د. أحمد كمال أبو المجد: تأسيسية الدستور شابها العوار القانوني

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً ان الجمعية التأسيسية للدستور شابها العوار القانوني لعدم تمثيل الأعضاء فيها لكافة فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخبراء "من أجل دستور لشعب مصر"والذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أشار أبو المجد الي استئثار فصيل سياسي باللجنة. وقال انها ستخرج دستوراً لا يعبر عن المواطنين.
من جهته قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري وأحد مؤسسي الدستور التركي ان سياسة الانقضاض علي الثورة بدأت من يوم 11 فبراير عندما بدأت لجنة تعديل الدستور في وضع الإعلان الدستوري بشكل يفصل علي هوي تيار سياسي واحد. وانتجت لنا كوارث قانونية ومجتمعية مثل المادة 28 والتي تعتبر نسخة مصغرة من المادة 76 في دستور71.
أضاف ان اللجنة التي تضع الدستور ينبغي أن تكون محايدة لا علاقة لها بجامعة أو سلطة من السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية مشيراً إلي أن المحور الاقتصادي هو الأهم في الدستور خاصة مع الوضع المصري السيئ.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق "أنه لا ينبغي التوقف عند نقطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لأنها باطلة وخرجت من برلمان مطعون في صحته. وآجلا أم عاجلاً سيتم وضع لجنة غيرها. وسيتم مواجهة أي دستور يخرج عنها بقوة ولو اقتضي الأمر الخروج إلي الميدان والقيام بثورة ثانية".
وأضاف البرعي أنه ضد تعديل الجمعية التأسيسة بخروج بعض الأعضاء وتبديلهم بآخرين من الفئات المهمشة والتي تجنبت اختيارهم الجمعية منذ البداية. مؤكداً علي أهمية تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية في الدستور.