النائب عمرو حمزاوي ل "المساء الآسبوعية": الصراع بين البرلمان والرئيس .. أفضل من سيطرة الإسلاميين علي كل السلطات الجميع مسئولون عن طول الفترة الانتقالية .. وفي مقدمتهم المجلس العسكري

عندما تستمع إليه تشعر انك أمام "بروفيسور" بدرجة أستاذ في السياسة يفسر ويفند ويتوقع.. وإذا اتجه حديثه إلي البرلمان تجده فقيها في التشريع.. وإذا تحدث عن أموره الشخصية فهو يتميز بصراحة كبيرة وجرأة نادرة.. انه النائب د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية.
"المساء الأسبوعية" ذهبت إليه في مكتبه بمصر الجديدة.. وهناك فتح كل الملفات دون لف أو دوران.. تحدث عن القضايا الشائكة.. الانتخابات.. والبرلمان والدستور.. والقوانين.. وحي مصر الجديدة دائرته التي يعتز بها كثيراً.. وفيما يلي نص الحوار:
* ما هو وضع مصر في عين د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية؟
** مصر تمر بمرحلة صعبة والسبب أن المرحلة الانتقالية المفروض ان مدتها 6 شهور فقط وكان علينا أن ننجز 3 أشياء وهي انتخاب برلمان ووضع دستور واختيار رئيس.. للأسف مر 18 شهراً ولم ننجز إلا البرلمان وأوشكنا علي انتخاب الرئيس.. وهناك مشاكل تواجه الدستور وصعوبات كبيرة.
* ما هي هذه الصعوبات؟
** الصعوبة الأولي أننا تأخرنا كثيراً وهذا التأخير مرتبط بملفات كثيرة كان يجب إنجازها حتي نترجم هدف التحول الديمقراطي لسياسة علي الأرض مثل تطهير أجهزة الدولة وإصلاح الجهاز الأمني وتحقيق العدالة الاجتماعية وكل هذه الأمور لم ننجز فيها شيئا.
أما الصعوبة الثانية فهي إننا في وضع مجتمعي صعب والناس مرهقة وتشعر بفقدان الأمن وأول شيء تعلمناه أن الوظيفة الأساسية للدولة هي وظيفة الأمن.. وللأسف الأمن غائب مما جعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غاية السوء حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجع الاحتياطي النقدي.
* ما هو المردود السييء لهذا الوضع؟
** الفترة طالت والناس مرهقة وهذا الارهاق يصعب إدارته في لحظات الانتقال لأنك محتاج دائما أن تكون مع أغلبية متفائلة لصنع المستقبل وللأسف نتيجة الأخطاء التي حدثت منذ 18 شهراً تلاشي هذا التفاؤل إلي حد كبير لدرجة أن الناس بدأت تفكر في عودة النظام القديم وكأن الثورة لا معني لها ولم تحدث من الأصل.
* ومن المسئول عن هذا؟
** المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتحمل المسئولية الأكبر وهناك أخطاء كثيرة ما كان ينبغي أن تحدث.. طالبنا بعد تنحي الرئيس مباشرة بمجلس استشاري وطالبنا بخريطة طريق بها دستور ثم برلمان ثم رئيس جمهورية وللأسف كل هذا لم يحدث.
كنا بحاجة إلي حكومة مسئولة نستطيع محاسبتها.. وأكدنا علي أن أي انتهاك لحقوق الانسان يجب محاسبة مرتكبه.. هذه الإجراءات غابت والمسئول هو المجلس العسكري.. ولكنه ليس وحده المسئول فهناك أطراف أخري وقوي سياسية أخطأت.. كلنا نتحمل المسئولية ولكن المسئولية الأكبر علي المجلس العسكري.
* وماذا عن الصراعات السياسية في مصر؟
** نحن أمام حياة سياسية لها استقطاباتها وصراعاتها واحتمالات التطورات بها صعبة وبعضها مخيف.. أمامنا أكثر من تنويعة سياسية تنويعة النظام القديم والنظام الجديد وتنويعة الإسلامي وغير الإسلامي والحزبي وغير الحزبي وهذه التنويعات الثلاثة لم تنضبط إدارتهم في الحياة السياسية المصرية بعد والدليل علي ذلك مجلس الشعب.. وأقصد أن مجلس الشعب الأكثرية العددية لحزب الحرية والعدالة مع حزب النور تحولوا لأغلبية أتوماتيكية.. ارفعوا أيديكم.. يرفعون.. لا ترفعوا فلا يرفعون.
