المجلس الإستشاري للتعليم العالي وافق : خطوط استرشادية لقانون تنظيم الجامعات الجديد

توصلت مناقشات المجلس الاستشاري للتعليم العالي والذي عقد بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وبدعوة من الدكتور ماهر ابراهيم علي الرئيس المفوض للنادي إلي عدة نقاط هامة بإجماع 13 كلية من أهمها : الموافقة علي الخطوط العامة للخطوات الاسترشادية لوضع قانون تنظيم جامعات جديد مع بعض التعديلات اللفظية البسيطة. والموافقة علي الهيكل المقترح لتنظيم مؤسسات التعليم العالي الحكومية ومحاولة تعديل المؤسسات الخاصة للوصول بها إلي أفضل تنظيم ممكن والمطالبة بالزيادة الفورية لمرتبات أعضاء التدريس بمضاعفة مرتباتهم .
جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي استمر علي مدار ثلاث ساعات وضم ممثلين من روساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وبعض الشخصيات المهتمة بالتعليم الجامعي حيث تم تجميع آراء الأعضاء بالجامعات المختلفة وصياعتها وعرضها علي الوزارة ثم اعادتها للجامعة للموافقة عليها ورفعها بعد ذلك للجهات المختصة لاستصدار القوانين عن طريق الوزارة.
قال الدكتور ماهر ابراهيم إنه تم أخذ رؤية الوزارة وتوزيعها علي الجامعات وعلي النوادي والمجلس وتم رفض الرؤية منذ قراءتها ثم عكفنا علي تجهيز روية من"15 بندا" تم طرحها عن طريق المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي والذي قام بدوره بارسالها للجامعات التي أبدت رأيها فيه والرؤية التي قدمها المجلس الاستشاري معاكسة علي طول الخط للرؤية المقدمة من الوزارة وهذا الاجتماع يتم فيه مناقشة رؤية الجامعات وما وصل إلينا من رد مشيرا الي موافقة رؤية الجامعات مجتمعة علي أهمية استقلال الجامعة والاهتمام بالبحث العلمي وتحسين الاوضاع المالية لاعضاء التدريس والاهم الاضلاع بالمسئولية الوطنية لوضع حلول لمشاكل المجتمع المصري في جميع الزوايا.
شدد الدكتور محمد عبد الحميد الدناصوري استاذ الفسيولوجي وانتاج الاسماك بكلية الزراعة جامعة قناة السويس ورئيس نادي اعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي ضرورة التأكيد علي عدم الالتفاف علي مجانية التعليم عن طريق البرامج الخاصة وأنه يجب أن يتلقي جميع الطلبة في نفس المؤسسة نفس القدر من العلم والدراسات والامكانيات مشيرا الي اهمية رفع الظلم الذي كان يتمثل في حرمان الطلاب الفقراء من التعليم بالمستوي اللائق الذي تسمح قدراتهم الذهنية واستعدادهم للتعليم وأن البديل المطروح في دفع حرمان هؤلاء الطلبة يؤدي الي الظلم مرتين مرةظلم الشخص او الطالب نفسه والمرة الأخري ظلم من الدولة من أن تمنع من تتاح لهم كفاءتهم دفعها للتطور والتقدم نظرا لعدم تكرار نظام التوريث الذي هوي بالدولة الي أدني مستوي.