حزب التجمع: لن نصوت لصالح مرشح دولة المرشد

عقدت الامانة العامة لحزب التجمع اجتماعا برئاسة د.رفعت السعيد ناقشت خلاله نتائج انتخابات المرحلة الاولي من انتخابات الرئاسة واصدرت بياناً باجماع الاعضاء.. اكد انه بعد عام ونصف من ثورة 25 يناير المجيدة تعود مصر لتجد نفسها في مأزق حقيقي بعد استبعاد جميع المرشحين المعبرين عن القوي المدنية والليبرالية واليسارية ولم يتبق للاعادة سوي مرشحين احدهما يمثل اليمين الذي يتخذ من الدين ستاراً لتحقيق اهدافه في الاستحواذ علي كل مفاصل السلطة في مصر والثاني ينتمي إلي النظام السابق وان كان يتمسك بالدولة المدنية.. اشار البيان إلي تطورات الوضع من البداية وقال انه عقب استلام المجلس العسكري ادارة البلاد اتجه وبوضوح نحو جماعة الاخوان وتجلي ذلك في تشكيل لجنة وضع التعديلات الدستورية والسكوت علي المخالفات الفاضحة التي ارتكبتها الجماعة ثم الاعلان الدستوري والذي تضمن مواد خانقة الامر الذي أفضي بمصر إلي نفق مظلم جري حفره بعناية وبعمد ومتعمد ليقود مصر إلي ما نحن فيه الآن.
وعندما جرت انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفق قانون غير دستوري منذ البداية وفي اطار ممارسات تفتقد التكافؤ واحترام الدستور والقانون حيث انفقت في الانتخابات تلال من الاموال وسادت عملية الاتجار بالدين واستخدام البطاقات الدوارة وانفاق الاموال في سوق النخاسة الانتخابية كانت النتائج التي منحت جماعة الاخوان تسمية لاتستحقها في واقع الامر ولعل الجماعة هي اول من يدرك ذلك ولهذا مارست كل الحيل للاستحواذ علي اغلبية لجنة وضع الدستور بهدف تضمين الدستور نصا بما يحصن البرلمان الحالي من الحل ثم جاءت نتائج الجولة الاولي للانتخابات الرئاسية صادمة للاخوان فبعد ان حصلوا علي عشرة ملايين صوت في انتخابات الشعب حصلوا علي خمسة ملايين فقط في الجولة الاولي من الانتخابات اي اقل من نصف الاصوات التي حصلوا عليها من قبل وذلك بعد اربعة شهور فقط من ممارسات استهدفت الاستحواذ علي كل مفاصل السلطة واستبعاد اي دور للآخرين بما فيهم حلفاؤهم في حزب النور.
اضاف البيان ان قوي الدولة المدنية والليبرالية والثورية خاضت الانتخابات ممزقة وعاجزة عن اي توحد في معركة مصيرية وهي نقطة الضعف في معسكر الدولة المدنية وعدم توحده وانقسام شباب 25 يناير إلي اكثر من 136 ائتلافا بما اضعف الجميع ولان الموقف الراهن هو موقف حاسم في تاريخ الوطن فإن حزب التجمع يدعو الجميع إلي التوحد حول مواقف محددة نناضل جميعا من اجل تحقيقها وهي مواقف تحدد طبيعة مصر التي نريدها دولة مدنية ديمقراطية ليبرالية تحمي حقوق مواطنيها علي قدم المساواة المرأة كالرجل والمسيحي كالمسلم ينص دستورها علي تجريم اي فعل تمييزي علي اساس الجنس او الدين.. دولة تحمي العدل الاجتماعي واعلان واضح وتعهد بالعمل علي تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة والغاء القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الانسان وتتناقض مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهود والاتفاقات والبروتوكولات التي وقعتها مصر وصدقت عليها وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظام جديد عادل للاجور والمرتبات وممارسة الدولة لدور اساسي في الاستثمار وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين واعادة الاعتبار لدور القطاع العام وضمان حقوق العلاج والتعليم والعمل والسكن ووضع برنامج للقضاء علي الفقر والبطالة والفساد.
اكد البيان انه دفاعا عن مستقبل حر وديمقراطي وليبرالي وعادل فإنه يستحيل ان يصوت حزبنا او اي من اعضائه او اصدقائه لصالح مرشح دولة المرشد.