* وهل هذه الأغلبية تمثل خطورة في المجلس؟
** بالتأكيد.. لقد ناقشتهم في قانون التعليم وقلت لهم هذا الكلام لا ينفع ولكن للأسف وافقوا عليه.. وناقشتهم في موضوع الجمعية التأسيسية فتكرر نفس الموقف وللأسف هناك خطر في هذه التنويعات لأنها تدار بصورة توافقية تكتنفها أوجه نقص عديدة.
* ما هي أوجه النقص هذه؟
** الأولي: غرور القوة من جانب الأغلبية بمعني أنا الأغلبية وأعمل "اللي أنا عاوزه" وهذا معناه أن تتحول الأغلبية إلي أغلبية صماء وهذا ليس له علاقة بالديمقراطية.. لو أنت عضو في حزب محترف سياسة يقول لأعضائه: القضايا السياسية نصوت مع بعض لكن الشئون الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافة والتعليم فأنت وضميرك صوت كيفما تشاء ولهذا فهناك غرور قوة وأغلبية صماء وهناك اختزال للديمقراطية في صندوق الانتخابات!
* وماذا عن رئيس مصر القادم؟
** أنا أعلنت أكثر من مرة أن الرئيس القادم من مصلحة مصر أن يكون من خارج دائرة الإسلام السياسي وهذا ليس كرها ولا صراعا مع القوي السياسية ولكن حتي لا يحدث توافق بين السلطات فيحدث سيطرة علي التشريع والمراقبة والتنفيذ!
* ألا تتفق معي أنه لو جاء رئيس غير إسلامي.. يمكن أن يحدث صراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؟
** هذا الصراع أفضل من وجود فصيل واحد يسيطر علي مراكز صنع القرار في المجتمع ممثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتالي لا يمكن عمل توازن بين الفصائل والأطياف المختلفة.. مثلا.. مجلس الشعب الماضي كان يريد تمرير قانون ليغير سن الزوج من 18 إلي 12 سنة وأكيد هذا ضد الأعراف الدولية وضد المعرفة الطبية وضد الصحة النفسية وهذا أكيد فهم ضيق للشريعة ولكن الإرادة السياسية للأغلبية تريد ذلك فمن الأفضل لرئيس الجمهورية الذي له حق الاعتراض علي القانون أن يكون من خارج هذه الدائرة. حتي علي الأقل يصعب عليهم الأمور.
* وماذا ينقص مصر لكي تسير في اتجاه الديمقراطية؟
** حكم القانون لم يستقر بعد ونحن أمام قضايا حقوق إنسان لم يحاسب عليها أحد ومحاكمات للنظام القديم لا أحد يعرف إلي أين سوف تذهب والسلطة التشريعية أحيانا تتغول علي السلطة القضائية وكل هذه الأمور مثيرة للقلق.. والديمقراطية لكي تسير في اتجاهها الصحيح يلزمنا شرطان: الأول تداول سلطة والثاني دولة قانون ونحن نفقدهما.. نحن نحتاج رئيساً يبني التوافق وعابر لحدود الأحزاب.. نريد رئيسا من خارج الدائرة الإسلامية.. ثم نتحمل المخاطر الأخري سواء الصراع أو التعطيل.. و لا ننسي أن الرئيس القادم يريد النجاح والبلد ظروفها صعبة وامكاناتها متراجعة ومؤسساتها لا تعمل بكامل طاقتها ولكن عنده دافع النجاح ولا يريد التصارع طوال الوقت ولهذا فهو سوف يبحث عن التوافق والحوار.
* ماذا لو عرض عليك منصب ما في الحكومة القادمة؟
** بصراحة أنا سعيد جداً بكوني نائبا برلمانيا بأدوات تشريعية ورقابية ولا أريد أن أغادر الساحة البرلمانية إلي أي ساحة أخري.
* لو أنت رئيس مصر القادم ما هي الملفات الملحة التي سوف تفتحها فور توليك المسئولية؟
** هناك خمسة ملفات يجب فتحها فوراً الملف الأول هو إدارة العلاقة مع القوات المسلحة وليس فقط المجلس العسكري ولكن تتحول مصر إلي دولة ديمقراطية لابد أن يصبح الجيش مؤسسة احترافية لا تتدخل في السياسة ولابد أن تكون هناك رقابة من السلطات المنتخبة علي تشريعات الجيش وعلي أنشطة الجيش الاقتصادية ويجب وضع هذا الملف علي مائدة التفاوض ويتم النظر في كيفية إدارة العلاقة المدنية العسكرية.
