انتقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما وصفه ب "استئثار فصيل سياسي بالجمعية التأسيسية"، مدللا على ذلك بانسحاب أغلب القوى الليبرالية والمدنية منها، متوقعا أن تخرج دستورا لا يعبر عن المواطنين. بينما قال الفقيه الدستورى ابراهيم درويش خلال مشاركته في اجتماع لجنة "الخبراء من أجل دستور لشعب مصر"، الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن سياسة الانقضاض على الثورة بدأت منذ يوم 11 فبراير، عندما بدأت لجنة تعديل الدستور في وضع الاعلان الدستوري على هوى تيار سياسي واحد. من جهته ، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، إنه لا ينبغي التوقف كثيرا عند نقطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنها باطلة، وخرجت من برلمان "مطعون في شرعيته"، حسب قوله .