قبل ساعات من بدء اجتماعات وزير التعليم العالى برؤساء نوادى تدريس الجامعات المنتخبين صباح اليوم لمناقشة قواعد وضع قانون تنظيم الجامعات، المقرر عرضه على مجلس الشعب المقبل نشب خلاف حاد حول تشكيل اللجنة المكلفة بالقانون بعد إعتراض الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى مايعرف بنقابة أعضاء هيئة تدريس الجامعات والمراكز البحثية على إنفراد ممثلين عن الإخوان فقط، وبعض ممثليهم بالنوادى الجامعية بوضع القانون الجديد ملوحا بأن الجامعات ستتصدى بحزم لمن وصفهم بالوسطاء والسماسرة الذين يحتكرون الحديث باسم الجامعات. وكيل مؤسسى النقابة المتنازع على إنشائها بين أكثر من جهة من بينها حركة جامعيون من أجل الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، كان قد حذر من تصاعد المد الإخوانى فى الجامعات المصرية، لكنه فى المقابل واجه انتقادات شديدة بعد استعانته بعدد من رموز ورؤساء الجامعات المحسوبين على النظام السابق لتأسيس النقابة والتحالف مع لجنة حكماء أساتذة الجامعات التى شكلها الدكتور حسين عويضة رئيس نادى تدريس جامعة الأزهر. وضمت فى عضويتها الدكتور أحمد زكى بدر آخر وزراء التربية والتعليم فى حكومات مبارك وصاحب وقائع البلطجة فى جامعة عين شمس. لكن الدكتور عادل عبدالجواد المتحدث باسم حركة جامعيون من أجل الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، نفى إنفراد الإخوان أو غيرهم بوضع مشروع قانون تنظيم الجامعات. مشيرا إلى مشاركة حركات جامعية أخرى فى مناقشات اللجنة إلى جانب رؤساء نوادى التدريس الجامعية الذين جاءت بهم انتخابات مشهود لها بالنزاهة من الجميع عقب ثورة يناير. أما الدكتور محمدسنوسى نائب رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط فقد رد على خطاب سرور قائلا «الوضع الحالى يستوجب التوافق وليس الاختلاف ويستوجب حسن الظن بالناس وليس التخوين».