من المحرر

عندما أنشأت وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية. فإنها لجأت إلي المثل الشعبي الشهير "من دقنه وافتل له". تدعم الجمعيات والروابط والهيئات الثقافية بما يعينها علي أداء دورها. دون أن تتحمل الوزارة أعباء مالية. لأن الدعم الذي تنفقه تحصل علي معظمه فيما نعلم من زيادة رسوم تذاكر دور العرض السينمائي وغيرها.
ما نعلمه أن موارد الصندوق تأتي في ضوء لائحة تحصل بها الوزارة علي تلك الموارد من أنشطة تتبعها. وتنفق علي أنشطة ثقافية تحتاج إلي الدعم.
إذا كان ذلك كذلك. فإن خلط الأوراق بهذه الكيفية يحتاج إلي مراجعة. بل إن غياب الحقيقة عن هذه المعلومة. لا يلغي ضرورة أن تظل الميزانيات المخصصة للأنشطة ذات الصناديق الخاصة. بعيدة عن الهيكل الوظيفي. من حيث خضوعه للميزانية العامة للدولة.
التأكيدات القانونية تذهب إلي أن ا للائحة صريحة في أن ما يحصل عليه صنديق التنمية من موارد. ينفق في مجالات أنشئ الصندوق لدعمها.
من هنا يأتي العجب لتقليص الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الثقافية. وإلغائه أحياناً. بدعوي خفض إنفاق الوزارة.
ليس من حق الوزارة إذن أن تنفق من إيراد الصندوق علي ميزانيتها. وبتعبير أدق. لاشأن للصندوق بميزانية الوزارة. وما يتصل بها من مرتبات وعلاوات وحوافز وبدلات وغيرها. إنما هو وسيلة اخترعها فاروق حسني للإنفاق علي الأنشطة الثقافية الأهلية. والحكومية في أحيان كثيرة. ولعلنا نشير إلي الإنفاق البذخي الذي اتسم به أداء الصندوق في الأعوام الأخيرة. بل إنه بلغ حد السفه الذي دفع ببعض قياداته إلي المحاكم.
لو أن مصرفاً خفض ميزانية صندوق ما. لأن ميزانية المصرف تعاني ارتباكاً. فإن المصرف يفقد أمانته في التعامل مع عملائه. قد يفقد المصرف في أنشطته من الودائع. لكنه لا يملك إنقاصها. فهي "أمانة" لديه. وليست من أصوله.
الأمر نفسه بالنسبة لصندوق التنمية. فموارده حسب آراء القانونيين تأتي وفق لائحة تنفق علي أنشطة لا شأن لها بالكادر الوظيفي.
عزيزي الدكتور شاكر عبد الحميد:إذا كان الأمر صحيحاً. فأمنع هذه المهزلة التي تهدد نشاط الكثير من الجمعيات الثقافية الأهلية بالذبول والتلاشي!
هامش:
يبدو أن هيئة البريد منحت موظفيها في مناطق حي النزهة إجازة طويلة. هذا هو التفسير لغياب موظف البريد. منذ اشهر طويلة. عن الكثير من مناطق الحي!