نقابة أعضاء هيئة التدريس تلجأ إلى الجنزوري لوقف تشكيل قانون الجامعات

لم يتمكن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي من إكمال شهر عسله مع المنصب الوزاري بعد إعلان الهيئة التأسيسية لنقابة أعضاء هيئة التدريس أمس مقاطعتها التامة له، ورفع مذكرة ضده لرئيس الوزراء احتجاجا على إقصاء النقابة وعدد كبير من الحركات الجامعية عن المشاركة فى النقاش الدائر حول قانون تنظيم الجامعات وقصر تشكيل اللجنة على رؤساء نوادى تدريس الجامعات وبعض ممثلي جماعة الإخوان المسلمين .
حسين خالد الذى كان قد دعا 8 من رؤساء نوادي هيئات التدريس الجامعية المنتخبين من مجالس الإدارات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين منتصف الأسبوع الجاري أعلن عن تشكيل مجلس استشاري يضم فى عضويته 25عضو تدريس مع رؤساء نوادي التدريس والمفوضين عن تلك النوادي لوضع القانون وهو ما أثار مؤسسى النقابة التى تضم في عضويتها عدد من رؤساء الجامعات السابقين وبعض ممثلى نوادي التدريس المنحلة من المحسوبين على النظام السابق .
النقابة قالت في بيان لها أمس "إن الوزير قام بعمل غير ديموقراطي لا يحقق حرية إبداء الرأي، من خلال دعوته أقلية ذات اتجاه موحد "من جماعة الإخوان المسلمين" كممثلين لبعض النوادى، وذلك لتشكيل لجنة لمناقشة قانون تنظيم الجامعات".محذرا من أن يكون ذلك وراء شق وحدة الصف، بين أساتذة الجامعات، وإشعال الأوضاع بها.
الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي النقابة المستقلة طالب الجنزورى بالتدخل لوقف عمل اللجنة والمجلس الاستشارى الجامعي محذرا من صدور قانون أحادى الإتجاه،لايعبر عن أعضاء تدريس الجامعات ولايحقق تطلعاتهم ومطالبهم في التغيير .
مخاوف سرور بددها الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادى تدريس جامعة القاهرة السابق المؤيد لتشكيل لجنة الوزير بقوله أن اللجنة معبرة عن أعضاء التدريس من خلال تمثيل رؤساء النوادى المنتخبين من جانب زملائهم بالإضافة إلى تمثيل كثير من النشطاء والحركات الجامعية بها بعد رفع قائمة تضم 25اسما للوزير لضمها للمجلس الاستشارى .