* وماذا عن الملفين الثاني والثالث؟
** هو مرتبط بالعدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الانسان التي حدثت ولابد من المحاسبة بداية من أحداث مسرح البالون ومرورا بمحمد محمود ومجلس الوزراء وصولا لأحداث العباسية ولابد من محاسبة الرسميين وغير الرسميين.
والملف الثالث هو ملف الأمن والاقتصاد والمواطن يحتاج إلي ظروف أمنية ومعيشية لم تعد الدولة تكفلها له الآن مع ان هذا هو دور الدولة وأقصد التأمين.
* والملفان الرابع والخامس؟
** الملف الرابع هو اننا نحتاج إلي تطهير وإصلاح أجهزة الدولة التنفيذية بما فيها الجهاز الأمني ونحول دون انتقال الأجهزة التنفيذية والأمنية إلي حقبة جديدة من التسييس.. غاب أنصار النظام السابق ليأتي أنصار الأغلبية الحالية البرلمانية وهذا خطر جدا.. ديمقراطية الدولة وأجهزتها لابد أن تكون محايدة.
والملف الخامس والأخير الذي سوف أفتحه هو الاهتمام بقضايا الفئات التي ظلمت والقطاعات المهضوم حقها ومحدودي الدخل.. عندنا فقر يصل إلي 50% وعندنا بطالة ومرضي وشباب حقوقهم ليست ضائعة بل متأكلة.
* اسمح لي العودة للملف الأول وهو ملف الجيش.. فهل أنت تؤيد مناقشة ميزانية القوات المسلحة علينا في البرلمان؟
** لأ.. ميزانية الجيش وتشريعاته لابد من فرض سرية علي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي المصري ولا يجوز التحدث عنها في الجلسة العامة ولابد أن يكون النقاش سريا واعتماد الميزانية كرقم اجمالي دون الدخول في التفاصيل.
* ما رأيك في أداء البرلمان؟
** هناك مشكلة في الرأي العام المصري أننا كمصريين لم نعتد التمييز بين وظيفة الجهة التشريعية ووظيفة الجهة التنفيذية ولذلك هناك من يقول إننا لم نفعل شيئاً إلي الآن.. فالجهة التشريعية دورها رقابياً وللأسف الرقابة معطلة ومش عارفين نراقب ولا يوجد سحب ثقة ولأن الفترة قصيرة ودي مشكلة كبيرة يتحمل مسئوليتها البرلمان بالكامل.
* ماذا عن اختصاصات المجلس؟
** المجلس له اختصاصات تشريعية ورقابية.. والاختصاص التشريعي العجلة بدأت تدور شوية وهناك بعض الأمور أعتقد أنها صائبة والبعض الآخر أمنا معترض عليه.. هناك تنظيم لقوانين تعويض دم الشهداء ومصابي الثورة بالعجز الكامل. والحد الأدني ومازلنا نناقش الحد الأقصي وسوف يمرر قريباً.. وتعديلات قانون الانتخابات الرئاسية المادة "30" و"38" فرز في اللجان الفرعية.. وكان لنا دور في إجراء تعديلات علي الإجراءات الجنائية وعلي العقوبات بخصوص التعذيب ومن تم تعذيبه له حق تحريك الدعوي بصورة مباشرة في الجنح وقانون جديد للجمعيات الأهلية سوف يغلق باب المنظمات غير الشرعية ويكون هناك حرية تنظيم حقيقية إذن هناك عمل تشريعي جاد ولكن في المقابل هناك عمل تشريعي آخر خرج عن المسار.
* مثل ماذا؟
** مثل تعديل قانون نظام الثانوية العامة من سنتين إلي سنة. والمشكلة أن هذا التعديل تم دون دراسة موضوعية.. ولجنة التعليم كان يجب أن تحضر جلسات استماع ولكن للأسف لم يعقد جلسة استماع واحدة والجلسات كانت يجب أن تكون مع خبراء من الخارج وليس مع أعضاء المجلس فقط. وللأسف تم تمرير التعديل بصورة بها مغازلة للشارع وللأسرة المصرية التي كنا نثقل كاهلاً بالدروس الخصوصية من سنتين إلي سنة دون عمل تطوير في المنظومة التعليمية ولا نقول لماذا من سنتين إلي سنة بصورة موضوعية من غيري أي دراسة.
