وثيقة ضمانات من 5 بنود من التجمع لشفيق ومرسي.. والحزب يؤكد: تصويتنا لدولة المرشد مستحيل

وضع حزب التجمع وثيقة ضمانات من كل من د.محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع لإقرارها حفاظا على هوية الدولة ومدنيتها، وللاطمئنان على شكل الدولة الجديد حال تولى أحدهما.
وضمت الوثيقة 5 بنود رئيسية تعهد الرئيس القادم بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ليبرالية تحمى حقوق مواطنيها جميعاً على قدم المساواة، دون تمييز طبقي أو عرقي أو ديني أو جنسي أو على أساس الانتماء السياسي أو الحزبي، وينص على تجريم أي فعل تمييزي على هذه الأسس، وعلى حقوق متكافئة في بناء دور العبادة للديانات السماوية .
وضم البند الثاني حماية العدل الاجتماعي الذي يعنى حد أدنى إنساني للأجر متوافقاً مع حد أقصى لا يزيد عن ثلاثين ضعفاً الحد الأقصى، وضرائب تصاعدية تحقق تحمل الفئات الأكثر ثراء مسئولية أكثر في دعم الحقوق الاجتماعية الواجبة من تعليم جيد وعلاج صحي إنساني، مع حقوق السكن وغيرها .
وجاء البند الثالث بالتعهد بتنظيم الدستور القادم بشكل توافقي بين مكونات المجتمع المصري السياسية والتطبيقية والاجتماعية، يتحقق فيه حرية الأحزاب والنقابات وحقوق التجمع والتنظيم، وحرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام الأديان بشعار ثورة 1919 "الدين لله والوطن للجميع"، مع قيام القوات المسلحة بدورها في حماية استقلال الوطن وسلامة أراضيه .
وطالب الحزب في البند الرابع بإلغاء القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وتتناقض مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقات والبروتوكولات التي وقعتها وصدقت عليها مصر ، وبصفة خاصة القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 والخاصين بالتجمعات والتظاهرات السلمية ، ومواد في قانون الطوارئ (62 لسنة 1939) وقانون العقوبات (58 لسنة 1937) وقانون الأحزاب (40 لسنة 1977) وقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون مكافحة الإرهاب (97 لسنة 1992) . وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتى الآن .
فيما نص البند الأخير على تعهد الرئيس القادم بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظام عادل للأجور والمرتبات، وممارسة الدولة لدور أساسي في الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وضريبة على المعاملات الرأسمالية، وإعادة الاعتبار لدور القطاع العام، وضمان حقوق العلاج والتعليم والعمل والسكن، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد .
وأكد الحزب خلال اجتماع أمانته العامة أمس الاثنين أن البنود السابقة تتطلب من الرئيس الذي يريد قبول الشباب له أن يعلن قبوله التام بالمطالبة السابقة والتزامه أمام الشعب بتحقيقها، بما فيها رفض قيام دولة تستحوذ عليها جماعة الإخوان لفرض دستورً إخواني، مع إدانة كل ما سبق من ممارسات معادية لمصالح الشعب والوطن سواء ممارسات جماعة الإخوان أو ممارسات النظام السابق
ودعا الحزب معسكر الدولة المدنية وقوى المواطنة للتوحد لتحقيق أهداف الثورة، بعد استبعاد جميع المرشحين المعبرين بشكل أو بآخر عن القوى المدنية والليبرالية واليسارية، ولم يتبق للإعادة سوى مرشحين أحدهما يمثل اليمين الذي يتخذ من الدين ستاراً لتحقيق أهدافه في الاستحواذ على كل مفاصل السلطة في مصر، والثاني يمثل يميناً يصفه البعض بأنه ينتمي إلى النظام السابق وإن كان يتمسك بالدولة المدنية .
وشدد على أن قوى الدولة المدنية والليبرالية والثورية خاضت الانتخابات ممزقة وعاجزة عن أي توحد في معركة مصيرية، وأن الحزب ألح على ضرورة اختيار مرشح واحد للثورة، متعهداً بألا يكون عقبة أمام هذا الاتفاق ، وأن الإخوان ومرشحها يحاولان جمع الصفوف حولها عبر وعود يعرف الجميع أنها لم تفي بها . وأكد على أن أصوات الحزب ومؤيديه ستكون مع مصالح الشعب دفاعاً عن مستقبل حر وديمقراطي وليبرالي وعادل، وأنه من المستحيل أن تكون لصالح مرشح دولة المرشد.
وشدد على احترامه لإرادة الناخبين كما عبروا عنها في صناديق الانتخابات، موضحا أن إعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بنتائج المرحلة الأولى قد ولد إحساس منطقي بأن المتنافسين في سباق الرئاسة لا يعبر أي منهما عن طموح الشباب للمستقبل الذي قامت الثورة من أجله .
الضمانات شملت إلغاء الطوارئ والتعهد بمدنية الدولة وعدم إنتاج دولة دينية وإلغاء القوانين المنتهكة للحريات وتوازن التأسيسية