لكن تقولوا إيه؟!
كان لازم المجلس الأعلي للقوات المسلحة يكشر عن أنيابه ويهدد ويضع لهم سقفاً للوصول إلي توافق حول المعايير والنسب وإلا أصدر إعلاناً دستورياً مكملاً أو إعادة إحياء دستور 71 حتي يتحركوا ويقدموا علي هذه الخطوة التي تأخرت بفعل فاعل معلوم ومعروف للكافة؟!
بالله عليكم يا شعب مصر.. أليست النسب التي أعلنت كان يمكن إعلانها في 24 ساعة فقط بعد الحكم التاريخي للقضاء الذي حل اللجنة الأولي.. لجنة الكوسة والبامية والباذنجان والقرع؟!.. ما هو الجديد الذي جاءوا به وكان مستحيلاً ومستعصياً؟ هل اخترعوا "العجلة" مرة أخري؟! أم هو الطمع والسعي للتكويش والاستحواذ ومحاولة خطف الدستور بعد خطف الثورة والسيطرة علي البرلمان ومحاولة خطف الحكومة والرئاسة؟!
ياناس.. اتقوا الله الذي تنادون به وتتاجرون بدينه الحنيف ليل نهار.. اتقوا الله في هذا الشعب وهذا البلد الذي تريدون أن تحكموه.
فرق كبير جداً بين إدارة دولة في حجم مصر وشعب في ضخامة وعظمة شعبها وبين إدارة جماعة عاشت طول عمرها تحت الأرض.. تغيروا حتي تحكموا.
مع ذلك.. فإن هذا الوقت الذي استغرقه الإعلان عن ملامح اللجنة التأسيسية شيء.. وتحويل النسب إلي أشخاص ثم إعداد الدستور مادة مادة والتصويت عليها شيء آخر.
ها نحن قبل 72 ساعة من انتخاب أعضاء اللجنة.. وإنني أحذر التيار الإسلامي بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة أحذره بشدة من محاولة الاستئثار بأغلبية اللجنة.
سيقولون إن الجهات هي التي سترسل الاسماء والبرلمان ينتخب من بينها.. وأقول إنه حق يراد به باطل.. فمن الناحية الشكلية أنتم صادقون ولكن من الناحية الواقعية فإن الأمر مختلف.. وتعالوا نحسبها بالأرقام:
إذا تركنا 27 مقعدا هي جملة مقاعد خبراء القانون والدستور والهيئات القضائية والأزهر والكنائس والحكومة والشرطة والجيش والتي لن يلعب فيها أحد إلا بمقدار.. فسوف يتبقي أمامنا 73 مقعداً هي ملعب التيار الإسلامي الذي سوف يستأثر علي أغلبها والمتمثل في 28 مقعداً تخص أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوسط وخمسة من مقاعد النقابات المهنية السبع ومقاعد الاتحادات النوعية الستة وأيضا 18 مقعداً علي الأقل من 21 مقعداً هي مقاعد الشخصيات العامة والمرأة والشباب والأقباط خاصة أن البرلمان هو الذي سيرشحهمم ويختارهم بنفسه دون تدخل من أحد!!.. وهنا.. قمة اللعب.
وكما تري عزيزي القارئ.. من السهل جداً علي التيار الإسلامي أو بمعني أصح الإخوان الاستحواذ علي 57 مقعداً كفيلة جداً في التصويت الثاني بإقرار أي مادة بالدستور يريدها هذا التيار.
هنا يكون السؤال: إذا حدث ما هو متوقع أو متوجس منه.. فما الجديد الذي يأتي به تشكيل هذه اللجنة عن تشكيل اللجنة المنحلة بحكم القانون؟!
إنني أحذر وأحذر وأحذر بأن الدستور سيختطف إذا زادت نسبة تمثيل التيار الإسلامي في اللجنة التأسيسية علي 50 عضواً.. ولن نسكت أبداً.
يجب ألا يزيدوا عن ذلك بأي حال.. وأفضل لنا ألا يكون لدينا دستور علي أن يصبح الدستور إخوانيا "متفصل" علي مقاسهم.. ولن نرضي به أبداً.
مصر دولة "مدنية" ولابد أن تظل "مدنية" شاء البعض أو لم يشاءوا ولن نتركها لأحد يحولها إلي دولة "دينية" تقوم علي السمع والطاعة.
لن نسمح أبداً بإعلان "ولاية المرشد" علي غرار "ولاية الفقيه" الإيرانية.
انسوا.. هذا الحلم المزعج لن يتحقق بأي حال.
من الآن.. حتي يبدأ وضع الدستور.. ستجري مياه كثيرة.. وما بين طرفة عين وانتباهتها.. يغير الله من حال إلي حال.
حفظ الله مصر وشعبها.
** منتهي الترشيد:
* لم تعقد أكثر من 100 جلسة عامة في أي فصل تشريعي سابق.
البرلمان الحالي عقد حتي الآن أكثر من 95 جلسة عامة.. تري كم يصل عدد الجلسات عند انتهاء الفصل منتصف يوليو!! وكم يحصل أعضاء البرلمان إذا وضعنا في الاعتبار أن بدل الجلسة العامة الواحدة هو 200 جنيه؟!
الغريب.. أن الأعضاء يريدون أن تكون الإجازة بين الفصلين هي شهر واحد وليس 4 شهور.. والأغرب أنهم ينادون بترشيد الإنفاق حرصا علي المال العام؟!
عجبي
* لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ستعقد 60 جلسة متصلة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.
بحسبه بسيطة سنجد أنه إذا حضر 40 نائبا فسوف يحصلون في الجلسة الواحدة علي 6 آلاف جنيه باعتبار أن بدل جلسات اللجان هو 150 جنيهاً.. وبالتالي سيحصلون علي 360 ألف جنيه في ال 60 جلسة.
منتهي الترشيد.. عجبي كمان.