طالب المشاركون في المنتدي العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي عقد الأسبوع الماضي تحت عنوان "الشراكات التمويلية" بوضع ضوابط واضحة وأطر تنظيمية وتشريعية لإزالة المعوقات أمام تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في هذه المشروعات وذلك عقب إعلان الجهات الممولة والمانحة من بنوك ومؤسسات وصناديق وغيرها من الشراكات التمويلية بأنه ليس لديها أي موانع أو عوائق أو قيود مالية تعوق المشاركة في مثل هذه المشروعات واتهامها الحكومات العربية بالتقصير في توفير المناخ المناسب ووضع الضوابط اللازمة للدخول في مشروعات الطاقة المتجددة معلقة هذا علي شماعة ثورات الربيع العربي وافتقادها للضوابط الحازمة. في تصريحات خاصة ل "المساء" علي هامش المنتدي أكد د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أن الكهرباء التي تقوم بمدها مصر لإسرائيل والتي تبلغ 22 ميجاوات معزولة عن الشبكة الإسرائيلية. موضحاً أنه في حالة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الثماني الذي يتم في اطار موافقة مجلس وزراء الكهرباء لدول الربط السباعي علي انضمام الشبكة الكهربائية الفلسطينية المعزولة وغير المرتبطة بأي شبكات كهربائية أخري إلي شبكة الربط وعليه سيتم فصل الشبكة الفلسطينية تماماً عن الشبكة الإسرائيلية بحيث تكون الشبكة الكهربائية المصرية بمأمن عن الإسرائيلية ونحن مستمرون فيما نحن عليه الآن إلا إذا تغير المشهد السياسي. أشار إلي ضرورة الاتجاه الآن إلي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل الطلب المتزايد علي الطاقة في كافة الدول العربية خاصة أن بها من الثروات ما يتيح تنفيذ العديد من هذه المشروعات مطالباً القطاع الخاص بأن يعتبر نفسه جزءاً من الخطة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لتنمية هذه الطاقات في الوطن العربي وأن يكون ضمن المنافسة الشريفة في حصوله علي المشروعات خاصة في ظل غياب القوانين. طالب كتانة مسئولي الكهرباء بكافة الدول العربية بالعمل علي زيادة نسبة استخدام الطاقة الشمسية حيث وصلت نسبة استخدام السخانات الشمسية بفلسطين إلي 46% من اجمالي الطاقة مما كان له دوره الايجابي خاصة في الظروف الاضطرارية التي تعاني منها فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي من نقص في الوقود والكهرباء ونحن لا ننكر الدور المصري حتي الآن وما يقوم به قطاع الكهرباء لرفع المعاناة علي الشعب الفلسطيني لذلك كان الاهتمام الأكبر بالطاقة الشمسية لأن الاحتلال يمكنه فرض حظر التجول وأشياء أخري كثيرة علي فلسطين ولكنه من المستحيل أن يقدر علي منع الشمس من أن تشرق علي الأرض الفلسطينية.. أكد د. عوض البرعصي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بليبيا أن قطاع الكهرباء المصري نجح حتي الآن في إعادة إعمار 80% من الشبكة الكهربائية الليبية التي وصل حجم الدمار بها إلي مليار دولار ومن المتوقع الانتهاء خلال يونيو المقبل من إعادة الشبكة إلي ماكانت عليه من قبل. أضاف أنه في الوقت الحالي لا يوجد بليبيا تشريع أو قانون ينظم ويحفظ حقوق العمل في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ولكننا بصدد وضع هذه التشريعات.. معللاً ذلك بأن النظام السابق بأكمله لم يعط الفرصة من قبل لمشاركة القطاع الخاص حيث كانت الحكومة تتولي كل شيء..أوضح أنه فيما يتعلق بحقوق الشركات المصرية التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكهربائية بليبيا فإن كافة مستحقاتها في مأمن وتحصل عليها وفقاً للعقود المبرمة إضافة إلي أن القانون التجاري المعمول به يضمن هذه الحقوق وعدم المساس بها.. أشار السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بمصر إلي أن كافة التسهيلات متاحة للتعاون في هذه المشروعات العامة ومع تغيير القوانين وتفعيلها وايجاد ضوابط حقيقية ستكون هناك طفرة في مجال الطاقة المتجددة ومساهمة أكثر من كافة جهات التمويل لذلك من الضروري المحافظة علي الملكية الفكرية لتتناسب مع ثورات الربيع العربي وما حققته. أضاف أن مصر تواجه تحدياً كبيراً.. لذلك فالضرورة تحتم التعاون والشراكة بين الدول العربية لتحقيق النجاحات المطلوبة ولن يتم ذلك إلا في ظل تحسين المناخ المناسب والتشريعات المنظمة.