المنتدي العربي للطاقة المتجددة يشدد علي حماية حقوق مستثمري القطاع الخاص

طالب وزراء الكهرباء العرب المشاركون في المنتدي العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بضرورة وجود تشريعات وقوانين تضمن حقوق مستثمري القطاع الخاص سواء في الطاقة المتجددة أو غيرها من المشروعات الكهربائية مؤكدين أن التحدي الوحيد أمام الطاقات المتجددة هي التكلفة المرتفعة.
جاء ذلك عقب المناقشات المفتوحة التي دارت أمس علي هامش فعاليات المنتدي والتي شارك فيها د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ود. عوض البرعصي وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بليبيا ود. محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والسفير جيمسي موران سفير الاتحاد الاوروبي بمصر.
أكد د. حسن يونس علي أهمية مشاركة القطاع الخاص الذي لاغني عنه في أي دولة ولكن يجب ان يسبق ذلك ان تكون بالدولة استقرار سياسي واقتصادي إضافة إلي تواجد أنظمة وقوانين واضحة مع تواجد أيضاً جهاز تقييم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليكون حلقة الوصل بين الطرفين يعطي كل ذي حق حقه بشفافية كاملة دون تحيز لأي طرف.
أضاف انه يجب أن توفر الدولة للمستثمر أيضاً المناخ المناسب وتكون قادرة علي تقليل المخاطر فكلما قلت هذه المخاطر كلما كان سعر الكهرباء مناسباً وكذلك مراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص في المناقصات كل ذلك يشجع القطاع الخاص علي الدخول لمجال الاستثمار في أي دولة مؤكداً انه ان لم يتم توفير كافة هذه الاحتياجات فلن يكون القطاع الخاص قادراص علي تنفيذ هذه المشروعات.