* وماذا أيضا؟
** التعديلات الأخيرة من ضمن مجموعة التعديلات في الانتخابات الرئاسية منها تعديل كان هدفه إلغاء فترة الصمت الانتخابي وإنما اعترضت في المجلس وقلت إن إلغاء الصمت الانتخابي غير دستوري وإذا كان المرشح له حق فالناخب أيضا له حق.. كيف نترك المرشح "يزن" علي رأس الناخب حتي يدخل به مركز التصويت.. وفي النهاية المحكمة الدستورية قالت إنه غير دستوري وأسقطته. ولكن الأغلبية الصماء تريد عمل دعاية لمرشحها إلي آخر وقت.
* ماذا عن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية؟
** أري أن السلطة التشريعية تتغول علي السلطة القضائية وهذا غير مقبول وغير مسموح لعضو برلماني أن يتكلم عن النائب العام بالأسم ويطعن في شرفه فهذا ليس من اختصاص عضو البرلمان والاختصاص الوحيد هو عمل قانون للسلطة القضائية. وعندما يكون هناك حالات فساد فلست أنا المنوط بالمراقبة لأن السلطة القضائية هي الوحيدة التي تراقب نفسها بنفسها.
القضاء هو أسمي السلطات في الدنيا كلها ولا يجوز أن أتحدث عن اللجنة العليا للانتخابات بصورة تسئ لأشخاص ولا يجوز أن أقوم بتفصيل قانون للمحكمة الدستورية العليا لكي أستبعد "اللي مش عاجبني وأبقي من يروق لي" وهذا تغول من السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية ولا نريد استبدال ماضي تغول السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية بسلطة تشريعية متغولة. فما بالك لو جاءت سلطة تنفيذية من نفس المجموعة؟!
* وهل هذا مطبق في الدول الديمقراطية؟
** طبعاً.. القضاء يراقب نفسه ولا يُراقب.. وخلاف ذلك غير مقبول بالمرة.
* هل التأخير في طرح مشروعات القوانين مثل قانون العزل السياسي ينم عن تجاهل أم عن غياب الخبرة السياسية؟
** نحن من أول يوم طالبنا بعمل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك لمنع إعادة إنتاج الاستبداد والفساد. وطالبنا بإعادة النظر في المادة "28" من الإعلان الدستوري بسبب التحصين المسبق للجنة العليا وليس انتقاصاً من أشخاص أعضاء اللجنة العليا أبداً ليس في القضاء ولا في القانون تحصين مسبق والذي رفض هو حزب الأكثرية.
* لماذا؟
** موقف حزب الحرية والعدالة أكثر وضوحاً من حزب النور لأن المواءمة السياسية كانت تسير في سكة أخري ونحن ومن يدير شئون البلاد في مكان واحد ومتقاربان وبعدت الأطراف عن بعض واحنا أخطأنا والسبب المواءمة السياسية التي كانت موجودة. وإذا كنا قد تأخرنا فهذا أفضل كثيراً ومحاولة تحريره أفضل من عدم عمله والآن الموقف الوحيد أن نحترم ما ستقضي به المحكمة الدستورية العليا.
* ما رؤيتك للتشكيل القادم للجمعية التأسيسية؟
** الأفضل أن تشكل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان والأفضل أن تمثل بها كافة طوائف المجتمع المختلفة سواء الرجال أو النساء سواء المهنيين والشباب والمرأة والمسيحيين وباقي الأطياف السياسية ولا ينبغي أن تتوقف علي الأغلبية والأقلية في البرلمان. فهذا ليس قانوناً يمرر فهو دستوراً لمصر كلها والعمل فيه توافقياً.
* ماذا عن حزب "مصر الحرية" والأفكار التي يتبناها؟
** حزب "مصر الحرية" أحد الأحزاب الليبرالية وهو أسس حديثاً تم استيفاء كافة الإجراءات وله أجندة تسعي للتحول الديمقراطي تدفع اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية وتنشيط المشاركة الشعبية ودعم اللامركزية بحيث يكون المحافظ عندنا بالانتخاب وليس بالتعيين وأيضا مجلس المحافظة والمجلس المحلي بالانتخاب حتي يمكن محاسبتهم ومراقبتهم بجدية.
* قرأت لك تصريحا بإنك لن ترشح لرئاسة الحزب؟
** انا مبسوط كما قلت من قبل بدوري التشريعي في البرلمان ولا أريد أن أحمل نفسي فوق طاقتها وأنا عندي دور في المجلس ودور في الجامعة وأيضا أقوم بالكتابة وأحاضر في الجامعة واتحرك في المحافظات لإلقاء المحاضرات كنت الاسبوع الماضي في المنصورة أنا عندي واجب ودور المثقف العام ولا استطيع أن أدس نفسي داخل حجرات مغلقة لازم أطلع للناس.
* ما رأيك في الاعلان الدستوري المكمل؟
** أعتقد ان الاطراف المؤثرة في الحياة السياسية أختارت أن تؤجل الحديث عن الاعلان الدستوري المكمل لما بعد الجولة الأولي من الانتخابات.
* وهل وجوده ملح الآن؟
** نعم نحن نحتاج الاعلان الدستوري المكمل لان هناك 3 أمور غير مضبوطة.. الأولي اختصاصات رئيس الجمهورية فيها غموض ويجب أن تتضح.. وإذا اعترض علي القوانين هل يعيدها إلي البرلمان وأيضا دعوة مجلس الشعب والشوري للانعقاد وفض الدورات لا ينفع فيها رئيس الجمهورية وحده ويجب هنا التوافق مع البرلمان.
هناك أيضا العلاقة بين رئيس الحكومة والبرلمان وأنا سوف احتفظ بالفلسفة الرئاسية كما هي حتي يأتي الدستور الجديد لا الرئيس يحل البرلمان ولا المجلس يسحب الثقة من الحكومة وهذا معناه أن الرئيس هو الذي يشكل الحكومة.
وأيضا العلاقات المدنية العسكرية في صورة مجلس الدفاع الوطني ولكن أرفض أن يصدر الاعلان بصورة انفرادية لأن هذا ليس له دخل بالديمقراطية ولا ينفع أن يقوم المجلس السعكري بإصداره بمفرده كان يجب ان توافقه كافة الاطراف السياسية والمشكلة لا تقع علي المجلس العسكري وحده لان الاطراف السياسية عاجزة تماماً عن التوافق وهناك استراتيجية التأجيل لما بعد الجولة الأولي من الانتخابات.
* نشارك في مبادرة مصر بلا أمية.. ما هي رؤيتكم لهذه المبادرة؟
** هي مبادرة لأحدي شركات المحمول وهي مؤسسة خيرية هدفها وطني عام وهو أن تقضي علي الأمية خلال 5 سنوات من 2012 إلي 2017 وللاسف عندنا 17 مليون أمي وأنا شاركت كسفير متطوع بدون أجر لان هذا هدف وطني عظيم وسوف أعمل علي تنشيط المساعدات التي تأتي من جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأضبط الصلة مع الأجهزة التنفيذية وأعيد النظر في تشريعية القانون المنظم لتعليم محو الأمية.
* ماذا عن حملتك للقضاء علي القمامة في مصر الجديدة وهل مصر هي حي مصر الجديدة فقط؟
** سوف أقدم خدمات ليس بالمعني الكلاسيكي مثل أن يأتي مواطن ويطلب تعيين ابنه.. لن أفعل ذلك ابداً ولهذا أواجه صعوبة لان هناك من يزعل مني وأنا ضميري لا يسمح لي بذلك وفي المقابل أقوم بعمل تنموي في التعليم والنظافة ومراكز الشباب والصحة بداية واذا نظرنا إلي مبادرة محو الأمية فهي علي مستوي مصر كلها وهي بالمناسبة بدأت في 4 محافظات الأكثر فقراً.
* طالتك شائعات عن علاقة مع جمال مبارك وعضوية في لجنة السياسات.. ما ردك؟
** هذا الكلام ليس جديداً وسبق أن قمت بالرد عليه ففي فبراير 2011 كتبت انني حضرت عدة اجتماعات في لجنة "مصر والعالم" كخبير أكاديمي مستقل شأني شأن غيري من الخبراء منهم السفير عبدالرؤوف الريدي سفير مصر الأسبق في واشنطن والسفير محمد شاكر ورئيس اللجنة وقتها كان د. مصطفي الفقي وكان بها نوعان من الأعضاء الاول حزبي والثاني غير حزبي ولم أنضم للحزب ولا للأمانة يقصد أمانة السياسات والكلام الذي نشر وثيقة واضحة جداً لانها بتتكلم عن الأعضاء.
أما عن علاقة جمال مبارك فلم تكن هناك علاقة به اطلاقا هو فقط حضر اجتماعاً أو اثنين من اجتماعات هذه اللجنة الأول اعتقد انه كان في داري القوات الجوية والثاني لا أتذكره والاجتماعات كانت بحضور المكونين الحزبي وغير الحزبي وأنا حضرت 4 أو 5 اجتماعات واستقلت في 2003 وكتبت عن هذا في وقته.